سایت حقوقی دادآور
رییس کل دادگستری استان البرز گفت: متاسفانه شهرداریها به ساخت و سازهای غیرمجاز به عنوان منبع درآمد نگاه میکنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه البرز، احمد فاضلیان در همایش آغاز اجرای قانون پیش فروش ساختمان و رونمایی از فرم مشخصات فنی ساختمان که امروز (۲۳آبان)، اظهار کرد:
تراکم قوانین پراکنده و عدم اجرای صحیح قانون کار قضات را در ایران با دشواریهای بسیاری مواجه کرده است.
وی افزود: برخی از قوانین در ایران تصویب میشوند اما تا به مرحله اجرا برسند سالها طول میکشد، این قانون از سال ۸۹ تصویب شد اما تاکنون اجرایی نشده بود، چه کسی مسئولیت تاخیر اجرای این قوانین را بر عهده میگیرد؟
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: متاسفانه دود تاخیر اجرای قوانین به چشم مردم و دستگاه قضا میرود که برای جلوگیری از این وضعیت باید برنامهریزی کرد.
فاضلیان در ادامه اجرای این قانون را گامی در جهت کاهش پروندههای ورودی به دادگستری دانست و گفت: امسال ۱۵ میلیون پرونده به دادگاهها ارجاع داده شده است؛ لذا برای کاهش این آمار باید اقدام عملی انجام دهیم که اجرای این قانون از جمله این اقدامات است.
رییس کل دادگستری البرز در ادامه از ضمانت اجرایی این قانون سخن به میان آورد و افزود: عدم حمایت دستگاه قضا از پیش قراردادهایی که بر خلاف این قانون تنظیم میشود، محکمترین ضمانت اجرایی است.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود از تعاونیهای مسکن به عنوان معضلی بزرگ یاد کرد و گفت: امروز دادگستری شاهد پروندههای سنگین تعاونیهای مسکنی است که هزاران شاکی دارد، متاسفانه برخی افرادی که به این تعاونیها ورود پیدا میکنند صلاحیت کافی نداشته و قصد سودجویی دارند.
وی ادامه داد: امروز ۹۰ درصد تعاونیهای مسکن مشکل حقوقی و قانونی دارند و با وجود چنین مشکلاتی همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند.
فاضلیان همچنین از نحوه برخورد شهرداریها با ساخت و سازهای غیرمجاز انتقاد کرد و گفت: متاسفانه شهرداریها به این ساخت و سازهای غیرمجاز به عنوان منبع درآمد نگاه میکنند، در صورتی که طبق ماده ۱۰۰ شهرداری موظف به قلع و قمع واحدهایی است که غیرقانونی ساخته میشوند.
رییس کل دادگستری البرز یادآور شد: از آنجایی که ساخت و سازهای غیرمجاز به بخشی از درآمد شهرداری ها تبدیل شده است اقدامات پیشگیرانه جدی از سوی شهرداری در این حوزه صورت نمیگیرد که این معضل نیاز به بازنگری دارد.
وی در پایان تنظیم سند جامع امنیتی استان را راه حل برون رفت از چنین مشکلاتی دانست و گفت: در این سند تکالیف همه دستگاهها به روشنی مشخص شده است و این شفافیت راهکار اساسی اجرای صحیح قانون است.
