به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان قضایی نیروهای مسلح آخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی این سازمان را به شرح ذیل منتشر کرد:
• مقررات ماده۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری از طریق ارجاع محدود به بازپرسی قابل انجام است
• در جرایم درجه ۷ و ۸ پایان تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه به منزله کیفرخواست تلقی می‌شود
• فک قرار تعلیق تعقیب به عهده مرجع صادرکننده قرار است
• گزارش فرار از خدمت متهمانی که وضعیت دستگیری یا مراجعت آنها مشخص نیست باید به دادسرا ارسال شود
• ملاک صلاحیت بر اساس تاریخ ثبت، منصرف از پرونده‌های طرح شده در مراجع تجدیدنظر است
• رسیدگی به جرایم تعزیری درجه یک تا سه که تا تاریخ ۹۴/۴/۱در دادگاه عمومی جزایی ثبت شده بر اساس تاریخ ثبت در صلاحیت دادگاه کیفری دو است
• جرایمی که تا تاریخ ۹۴/۴/۱ در دادگاه ثبت شده از حیث صلاحیت تابع مقررات زمان ثبت است
• اصل بر عطف بماسبق شدن قوانین مربوط به صلاحیت است، صلاحیت دادگاه بر اساس تاریخ ثبت پرونده، استثنائی است بر اصل مزبور
• اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع ماده۷۰ قانون مجازات اسلامی اختیاری است
• چنانچه اخذ نظر کمیسیون پزشکی جهت تعیین تکلیف خدمتی متهم ضروری باشد، متهم باید به کمیسیون پزشکی اعزام شود
• اجرای دستور ضبط وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه به عهده معاونت اجرای احکام کیفری است
• مرجع تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به اتهامات متعدد بر اساس عنوان مجرمانه شدیدتر تعیین می‌شود
• ملاک صلاحیت دادگاه بر مبنای شخصیت متهم به لحاظ سمت‌های موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وقوع جرم
• سکوت متهم مانع رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی نیست
• ارتکاب جرم جدید درجه ۶ یا ۷ در مواردی که منجر به صدور رأی معافیت از مجازات شود، از موجبات الغای تعلیق اجرای مجازات یا فک آزادی مشروط نمی‌باشد
• در قرار تعویق صدور حکم اخذ آخرین دفاع ضروری است
• تبدیل مجازت شلاق جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، برابر مقررات مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود
• تشخیص جرم بودن فعل ارتکابی و تطبیق عنوان مجرمانه آن با قانون بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
