رد مال در شروع به تبانی برای بردن مال غیر
مرجع صدور: شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
در بزه شروع به تبانی برای بردن مال غیر به دلیل محقق نشدن بردن مال غیر، جزای نقدی و رد مال منتفی است.
مستندات ماده ۱ قانون مجازات کسانی که برای بردن مال غیرتبانی می‌کنند ۱۳۰۷ ناظر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۱۳۶۷
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۷۲
رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان ۱- ر.ص. فرزند م.، ۴۸ ساله و ساکن تهران، متأهل ۲- الف.الف. فرزند ر.، ۴۸ ساله، ساکن تهران و متأهل هر دو دایر بر افترا و تبانی برای بردن مال غیر نفر دوم با وکالت آقای ع.گ. موضوع شکایت آقای ب.ج. با وکالت خانم م.الف.؛ با این شرح که شاکی و وکیلش اذعان نموده که متهم ردیف دوم آقای الف. در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۸ شکایتی علیه آقای ب.ج. دایر بر خیانت در امانت نسبت به وکالت‌نامه ۲۵۹۷۰-۲۱/۹/۸۷ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی … تهران در خصوص شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی فرعی … از ۱۲۴ اصلی با این شرح که واگذاری ملک موصوف به مشتکی‌عنه صوری و جهت اخذ وام بوده که آقای ج. پس از اخذ وام می‌بایست پلاک را به شاکی آقای الف. مسترد نماید به دادسرای ناحیه ۵ تهران تقدیم که به شعبه سوم بازپرسی ارجاع که به شماره ۳ب/۸۸۰۹۹۷ ثبت می‌گردد. پس از تحقیقات به لحاظ عدم احراز وقوع بزهی طی دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۲۸۲۲۰۰۳۶۲ مورخه ۱۳/۴/۸۹ قرار منع تعقیب صادر گردیده که طی دادنامه ۸۹۰۹۹۷۲۱۸۰۲۰۰۵۳۳ مورخه ۳۱/۵/۸۹ از ناحیه شعبه ۱۱۶۲ قطعیت یافته است. هم‌چنین آقای ر.ص. در پرونده کلاسه ۸۸/۲۰ب/۲۴۸ شکایتی علیه آقای ب.ج. دایر بر تبانی و خیانت در امانت مطرح که به لحاظ عدم رابطه امانی و تبانی قرار منع تعقیب صادر که طی دادنامه ۴۹- ۸۸۰۹۹۷۲۱۸۱۰۰۱۶۴۸ مورخه ۸/۱۰/۸۸ از سوی شعبه ۱۱۷۰ دادگاه عمومی جزایی قطعیت یافته هم‌چنین آقای ب.ج. در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۸ شکایتی علیه آقایان الف.الف. و ر.ص. دایر بر تبانی برای بردن مال غیر و افترا به دادسرای ناحیه ۵ تهران تقدیم به شعبه سوم بازپرسی ارجاع به شرح صورت‌جلسه مورخه ۶/۴/۸۹ و استدلال مندرج در آن در خصوص شکایت شاکی به شرح قرار و عدم تکافوی ادله در وقوع جرایم مذکور قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد با اعتراض وکیل شاکی خانم م.الف. به وکالت از آقای ب.ج. پرونده به شعبه ۱۱۷۰ دادگاه عمومی ارسال و طی دادنامه ۸۹۰۱۵۸۵-۲۹/۸/۸۹ به شرح مندرج در رأی دادگاه مذکور با این مبنا که اولاً مطابق سند رسمی قطعی ۶۸۶۱۰-۲۸/۹/۸۷ دفترخانه ۴۰۸ تهران از پلاک ثبتی ۳۸۳۴۹ فرعی از اصل ۱۲۴مفروز و مجزی شده از پلاک ۲۰۵۶ فرعی از اصل مذکور از ناحیه آقای الف.الف. به ب.ج. واگذار شده است اگر چه طرفین به اظهارات شهود و مطلعین استناد نموده‌اند اظهارات آنان در تعارض و ردیف دلایل قرار نمی‌گیرد و با بودن سند رسمی استناد به شهادت چندان قابل توجیه نیست زیرا از حیث ادله اثبات دعوی سند بر شهادت رحجان دارد. ثانیاً شکایت آقای ر.ص. علیه آقای الف.الف. موضوع پرونده کلاسه ۸۸/ب۲۰/۲۴۸ شعبه ۲۰ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران مبنی بر خیانت در امانت مطرح شده منتهی به قرار منع پیگرد شده که دلالت بر واهی بودن شکایت ر.ص. علیه آقای الف.الف. در مورد آپارتمان موضوع پرونده دارد. سپس دادگاه محترم مذکور شعبه ۱۱۷۰ در مراحل بعد به دادنامه ۱۳۹۵ شورای حل اختلاف در مورد تخلیه ملک دلالت بر ذی‌حق بودن شاکی آقای ج. داشته استناد نموده سپس به شکایت آقای الف.الف. علیه ب.ج. دایر بر خیانت در امانت استناد و با استدلال مندرج در تصمیم ضمن نقض قرار جلب به دادرسی متهمان مذکور را صادر نموده است پرونده با قرار مجرمیت و کیفرخواست به این شعبه ارجاع گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و عنایت به مراتب معروض شکایت شاکی و وکیلش به شرح صورت‌جلسه دادگاه و دادسرا و لوایح تقدیمی و کیفرخواست صادره از دادسرا و شرح و استدلال شعبه ۱۱۷۰ دادگاه عمومی جزایی تهران در مقام رسیدگی به قرار منع تعقیب دادسرا و جلب به دادرسی مدارک ابرازی ارائه شده و اسناد تنظیمی و قرارداد تنظیمی منعقده و استعلام ثبتی دادنامه‌های صادره قطعیت یافته به شرح مذکور و طرح شکایت صوری بودن قرارداد واگذاری ملک و امانی بودن وکالت‌نامه پس از مدت مدید دادخواست مطالبه الباقی ثمن معامله تعارض در شماره پلاک واگذاری ملک از سوی آقای ز.و. به آقای ص. با پلاک واگذاری به شاکی آقای ج. از طرف آقای الف.الف. و تاکید آقای الف. در ذیل قرارداد اجاره مبنی بر واگذاری ملک به آقای ج. و توجه به ظهر قراردادهای واگذاری تناقض و تعارض در شماره مبایعه‌نامه واگذاری با وجود تقدم و تأخر واگذاری و سایر قرائن و امارات موجود منعکس در پرونده اتهام نامبردگان موصوف از حیث افترا و شروع به تبانی برای بردن مال غیر به نظر محرز بوده به استناد مواد ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون مجازات کسانی که برای بردن مال غیرتبانی می‌کنند مصوب ۱۳۰۷ ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هر یک از متهمان را در مورد شروع به تبانی برای بردن مال غیر به یک سال حبس تعزیری محکوم و چون مالی برده نشده رد مال و جزای نقدی معادل آن نیز به تبع منتفی است و در مورد افترا با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هر یک از نامبردگان را به سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۶۴دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- ع.ص. به وکالت از آقای ر.ص. ۲- م.گ. به وکالت از آقای الف.الف. از دادنامه شماره ۰۴۰۰۵۹۰ مورخ ۱۷/۵/۹۰ شعبه ۱۱۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان ر.ص. و الف.الف. به اتهامات افترا هر یک به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و تبانی برای بردن مال غیر هر کدام به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده‌اند؛ با توجه به مندرجات پرونده و با این توضیح که تجدیدنظرخوانده شاکی آقای ب.ج. با وکالت خانم م.الف. عنوان نموده متهمین با توسل به طرح شکایات و دعاوی واهی که کلاً مردود اعلام گردیده تلاش نموده‌اند تا مالکیت شاکی نسبت به یک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی … از ۱۲۴ اصلی ناشی از بزه خیانت در امانت بدانند که با عنایت به مدارک ابرازی از ناحیه وکیل تجدیدنظرخوانده مشتمل بر آرای صادره در این رابطه که در دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز موصلاً به احکام مذکور اشاره گردیده و به عقیده دادگاه دادنامه صادره از حیث رعایت تشریفات دادرسی و ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی عاری از هر گونه ایراد یاخدشه‌ای است که موجبات نقض آن‌ها را فراهم نماید با وصف مراتب فوق مدافعات وکلای تجدیدنظرخواهان در حدی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، علی‌هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام و مستنداً به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً با تصحیح عنوان اتهامی شروع به تبانی در دادنامه صادره به بزه تبانی (مندرج در کیفرخواست) دادنامه صادره را به کیفیت مرقوم به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون صدرالاشعار تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ ظاهری
