درخواست تقسیم جزئی ترکه
مرجع صدور: شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
-در دعوی صدور حکم به فروش مال، چنانچه خواسته بالواقع، درخواست تقسیم برخی از اجزای ترکه به طور جزئی باشد، با وجود دیگر اموال مورث و عدم درخواست تقسیم آنها، دعوی مذکور قابل پذیرش نبوده و در درخواست تقسیم می بایست کل ماترک تعریف و تقاضای تقسیم آن مطرح شود.
مستندات ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۰۸
رای بدوی
درخصوص واخواهی آقای م.ش. با وکالت آقای ن.ق. به طرفیت آقایان م.ر. و م.و. خانم ن. شهرت جملگی ش. و نیز در خصوص واخواهی آقای م.ش. به طرفیت آقایان م. و ر. و خانم ن. شهرت هر سه نفر ش. با وکالت آقای غ.الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳/۵/۹۲ صادره از این دادگاه که طی آن حکم به فروش شش‌دانگ پلاک ثبتی ۲۵۴ فرعی از ۱۴۵ اصلی بخش ۱۱ ثبتی تهران و تقسیم حاصل فروش بین وراث به جهت عدم قابلیت تقسیم صادر شده است، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اولاً وکیل واخواه آقای م.ش. به شرح صورت‌جلسه مورخ ۳۱/۱/۹۳ دادخواست موکل خود علیه آقای م.ش. را مسترد داشته است مستنداً به بند الف از ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ش. صادر و اعلام می‌شود. ثانیاً با توجه به اینکه برخلاف اعتقاد وکیل محترم واخوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ ۹/۶/۹۳ این دادگاه رأی واخواسته دستور فروش نمی‌باشد تا قابل اعتراض و تجدیدنظر نباشد بلکه حکم به فروش بر اساس قانون امور حسبی بوده و ثالثاً اینکه واخواندگان در تقاضای تقسیم خود کل ماترک را معرفی ننموده‌اند و از جمله پلاک ثبتی ۳۰۸۹ فرعی از ۶۳ اصلی سرحد آباد کرج را جزء ماترک اعلام ننموده و تقاضای تقسیم آن را به عمل نیاورده‌اند و در درخواست تقسیم می‌بایستی کل ماترک تعریف و تقاضای تقسیم آن به عمل آید چراکه ممکن است شقوق و انحای تقسیم و اصولاً و قابلیت یا عدم قابلیت تقسیم مؤثر باشد و هیچ‌گاه نوبت به فروش بخشی از ماترک نرسد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص و مستنداً به مفهوم ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی و مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ضمن نقض رأی واخواسته مورد واخواهی آقایان م.ش. با وکالت آقای ن.ق. و واخواهی آقای م.ش. قرار رد دعوی اولیه واخواندگان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صاره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- مشفق
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ر. و خانم ن. همگی ش. با وکالت آقای غ.الف. به طرفیت آقایان م. و م. هر دو ش. از دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۶۱۷ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۰۰۵۰۸ مورخ ۱۳/۵/۹۲ مشتمل بر صدور حکم به فروش پلاک ثبتی ۲۵۴ فرعی از ۴۵ اصلی بخش ۱۱ ثبتی تهران و تقسیم حاصل فروش بین وراث به نسبت قدرالسهم موروثی آنها نقض و قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها صادر گردیده وارد و موجه نمی‌باشد و رأی صادره با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی صحیح و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با التفات بر اینکه خواسته تجدیدنظرخواهان‌ها فی‌الواقع تقسیم ترکه بوده و مطابق ماده ۳۱۶ قانون امورحسبی تقسیم باید طوری به عمل آید که برای هریک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و در صورت قابل قسمت نبودن بعضی از اموال ممکن است در سهم بعضی از ورثه و برابر آن از سایر اموال منظورگردد و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود لذا با وجود اموال دیگر مورث و عدم درخواست تقسیم آنها هرگونه اتخاذ تصمیم با شرایط مقرر در قانون مرقوم در تعارض بوده و استدلال دادگاه بدوی که بر این مبنا استوار است خالی از ایراد و اشکال اساسی می‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و بارد اعتراض دادنامه معترضعنه را با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی- صادقی
