درخواست تخلیه به دلیل انتقال به غیر
مرجع صدور: شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
اعطای نمایندگی به غیر، به معنای انتقال مورد اجاره به غیر نیست که باعث ایجاد حق تخلیه شود.
مستندات ماده۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، مواد ۲۱۹ و ۲۲۱ قانون مدنی
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۱۹
رای بدوی
در خصوص دادخواست خواهان ش با وکالت آقای ح.ه. به طرفیت خواندگان ۱- م.ع. و…… با وکالت آقای ح.ن. ۴- ش. به خواسته صدور حکم به تخلیه مورد اجاره سند رسمی شماره ۹۳۲۷۷ مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۸ دفتر اسناد رسمی شماره … تهران به لحاظ انتقال به غیر و جبران کلیه خسارات دادرسی؛ با این توضیح که خواهان اعلام داشته که خواندگان ردیف اول تا سوم حسب اجاره نامه رسمی شماره ۹۳۲۷۷ مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۸ ملک وی را اجاره نموده‌اند. در بند ۳ شرایط قرارداد، حق واگذاری مورد اجاره تحت هر عنوانی از مستأجرین سلب و ساقط شده است. لکن مستأجرین، مورد اجاره را به خوانده ردیف ۴ انتقال و درحال حاضر منتقل‌ٌالیه در آن، مشغول کسب و فروش البسه می‌باشد و…. حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارند. وکیل خواندگان دفاعاً اعلام داشته که پروانه کسب به نام خانم ح.ه. احدی از مستأجرین صادر شده و نامبرده در مغازه مشغول فعالیت می‌باشد. از جمله پوشاک‌هایی که می فروشد، محصولات مربوط به ش. تولید کننده پوشاک است و….. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی خواهان و قرارداد اجاره مورد استناد خواهان، صرفنظر از اینکه قرارداد اجاره مورد ادعای خواهان باتوجه به تاریخ انعقاد آن، مشمول قانون روابط موجر مستأجر سال ۱۳۵۶ نبوده، بلکه مورد مشمول قانون سال ۱۳۷۶ است؛ نظر به اینکه با توجه به مدافعات موجه وکیل خواندگان و مستندات تقدیمی وی از جمله قرارداد اعطای نمایندگی فروش تولیدات ش. هیچگونه انتقال به غیر، محرز و مسلّم نگردیده است، بناءٌعلیهذا، مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و ۱۴ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – انصاری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقای س.ه. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۰۶۰۰۲۹۶ مورخه ۲۱/۴/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه به خواسته تخلیه مورد اجاره سندرسمی شماره ۹۳۲۷۷مورخه ۱۲/۳/۱۳۷۸ دفترخانه اسنادرسمی شماره … تهران به لحاظ انتقال منافع عین مستأجره به غیر، صادر و اعلام گردیده است، موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب کند، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه
امی – مداح
