⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
در صورت ابطال اقدام دولت در تملک زمین موات، چنانچه در فاصله تملک تا ابطال، ملک به ثالث واگذارشده باشد، مالک صرفاً محق به مطالبه بهای ملک از دولت است و نمی‌تواند خلع ید متصرف، قلع‌وقمع مستحدثات و اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی م.م. به وکالت از مؤسسه هنری، فرهنگی د. تهران ثبت‌شده به شماره . . . نسبت به دادنامه شماره ۷۴۲ مورخ ۴/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از پلاک ثبتی شماره ۶۳۵/۷۲ بخش ۱۱ تهران و قلع‌وقمع بنای احداثی و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۸۱/۱ ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۲/۴/۸۲ لغایت ۱۵/۵/۹۰ به همراه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا پلاک ثبتی مورد نزاع به‌موجب رأی شماره ۲۴۹۰ ک ۷۳ صادره از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، بایر تشخیص و سند مالکیت آن بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان وقت مسکن و شهرسازی صادر گردیده و به‌موجب مبایعه‌نامه شماره ۲۷۴۸۸ مورخ ۱۱/۲/۷۸ از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به الف.پ. واگذار گردیده و بنام شخص اخیرالذکر پروانه ساختمانی شماره ۱۰۸۳۸- ۱۵/۱۱/۷۹ صادر و بعداً به ایادی بعدی ازجمله تجدیدنظرخواه واگذارشده و پس از اصلاحی زمین و صدور پروانه ساختمانی شماره ۱۲۲۴۹- ۸/۷/۸۰ صادره از سوی شهرداری منطقه . . . تهران، مطابق اظهارنظر هیئت کارشناس در پلاک ثبتی یادشده بنای مسکونی ۶ طبقه شامل زیرزمین و ۵ طبقه روی آن احداث گردیده است. قطع‌نظر از اینکه نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به‌موجب دادنامه شماره ۳۵۴- ۱۶/۳/۸۳ صادره از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ابطال و سند مالکیت صادرشده بنام دولت نیز باطل گردیده و این رأی به‌موجب دادنامه شماره ۱۳۵۷-۱۹/۱۰/۸۳ صادره از شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته، چون قطعه زمین مورد مناقشه بعد از صدور نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به مردم واگذارشده و در آن احداث بناشده است، موضوع منطبق است با بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ذینفع صرفاً حق مطالبه بهای ملک مطابق مصوبه مذکور را خواهد داشت و اقامه دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و درخواست قلع‌وقمع مستحدثات توجیه حقوقی و قانونی نداشته و با مقررات مذکور در مغایرت آشکار می‌باشد. به‌علاوه اقدام محاکم قضایی به شرح دادنامه‌های شماره ۳۵۴ و ۱۳۵۷ که شرح آن در فوق آمد مبنی بر ابطال سند مالکیت دولت نافی مقررات بند الف ماده واحده قانون مرقوم نخواهد بود. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت می‌داند، مستنداً به ماده واحده یادشده و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از نظریات شماره ۵۵۵۵/۷- ۲۰/۶/۸۱ و شماره ۶۶۲۳/۷- ۱/۹/۷۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر بیحقی و بطلان ادعای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. درباره دادخواست جلب ثالث تقدیمی از سوی مؤسسه فرهنگی د. تهران با وکالت م.م. به‌طرفیت سازمان راه و شهرسازی استان تهران و م.م. و س.ه. و ح.ه. و س.ه. و ف.ت. با خواسته جلب خواندگان ردیف اول و دوم به دادرسی، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف‌نظر از صحت‌وسقم ادعای خواهان این دعوا، با عنایت بر اینکه دعوای اصلی به شرح آنچه در فوق آمد مواجه به صدور حکم بر بیحقی و بطلان ادعای خواهان اصلی گردیده، دعوای جلب ثالث سالبه به انتفاء موضوع بوده، دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ دعوای جلب ثالث را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی
