در فرضی که شخص ثالث به حکم ضرورت و برای استفاده و انتفاع مالکانه از مال مورد انتقال ناگزیر از پرداخت دین مالک اولیه باشد،پس از پرداخت دین، حق رجوع به مدیون را خواهد داشت هر چند که پرداخت دین با اذن و اجازه مدیون اصلی نبوده باشد
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای الف.پ. با وکالت خانم گ.م. و آقای م.الف. وکلای دادگستری به طرفیت آقای الف.غ. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۴۴ ریال به موجب رسید مورخ ۵/۳/۱۳۸۹ و قبض پرداخت مالیات مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ و ۴/۱۲/۱۳۸۹ و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای احکام و کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل بدین وصف که وکلای خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته‌اند. موکل به حکایت مبایعه‌نامه مورخ ۹/۹/۱۳۸۴ حقوق مربوط به سرقفلی یک واحد تجاری را از خوانده محترم خریداری نموده و به موجب ماده ۶ قرارداد فی‌مابین مالیات مشاغل و … و رضایت مالک به عهده فروشنده و مالیات نقل و انتقال به عهده خریدار بوده است، موکل به موجب اسناد پیوست به تعهد خود عمل نمود و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۶ ریال بابت مالیات نقل و انتقال پرداخت نموده لیکن خوانده محترم پس از گذشت ۵ سال از قرارداد و مراجعات مکرر به تعهد خود عمل ننموده و موکل ناچار مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۲۵ ریال بابت رضایت مالک به موجب رسید مورخ ۵/۳/۱۳۸۹ به مالک و مبلغ ۰۰۰/ ۸۷۱/۲ ریال بابت مالیات مشاغل سال ۱۳۸۲ و مبلغ ۰۰۰/ ۵۰۰/۷ ریال علی‌الحساب و ۱۷۵/۴۶۸/۸ ریال بابت مالیات مشاغل سال ۱۳۸۳ پرداخت نموده است، با توجه به این‌که پرداخت مبالغ فوق بر عهده خوانده محترم می‌باشد تقاضای رسیدگی صدور حکم بر محکومیت خوانده به اصل خواسته و خسارات دادرسی و … را دارد.
دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و هر چند که بر اساس مقررات ماده ۲۶۷ قانون مدنی ایفای دین از جانب غیر مدیون، زمانی موجب مطالبه می‌گردد که با اذن صورت پذیرفته باشد و الا حق رجوع و مطالبه وجوه نخواهد داشت لیکن مطابق دکترین حقوقی در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق‌ناگزیر از پرداخت دین دیگری باشد حق رجوع وجود خواهد داشت و ماده ۲۶۷ قانون مدنی ناظر به موردی است که دیگری به میل و رضا دین مدیون را می‌پردازد، در مانحن‌فیه ایفای دین از جانب غیر مدیون، ناشی از ضرورت تصرف مالکانه و بهره‌مندی از منافع مبیع بوده که پرداخت مخارج را ناگزیر ساخته است النهایه با امعان نظر به مستندات ابرازی وکلای خواهان و با عنایت به این‌که خریداران ملک ۲ نفر به اسامی ۱ـ الف.پ. به نسبت یک و نیم دانگ ۲ـ ر.گ. به نسبت یک و نیم دانگ ۳ـ م.پ. به نسبت سه دانگ بوده‌اند و مخارج متعلقه بر اساس میزان مالکیت و سهم هر یک از خریداران می‌بایست محاسبه و پرداخت شود طرح دعوی خواهان مبنی بر مطالبه تمامی هزینه‌های پرداختی محل ایراد است فلذا دادگاه خواهان را در مطالبه هزینه‌های متعلقه تا سقف یک و نیم دانگ و معادل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۶ ریال مستحق دانسته و با استناد به مواد ۱۹۸ ـ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۶ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ مبلغ فوق (۰۰۰/۰۰۰/ ۳۶ ریال) و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکلای خواهان بر اساس تعرفه مندرج در آیین‌نامه حق‌الوکاله وکیل و هزینه سفر وکلای دادگستری در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد. در خصوص درخواست خسارت تأخیر تأدیه با عنایت فراهم نبودن شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و این‌که خواسته مطالبه وجه پرداخت شده از جانب خوانده می‌باشد، منصرف از مطالبه وجه نقد و به رد آن اظهارنظر می‌گردد، دعوی خواهان نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۶ ریال محکوم به بطلان است. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
دادرس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دهقانی
ماده ۲۶۷ قانون مدنی:
ایفاءدین از جانب غیرمدیون هم جائز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر به اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.
