سایت حقوقی دادآور
یکی از مشکلات گریبانگیر دستگاه قضا اطاله دادرسی است. در این راستا تغییر قاضی حین رسیدگی به پرونده را باید یکی از علل اطاله دادرسی دانست. بسیار اتفاق افتاده که رسیدگی به پرونده مراحل پایانی دادرسی را می‌پیماید و درحال منتج شدن به نتیجه و صدور حکم است، ولی به ناگاه قاضی پرونده تغییر می‌کند. این تغییر قاضی اولا اطاله دادرسی را به همراه دارد زیرا تا قاضی دوم پرونده را بررسی کند زمان زیادی صرف خواهد شد ثانیا ممکن است تفسیر قاضی دوم با قاضی اول یکی نباشد و روند رسیدگی به پرونده و حکم صادره متفاوت باشد. باید توجه داشت که افراد برای احقاق حقوق و در نتیجه برخورداری از عدالت به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند ولی وقتی با احکام متفاوت توسط دو قاضی روبه‌رو می‌شوند طبیعی است که تفاسیر گوناگونی در این زمینه داشته باشند که این تفاسیر به نفع دستگاه قضا نیست. حال با توجه به درخواست‌های مکرر برخی از هموطنان «قانون» گفت‌وگویی با دکتر سید علی کاظمی، رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه‌قضاییه و قاضی دادگستری تهران انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.
آقای کاظمی، با توجه به اینکه شما خودتان سال‌های بسیاری است در کسوت قاضی فعالیت می‌کنید بفرمایید مطابق قوانین اصولا حین رسیدگی به پرونده تغییر قاضی امکان دارد
یا خیر؟
تغییر قاضی در پرونده به هر نحوی که باشد معمولا تاثیر زیادی بر جامعه و افرادی که درگیر پرونده هستند،خواهدداشت. به همین لحاظ در اصل۱۶۴ قانون اساسی آمده است: «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بهطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دورهای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد». این اصل مقرراتی را درخصوص وضعیت و ثبات قضات درنظرگرفته است و همین‌طور ضوابط آن را نیز مشخص کرده است. بدین معنا که منِ قاضی باید بدانم فقط با شرایط خاص می‌توانم جابه‌جا شوم، زیرا ثبات قاضی در رسیدگی به پرونده‌ها هم در قانون اساسی هم در استانداردهای بین‌المللی تصریح شده است که قاضی پرونده نباید به راحتی تغییر کند یا از همه مهم‌تر اینکه، سسیتم اداری نباید استقلال و بی‌طرفی قاضی را مخدوش کند.
گاهی درحین رسیدگی به پرونده قاضی پرونده تغییر و در نتیجه مسیر دادرسی نیز تغییر می‌کند وقتی سوال می‌شود عنوان می‌شود که قاضی بازنشسته شده یا حکم انتقال گرفته است. آیا به نظر شما این استدلال درستی است که نمی‌توان این احکام را به زمان پس از اتمام پرونده موکول کرد؟
نباید هنگامی که قاضی مشغول رسیدگی به پرونده است به ناگاه حکم بازنشستگی، ماموریت، حکم انتقالی و… وی صادر شود، این اصل بسیار مهمی است. اما متاسفانه در عمل گاهی این اتفاقات می‌افتد. نکته دیگر اینکه وقتی قاضی پرونده‌ای خاص را رسیدگی می‌کند، مرخصی منِ قاضی نباید دستاویزی شود تا پرونده‌ای که بنده رسیدگی می‌کنم به شخص دیگری داده شود. مورد دیگر اینکه گاهی مشاهده می‌شود، پرونده‌ای از این شعبه گرفته و تحت عنوان تسریع در رسیدگی به شعبه دیگر ارجاع داده می‌شود،که این هم امر صحیحی نیست. یعنی تدبیر مدیریتی نباید باعث نقض استقلال قاضی شود. همانطور که استقلال قاضی نباید باعث اطاله بیش از حد رسیدگی در پرونده شود. باید به گونه‌ای تدبیر شودکه قاضی همزمان پرونده را رسیدگی کند و به نحوی مدیریت شود که همان قاضی پرونده را درست پیش ببرد نه اینکه پرونده در حین رسیدگی از یک قاضی گرفته و به قاضی دیگری داده شود. زیرا بسیار مشاهده شده که وقتی پست، سمت و جایگاه قاضی تغییر می‌کند حرف و حدیث‌هایی مطرح می‌شود مانند اینکه دیدید که من قاضی را برکنار کردم یا دیدید قاضی تخلف کرده بود و… تصمیمات اداری در مورد قضات ممکن است شخصیت قضایی و کرامت قضات را مخدوش کند. در واقع می‌توان این‌طور گفت که تغییر قاضی نه به مصلحت قضات است نه به مصلحت جامعه.
گاهی دیده شده تغییر قاضی، در روند رسیدگی تاثیر داشته و در نهایت رای صادره نیز تغییر یافته بدین معنا که قاضی اول یک حکم صادر کرده و قاضی بعدی حکمی کاملا متناقض با حکم اول صادر کرده است. نظر شما در این زمینه چیست؟
قطعا همین‌طور است. تغییر قاضی، باعث تغییر رویکرد قضایی هم خواهد شد. زیرا در پرونده‌ها، قضات دیدگاه‌های متفاوتی دارند. وقتی قاضی یک پرونده تغییر می‌کند ممکن است تفسیر قاضی جدید با تفسیر قاضی قدیم کاملا متفاوت باشد و نتیجه این شود که پرونده سرنوشت دیگری پیدا کند. البته درتمام ممالک دنیا ممکن است ناگزیر قاضی پرونده تغییر کند، اما به اعتقاد بنده میزان تغییرات قضات در کشور زیاد است. بنده به لحاظ اینکه در دادگستری فعالیت داشتم به کرات شاهد بودم پرونده‌ای به من ارجاع می‌شد که نباید ارجاع می‌شد یا پرونده‌ای که من رسیدگی می‌کردم به ناگاه متوجه می‌شدم رای آن صادر شده‌است. پس از اینکه پیگیری می‌کردم که چرا این رای صادر شده و قرار نبود رای این‌گونه صادر شود. عنوان می‌شد زمانی که شما یک هفته مرخصی بودید پرونده برای رسیدگی به قاضی دیگری داده شد. در واقع حتی یک هفته صبوری نکرده‌بودند که پرونده را خود بنده رسیدگی کنم قطعا این امر به نفع قاضی نیست و دیدگاه مردم نسبت به رسیدگی‌های قضایی منفی خواهد شد. وقتی یک قاضی یک گونه برخورد و قاضی دیگر حکم دیگری صادر می‌کند کمترین شائبه این است که یکی از این قضات قطعا متخلف است که قطعا درست نیست. به همین جهت در قانون، مقررات مختلفی داریم که قاضی نمی‌تواند تغییر کند مگر اینکه خودش اعلام کند در غیر این‌صورت اصل بر این است که قاضی همچنان رسیدگی را ادامه می‌دهد. در قانون آیین دادرسی نیز آمده است که پرونده‌ای که برای رسیدگی به دادرَسی داده شده را نمی‌توان گرفت و به شخص دیگری داد و پرونده را همان دادرَس باید رسیدگی کند. به اعتقاد من قانون به نحو صریح و ضمنی در جای جای خود مشخص کرده است که اساسا باید در دادِرِسی ثبات قاضی وجود داشته باشد که در عمل خیلی این مسئله اجرا نمی‌شود که این اصلاخوب نیست.
در مواردی که قاضی پرونده تغییر می‌کند درتعبیر عوام گفته می‌شود که با پول توانسته‌اند قاضی پرونده را تغییر دهند به نظر شما این تعبیردرست است؟
قطعا این تعبیر نادرست است. زیرا برای جابه‌جایی قاضی سازوکارهای مختلفی وجود دارد به عنوان مثال وقتی قرار است قاضی جابه‌جا شود ابتدا باید خود قاضی تمایل به جابه‌جایی داشته و به صورت کتبی اعلام کند این تقاضا در کمیسیون نقل‌وانتقالات قضات مطرح می‌شود بعد ابلاغ جدید صادر و قاضی جابه‌جا می‌شود. هنگام بازنشستگی یا استعفا و… نیز به همین شکل است. اما گاهی اوقات نیز قاضی مرتکب تخلفی می‌شود که این تخلف در دادسرای انتظامی قضات مطرح می‌شود که ابتدا قاضی متخلف تعلیق و بعد براساس حکم تعلیق قاضی برکنار می‌شود. بنابراین تغییر قاضی فرآیند بسیارطولانی دارد و اشخاص زیادی هم درگیر آن هستند.
آیا در دادسرای انتظامی قضات به این تقاضاها عادلانه رسیدگی می‌شود؟
در دادسرای انتظامی بهترین و سالم‌ترین قضات تصمیم‌گیری می‌کنند و درکمیسیون نقل‌و انتقالات قضات نیز بالاترین مقامات قوه قضاییه تصمیم‌گیری می‌کنند و پس این شائبه‌ها از این افراد به دور است که بخواهند با گرفتن پول و… قاضی را جابه‌جا کنند و این تعبیر درست نیست که افراد بگویند پول دادیم و قاضی را تغییر دادیم. بنده هم این تعابیر را شنیده‌ام حتی در مورد خودم و سایر همکاران هم ممکن است این تعابیر وجود داشته باشد. اگر پای درد دل قضات بنشینید هرکدام ماجراهای تلخ یا شیرینی در این مورد خواهند داشت این حرف‌ها هم خود قضات و هم خانواده آنها را آزار می‌دهد و هم‌این که وجهه قضات را در جامعه مخدوش می‌کند. مهم این است که تنها با اصلاح سیستم قضایی و سیستم اداری نمی‌توان این حرف‌ها را برطرف کرد بلکه باید مقداری فهم مردم از مسائل حقوقی و اداری بالاتر رود تا این حرف‌ها را راحت نپذیرند.
در دستگاه قضا واقعا این امکان وجود ندارد که بتوان با پول قاضی پرونده را تغییر داد؟
در یک حالت ممکن است که پرونده را از یک قاضی بگیرند و به قاضی دیگری بدهند نه اینکه قاضی را تغییر دهند. برای مثال وقتی بنده در مرخصی هستم پرونده را به قاضی دیگری بدهند البته این ممکن است خدای ناکرده توسط فردی که صاحب صلاحیت است اتفاق بیفتد ولی باز هم در این موارد اصل بر برائت است زیراما به همکاران قضایی اعتماد داریم و اصولا دیدگاه این است که شخصی که در جایگاه مدیر است فرد سالمی است وکار خود را به نحو احسن انجام می‌دهد.ولی فرض محتمل هست.
آقای کاظمی، وقتی پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود طرفین دعوی به دادگاه دعوت نمی‌شوند و قاضی فقط لوایح را می‌خواند این در حالی است که عموما این قاضی احاطه کاملی به پرونده ندارد و با این حال رای صادر می‌کند به نظر شما این احکام صادره به عدالت نزدیک است؟
در این مورد بنده با شما موافق هستم. وقتی ما صحبت از تجدیدنظر می‌کنیم درواقع باید تجدید دادرسی صورت گیرد نه اینکه صرفا پرونده‌ای با چند لایحه ناگویا و خام به دست قاضی دادگاه تجدیدنظر بدهیم.که گاه اتفاق می‌افتد که هم قاضی حوصله ندارد لوایح بسیار مفصل (برخی لوایح ۲۰ صفحه است) را بخواند هم‌اینکه قاضی نمی‌تواند با این حجم زیاد پرونده، موارد مطرح شده را به خاطربسپارد و تصمیم درستی بگیرد. در کشورهای پیشرفته دنیا از سیستم تجدید دادرسی استفاده می‌کنند یعنی دوباره شعبه دادگاه برگزار و از افراد دعوت و رسیدگی انجام می‌شود. خوشبختانه در قانون آیین دادرسی جدید نیز اصل بر این گذاشته شده که در دادگاه تجدیدنظر مجددا دادرسی صورت گیرد،حرفهای طرفین دعوی شنیده شود، فضای حاکم بر روابط اشخاص دیده شود،حالت افراد نحوه برخوردشان و… مورد ارزیابی قاضی قرار گیرد و این نکته کاملا درستی است که خوشبختانه اصلاح شده است
وقتی قاضی تجدیدنظر پشت درهای بسته پرونده را رسیدگی و حکم صادر می‌کند ممکن است شائبه ایجاد کند زیرا اساسا باید قاضی دادگاه تجدیدنظر مانند قاضی دادگاه بدوی جلسات رسیدگی را برگزار کند و تفاوت آن این باشد برای مثال در دادگاه بدوی یک قاضی به پررونده رسیدگی کرده در دادگاه تجدیدنظر سه قاضی، یا در دادگاه بدوی سه قاضی و در تجدیدنظر پنج قاضی حضور داشته و بادقت بیشتری رسیدگی شود نه اینکه به هیچ وجه برای طرفین دعوی حق ورود در دادگاه فراهم نباشد.
به نظر شما این مشکلات ناشی از چیست؟
بنده معتقدم اهمیت مسائل شکلی( عدالت رویه‌ای و شکلی) که دردادگستری کمتر از عدالت ماهوی نیست، چراکه عدالت ماهوی یک قسمت قضیه است. بنده به عنوان قاضی می‌توانم با نگاه به چهره فرد بگویم وی مجرم است یا خیر ولی عدالت شکلی این است که با اینکه شما می‌توانی تشخیص دهی که فرد مجرم هست یا خیر، ولی درعین حال باید یکسری تشریفات هم رعایت شود یکی از آنها این است که مسائل شکلی مانند توزیع پرونده میان قضات، گرفتن پرونده از یک قاضی و دادن آن به قاضی دیگر، استماع اظهارات طرفین دعوی باید مورد توجه قضات و دستگاه قضایی قرار بگیرد. بسیاری از مردم به دادگاه می‌آیند تا شنیده شوند و نمی‌خواهند لزوما طرف مقابل مجازات شود. بنابراین بنده اعتقاد دارم حق افراد بر استماع و شنیده شدن نزد دادگاه مهمترین حقی است که باید مورد توجه قرار گیرد. دردادگاه‌های ما اصل برائت، بیشتر ملاک است ولی معتقدم که همانطور که در قانون اساسی به نحوی اشاره شده حق استماع مهمترین مساله است وقتی فرد را در دادگاه تجدیدنظر راه نمی‌دهیم تا حرفش را بزند قطعا این فرد ذهنیت منفی پیدا می‌کند وقتی در دادگاه بدوی نمی‌گذاریم فرد حرف خود را بزند اگر تصمیمی هم بگیرم نهایتا می‌گوید این قاضی نگذاشت من حرفم را بزنم چگونه تصمیم گرفت؟
راه حل شما برای کاهش این قبیل مشکلات چیست؟
مسائل شکلی باید به دقت رعایت شود و به اعتقاد بنده قوه قضاییه باید نسبت به تمام مراحل ارجاع، ارسال و گرفتن پرونده و تمام مسائل شکلی که در ارتباط با قضات یا کارمندان وجود دارد دقت بیشتری به خرج دهد. همکاران قضایی و کارمندان نیز باید نسبت به رفتار و سلوک شخصی اخلاق حرفهای در سیستم قضایی تمام نکات را رعایت کنند. حتی اگر رویه‌ای در قانون وجود ندارد با بررسی قوانین پیشرفته‌تر استانداردهای دیگر و با درنظرگرفتن موازین اسلامی برای خود رویه ایجاد کنند و اجازه ندهند بدون رویه و بدون سیستم، کارها پیش برود و موجبات بروز فساد یا ادراک فساد برای مردم بوجود بیاید.
آقای کاظمی، به عنوان آخرین سوال برخی مواقع این‌گونه تعبیر می‌شود که برای مثال وقتی فردی تهرانی پرونده (به دلیل تصرف غیرمجاز زمین خود در دادگاهی در شمال کشور) مطرح می‌کند قاضی بیشتر طرف همشهری خود را می‌گیرد تا فرد تهرانی آیا این تعبیر درست است؟
در عمل در این مورد چیز خاصی ندیده‌ام ولی این برمی‌گردد به عدم رعایت مقررات شکلی یعنی اگر این فهم برای بنده فارس زبان بوجود آمده برای این است که ممکن است قاضی با طرف دیگر برای مثال با زبان مازنی، ترکی و… صحبت کرده اگر قاضی برخی موارد را رعایت می‌کرد شاید این شائبه بوجود نمی‌آمد. پس این نکته مهم است که باید قضات حقوق زبانی، زمانی و حقوق دادرسی عادلانه افراد را رعایت کنند تا این ذهنیت‌ها شکل نگیرد هرچند که در دوره‌های آموزشی و کارآموزی قضات این ذهنیت به افراد داده می‌شود که بی‌طرفانه رسیدگی کنید حتی اگر به لحاظ سیاسی متمایل به گروه خاصی هستید در مسند قضاوت باید بی‌طرف باشید اگر دارای زبان و قومیت خاصی هستید ولی در مقام قضاوت بی‌طرف باید عمل کنید و این شرط اساسی قضاوت است.
به نقل از سایت روزنامه قانون
