مقالات حقوقی کاربردی

شرایط دریافت نصف دارایی زمان طلاق

سایت حقوقی دادآور

زنان هنگام طلاق با سوالات و دغدغه های بسیاری رو‌به‌رو می‌شوند که گرفتن مشاوره حقوقی در این رابطه بهترین راهکار خواهد بود اما باتوجه به سوالات رایج در این زمینه سعی شده در این بخش پاسخ داده شود.
 اگرزوج اموال تحصیل شده بعد ازازدواج را قبل ازطرح دعاوی زوجین علیه هم فروخته ومدعی باشدکه بدهی داشته است دراین فرض ادعای تنصیف ازناحیه زوجه چه نتیجه ای خواهد داشت؟
۱ – اگر عین اموال موجود نباشه از قیمت آن اموال تا نصف می‌تواند مطالبه کند.
 2-  اگر بذل نکرده باشه بله 
 اگر زن دادخواست طلاق بدهد آیا نصف اموال مرد به او می‌رسد؟ 
خیر، شرط نصف دارایی مندرج در عقدنامه‌های رسمی مشروط به این است که مرد دادخواست طلاق بدهد.
 چه شرایطی برای اینکه دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد تا میزان یک‌دوم حکم دهد نیاز است؟ 
۱- طلاق واقع شود(بدون وقوع طلاق ممکن نیست).
۲- تعهد شوهر مبنی بر شرط انتقال تا نصف دارایی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم.
۳- زوجه تقاضای طلاق نکرده باشد؛ در صورت تقاضای او برای طلاق، زن از نتایج به‌دست آمده از شرط مزبور بی‌بهره می‌شود.
۴- اموالی به زن داده می‌شود که مالکیت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد.
۵- طبق شرط مزبور حداکثر انتقال دارایی تا میزان یک‌دوم یا نصف است و بیش از آن امکان‌پذیر نخواهد بود. لزومی ‌در انتقال عین دارایی شوهر به زن وجود ندارد بلکه امکان انتقال معادل آن نیز وجود دارد. البته تشخیص میزان معادل یا عین اموال با دادگاه است که معمولاً در این‌گونه موارد از کارشناس استفاده می‌شود. عبارت (تا نصف دارایی یا معادل آن)که ذکر شده، می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوجه تا سقف ۵۰درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد. در این‌گونه موارد اصطلاحا می‌گوییم قاضی مبسوط‌الید است که تا ۵۰درصد را تعیین کند تا زوج به زوجه منتقل کند.
 اگر شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشد، زن  برای احقاق حقوق خود باید چه کاری انجام دهد؟ 
در این صورت زن می‌تواند از حق مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت استفاده کند. مطابق تبصره ۶ ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق «پس ازطلاق، درصورت درخواست زوجه مبنی برمطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعا برعهده وی نبوده، دادگاه بدوا از طریق تصالح، نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام می‌کند و درصورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرط شده باشد (مانند شرط تنصیف دارایی)، طبق آن عمل می‌شود .
 هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیزتقاضای طلاق ناشی ازتخلف زن ازوظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبود دادگاه در رابطه با این موضوع چگونه عمل می‌کند؟
الف) چنانچه زوجه کارهایی راکه شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.
ب) درغیر مورد بند الف باتوجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه درخانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند. 
اکثریت قریب به اتفاق قضات، معتقدند شرط انتقال تا نصف دارایی، از مصادیق شرط مالی مندرج در صدر تبصره ۶ است؛ حال که زوجین برآن توافق کرده‌‌اند، دیگر نوبت به تعیین اجرت‌المثل نمی‌رسد و برخی برای زوجه این اختیار را قائلند که از میان دو حق فوق که یکی براساس شرط و دیگری براساس قانون به او داده شده است، یکی را انتخاب کند. البته رویه قضایی بیشتر طریق دوم را اتخاذ کرده است. در فرض عدم وجود دارایی برای زوج حین درخواست طلاق نیز همین‌طورعمل می‌شود.

به نقل از سایت روزنامه قانون

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا