رویه قضایی از منابع اصلی علم حقوق محسوب می شود و علماء حقوق در دسته بندی منابع حقوقی به آراء حقوقی توجه ویژه دارند. آراء دقیق و مستند و مستدل دادگاه ها اعم از دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در حال حاضر می توان، رویه قضایی کشور را غنا دهد طوری که در سال های آینده این آراء در کتب معتبر حقوقی مورد استناد علماء و اساتید علم حقوق قرار گیرد. با توجه به مراتب فوق در این شماره یک رأی نمونه استانی برای اطلاع مخاطبان نشریه درج می شود.
دادنامه
کلاسه پرونده: ۴۷۳/۸۴/۲
دادنامه: ۶۶- ۲۸/۱/۸۷
مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه عمومی( حقوقی) ساری
خواهان: ۱- علی ۲- محمد ۳- ربابه ۴- عظمت ۵- کیانوش ۶- معصومه ۷- پری ۸- حرمت شهرت همگی ک با وکالت اصغر اسدی کیاپی ساری ….
خوانده: حسین ش با وکالت حسینعلی- ض بابل … ، فرهاد گ ساری …
خواسته: مطالبه خسارت
رأی دادگاه
دعوی خواهان ها آقایان ۱- علی ۲- محمد و خانم ها ۳- ربابه ۴- عظمت ۵- کیانوش ۶- معصومه ۷- پری ۸- طاهره ۹- حرمت شهرت همگی ک با وکالت مع الواسطه و بی واسطه آقای اصغر- الف به طرفیت آقایان ۱- حسن- ش با وکالت آقای حسینعلی- ض و ۲- فرهاد- گ به خواسته مطالبه خسارات وارده به ملک موقوفه به پلاک ۶۴۳ اصلی واقع در بخش یک ثبت ساری با احتساب خسارات دادرسی ناشی از تخریب زمین بدین شرح می باشد که خواندگان با گودبرداری در زمین خویش باعث ریزش بخشی از زمین موقوفه تحت تولیت خواهان ها و ورود ضرر و زیان به آن
شده اند. دادگاه با التفات به اوراق پرونده نظر به این که به موجب گواهی تولیت شماره ۶۵- ۱۰/۶/۷۲ ملک موضوع خواسته وقف در امور خیریه می باشد و خواهان ها به نحو اشتراکی به عنوان وراث حاج کربلایی حسن و ساره- د با نظارت اداره اوقاف، تولیت موقوفه را بر عهده دارند و نظر به این که وکیل مدافع آقای ش در مقام دفاع ماهوی اظهار داشته است هنگام گود برداری موکل از ملک خویش مقداری از خاک دیوار زمین موقوفه ریزش نموده که گریز از آن به علت سستی و خاکی بودن امکان نداشت و موکل به هیچ طریقی قادر به شمع گذاری و دیوارچینی نبوده است و تقصیر و بی احتیاطی متوجه موکل نیست که این ادعا با توجه به حاکمیت قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام و مواد ۱و ۲ قانون مسوولیت مدنی و اجتماع شرایط سه گانه مسوولیت مدنی اعم از « وجود ضرر»، «رابطه علیت بین ضرر و فعل خواهان» و « تقصیر خواندگان»، طبق نظریه کارشناسان بدوی سه نفره و پنج نفره، قابلیت پذیرش ندارد.
نظر به اینکه با ارجاع امر به کارشناسی بدوی ایشان طی نظریه مورخ ۱۳/۷/۸۵ مجموع خسارات وارده حاصل از خاکبرداری و خاکریزی را مبلغ ۰۰۰/۱۱۰/۴ ریال برآورد کرده است که پس از اعتراض وکیل خواهان ها هیأت سه نفره مبلغ ۰۰۰/۶۰۶/۱۶ ریال و هیأت هفت نفره مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷ ریال را به عنوان رقم واقعی خسارات وارده برآورد کرده اند و در هر حال ماحصل مجموع نظریات کارشناسی از جمله تأمین دلیل این است که خواندگان در محل ملک خویش با پلاک ثبتی تجمیعی ۳۷۰۰ اصلی و پلاک های ۲ و ۵ فرعی از ۶۴۳ اصلی بخش یک ثبت ساری در حین خاکبرداری جهت احداث بنا مبادرت به خاکبرداری بخشی از زمین موقوفه نموده اند و سپس محل خاکبرداری با خاک های اضافی و آشغال های مصالح ساختمانی بدون تراکم خاک پر شده است و از آن جایی که اقدامات خواندگان بدون جلب نظر و رضایت خواهان‌ها انجام گرفته است و هر عامل ضرری از نظر شرعی و قانونی تکلیف به جبران و تدارک ضررهای زیان دیده را دارد و در مانحن فیه متولیان موقوفه وفق قانون استحقاق دریافت خسارات وارده را دارند، لذا با احراز مسوولیت و پذیرش دعوی خواهان‌ها به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت متساوی خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷ ریال، طبق نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان مبلغ ۰۰۱/۲۹۱ ریال هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال حق الزحمه کارشناسی درحق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به فرهاد- گ غیابی در مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه، سپس در مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر است و نسبت به خوانده دیگر حضوری در مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی ساری- رهنما
دادنامه
کلاسه پرونده: ۸۴۰۹۹۸۱۵۱۰۲۰۰۰۰۸
دادنامه: ۸۸۰۹۹۷۱۵۱۶۷۰۰۲۷۶
مرجع رسیدگی: شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده:
۱- خانم معصومه- م خواهان و خوانده، با وکالت آقای اصغر الف به نشانی ساری ….
۲- آقای حسین- ش با وکالت آقای حسینعلی- ض به نشانی ساری
۳- خانم حرمت- ک با وکالت آقای اصغر- الف به نشانی ساری ….
۴- آقای محمد- ک با وکالت آقای اصغر- الف به نشانی ساری ….
۵- خانم ربابه- ک با وکالت آقای اصغر- الف به نشانی ساری ….
۶- آقای علی-ک با وکالت آقای اصغر- الف به نشانی ساری ….
۷- خانم طاهره-ک با وکالت آقای اصغر- الف به نشانی ساری ….
۸- آقای کیانوش-ک با وکالت آقای اصغر- الف به نشانی ساری ….
۹- خانم پری- ک با وکالت آقای اصغر- الف به نشانی ساری ….
۱۰- آقای عظمت- ک با وکالت آقای اصغر- الف به نشانی ساری ….
۱۱- آقای فرهاد- گ به نشانی ساری ….
تجدید نظرخواسته: از دادنامه شماره ۶۶-۲۸/۱/۸۷ از شعبه دوم محاکم عمومی ساری
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای حسین- ش با وکالت حسینعلی- ض به طرفیت ۱- علی ۲- محمد ۳- ربابه ۴- عظمت ۵- کیانوش ۶- معصومه ۷- پری ۸- طاهره ۹- حرمت شهرت همگی ک نسبت به دادنامه شماره ۶۶-۲۸/۱/۸۷ از شعبه دوم محاکم عمومی شهرستان ساری که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه و ( آقای فرهاد- گ که تجدیدنظرخواهی نکرده است) به پرداخت خسارات ۱- به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷ ریال به نحو تساوی ناشی از برداشت خاک به میزان ۲۴۸ متر مکعب در موقوفه مرحومان کربلایی حسن و ساره- د در پلاک ۶۴۳ واقع در ساری جوار ملک خویش در پلاک ثبتی ۳۷۰۰ اصلی در پلاک های اول فرعی از ۶۴۳ اصلی بخش یک ثبت ساری و ۲- هزینه دادرسی به مبلغ ۱۰۰/۲۹۱ ریال و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال از باب تسبیب می باشد، دادگاه راجع به ایراد شکلی وکیل تجدیدنظرخواه ( آقای ضامنی) متذکر می شود که اولاً تجدیدنظرخواندگان که وفق ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و زیارت و امور خیریه مصوب ۶۳ دایر به اینکه هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده موقوفه محسوب می گردند، جهت حفظ حقوق موقوفه به عنوان متولی تقاضای مطالبه خسارت وارده نسبت به موقوفه را نموده اند نه به عنوان مالکیت شخصی و الزاماً نباید خواسته را از باب ترمیم و خاکریزی و اعاده به وضع سابق به طرفیت موکلش و آقای- گ ( خواندگان بدوی) مطرح نمایند، بلکه می توانند مطالبه خسارت نسبت به موقوفه را که ناشی از فعل دیگران باشد به عنوان نماینده ( متولی) مطرح نمایند، ثانیاً ( راجع به ماهیت دعوی تجدیدنظرخواهی) اگر چه تجدیدنظرخواه ( آقای- گ وفق ماده ۳۰ قانون مدنی و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» و اینکه هر مالکی هر گونه تصرف و انتفاع مشروع را نسبت به مایملک خود دارد که احداث ساختمان توسط معترض از جمله حقوق مالکانه می باشد، ولی حدود قاعده تسلیط را ماده ۱۳۲ قانون مدنی معین و تحدید نموده و منوط به سه شرط است: ۱- اقدامات مالک در مایملک خود در حد متعارف باشد، ۲- برای رفع حاجت از خویش باشد و ۳- در جهت رفع ( دفع) ضرر از خود باشد ولی انجام اعمال مذکور نباید موجب ضرر همسایه گردد( در این پرونده موقوفه). مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی ج.ا.ا هیچ کس مجاز نیست اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که مالکین در احداث ساختمان خویش و رفع از ضرر خود موجبات زیان و خسارت به حقوق همسایه را فراهم نموده اند و در
اجرا ی اعمال حق مالکانه خویش سوء استفاده از حق نموده اند که وفق قاعده « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» و عدالت و انصاف حکم می کند که به نحوی جبران خسارت از متضرر ( موقوفه) به عمل آید.
ثالثاً: اگر لزوم جبران خسارت را فقط بر مبنای تقصیر و بی احتیاطی بپذیریم نتیجه این می شود که اگر در اثر فعل مسوولیت زای دیگران زیانی به ثالث وارد شود و فاعل زیان مرتکب هیچ قصوری نشده باشد، مسوول جبران خسارت وارده نخواهد بود که این امر با منطق حقوقی و قضایی و عدالت و انصاف سازگاری ندارد. ولی اگر مبنای لزوم جبران زیان را حدیث نبوی « لاضرر» بدانیم و معتقد باشیم هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند در این صورت مسوولیت بدون تقصیر را پذیرفته که این امر هم با مصالح اجتماعی سازگاری داشته و هم با عدالت و انصاف و روح قانون انطباق دارد و قاعده مذکور مسوولیت بدون تقصیر را در لزوم جبران خسارت پذیرفته و با قواعد ضمان قهری و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی تعارض ندارد. زیرا قانون مدنی ایران اصولاً تقصیر را مبنای جبران خسارت قرار داده است و این به معنای این نیست که در جایی که اقدامات و افعال مادی و حقوقی کسی موجب بروز خسارت و زیان به اشخاص ثالث شود ولو اینکه عامل وارد کننده زیان مرتکب هیچ تقصیری اعم از تعدی و تفریط موضوع مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی نشده باشد ملزم به جبران خسارت نباشد.
اوامر و نواهی رسول اکرم (ص) دو نحو است: یکی اوامر و نواهی که در حیطه قانون گذاری و تبلیغ احکام الهی صادر می شود که این مرحله از امر و نهی پیامبر (ص) ارشاد به حکم الهی است و یکی دیگر از امر و نهی در مقام حکومت و زعامت و از باب ولایت مطلقه فقیه است که در مقام قضاوت و فصل خصومت در تمامی مسایل جزایی و مدنی و احوال شخصیه می باشد، پس « لاضرر» ظهور در نفی ضرر دارد نه صرفاً نهی از ضرر داشته باشد که قاعده مذکور از باب فصل خصومت وضع شده و جزء احکام حکومتی رسول اکرم (ص) است و بیانگر نفی حکم ضرری است و اگر هم « نهی از ضرر » تلقی نماییم، این نهی حکومتی پیامبر است که بیانگر لزوم جبران خسارت می باشد. لذا، اگر بین دو قاعده « تسلیط» و «لاضرر» تزاحم ایجاد شود، به جهت آن که سلطنت و مالکیت امری اعتباری و از ناحیه شارع جعل و وضع شده است و «لاضرر» ظهور نفی ضرر رساندن به دیگری دارد پس قاعده اخیرالذکر حاکمیت دارد که در ما نحن فیه اقدام تجدیدنظر خواه و آقای گ در احداث ساختمان خود با توجه به نظریه کارشناسان یک و سه و پنج نفره موجب اضرار به موقوفه شده است و بدون اذن از متولیان مبادرت به برداشت مقدار ۲۴۸ متر مکعب خاک از موقوفه نموده اند و پس از احداث ساختمان مبادرت به انجام خاکریزی به نحو غیر اصولی نموده اند و به لحاظ عدم رعایت مواد ۵۴، ۵۶ و ۵۹ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب ۷/۱۰/۷۲ هنگام احداث آپارتمان مرتکب تقصیر
شده اند. همچنین تجدیدنظرخواهی متقابل تجدیدنظرخواندگان با وکالت اصغر- الف به طرفیت تجدیدنظر خواه و آقای گ از جهت عدم توجه دادگاه بدوی در ارجاع امر به هیئت هفت نفره کارشناسان، دادگاه اعتراض را وارد نمی داند و رأی معترض عنه از حیث موضوعی و حکمی صحیح و صائب می باشد. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی در اجرای قسمت دوم ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۹ رأی تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید، رأی صادره حسب ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
رییس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر مازندران: جعفر عموزادی
مستشار شعبه ۱۴: روزبه
به نقل از سایت ماوی
