گفتوگو با قاضی ابراهیم دژپسند رئیس شعبه ۴۷ دادگاه شهید صدر پیرامون بررسی قانون تجارت و نیازها
سایت حقوقی دادآور
قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد. قانون تجارت در ایران ماجرای جالبی دارد . این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکتهای سهامی قانون تجارت اصلاح شده و در ۳۰۰ ماده مقررات جدیدی برای شرکتهای سهامی عام و خاص وضع شد.لایحه جدید قانون تجارت نیز پس از دو دوره بررسی در کمیسیونهای مجلس به تصویب رسید. بررسی این لایحه با ۱۲۶۱ماده در صحن علنی مجلس کار بسیار وقت گیری بود و در تاریخ ۶ دی۱۳۹۰ به تصویب رسید و در ۲۳فروردین۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی این لایحه در قالب قانونی ۵ ساله درمجلس موافقت شد.نمایندگان در نشست علنی یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی لایحه تجارت را به تصویب رساندند. اما لایحه تجارت که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ ۱۸ اسفند ۹۲ این کمیسیون با حضور نماینده آن شورا مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت و ضمن موافقت جهت رسیدگی مدت اجرای آزمایشی آن برای ۴ سال مورد تصویب قرار گرفت.
«قانون» در گفتوگو با قاضی ابراهیم دژپسند رئیس شعبه ۴۷ دادگاه شهید صدر به بررسی قانون تجارت و نیازها یا به روز کردن این قانون پرداخته است.
در حال حاضر قانون تجارت ما مصوب چه سالی است ؟
قانون تجارت ما مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ با اقتباس از قانون تجارت 1708فرانسه و کمیسیون قوانین عدلیه با اصلاحات بعدی است.
یعنی قانون تجارات به طور کامل برگرفته شده از قانون فرانسه بوده است؟
دقیقا،برخلاف قانون مدنی نویسندگان قانون تجارت هم شکل و هم محتوا را از حقوق اروپایی آن زمان اقتباس کردند.
از همان ابتدا قانون تجارت وصلهای ناهمگون بر پیکر حقوق کشور جلوهگر شد و به عبارتی متن قانون تجارت با زمینه حقوقی تجارت همخوانی نداشت و ندارد.
اکنون با گذشت ۸۳ سال از تصویب قانون تجارت پاسخگوی نیازهای امروز است یا خیر؟
مقررات تجاری(قانون- عرف)در جهان به پیروی پیشرفت علوم وتکنولوژی دچار دگرگونی مهمی شده است. لیکن قانون تجارت ما کماکان دستنخورده باقی مانده است. قانونگذار تا کنون برای پر کردن خلأهای مهمی که در این شاخه از حقوق کشور ما وجود دارد، اقدام مهم و موثری به عمل نیاورده است.
برای رفع خلأ راه حل چیست؟
در ترمیم نواقص قانون تجارت سنجیدن ابتکار قضات و حقوقدانان در این مورد مستلزم گردآوری و تحلیل حقوقی مقررات مطرح شده است.
مکانیزم حقوقی هماهنگ کننده متن قانون تجارت با زمینه(بسترهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی) باید مورد توجه قرار گیرد.
محدود شدن حقوق تجارت به قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و با اصلاحیه ۱۳۴۷ از یک سو کهنگی و عقب ماندگی قانون از سوی دیگر موجب کنش منفی،انفعال حقوق تجارت برای تجار، صاحبنظران حقوق تجارت و به طور کلی جامعه میشود. یعنی موجب نوعی احساس بی مبنا بودن مقررات تجاری شده است. ذهن پرسشگر هر حقوقدانی تحلیل حقوق تجارت در خلأ علمی و عملی را برنمیتابد.
امروزه مفهوم تجارت در حقوق شامل چه بخشهایی می شود؟
مفهوم تجارت در حقوق شامل بخشهای صنعتی و خدماتی نیز میشود. شمولیت عمل تجاری ، علاوه بر بیع، اجاره ، اموال منقول، معاملاتی نظیر دلالی، بیمه،حمل و نقل و امور بانکی و احداث کارخانه و سایر عملیات صنعتی را نیز تجارتی تلقی کرده است. با رشد خیرهکننده تکنولوژی، تسهیل ارتباطات الکترونیکی(تجارت دیجیتالی و گذر از تجارت فیزیکال و بدون کاغذ) و تاسیس سازمانهای عظیم تجاری بینالمللی دامنه تجارت از لحاظ موضوع و از جنبه پیشروی بین المللی گسترش محیرالعقول پیدا کرده است.
باید میان حقوق اقتصادی با حقوق تجارت تفاوتی قائل شد؟
بی شک تعریف حقوق اقتصادی بدون تحلیل حقوق تجارت بیع تجاری، بیمه بانکداری، حمل و نقل، بانکداری، مالکیت فکری، انواع نمایندگیها، داوری تجاری، حقوق مالیاتی، حقوق کار، حقوق نفت و گاز و اقتصاد حقوق تعادل و توازن هزینه و درآمد و… معنا پیدا نمی کند. علاوه بر این که در عصر جهانی تجارت ، جنبه بینالمللی و فرامرزی داشته و تحت پوشش تجارت کالا و خدمات امری مهم و اساسی است.
آیا در شرایط فعلی نیازی به تدوین و تصویب قانون جدید در این زمینه نداریم؟
به شدت نیازمند قانون جدید هستیم ولایحه قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری به لحاظ ضرورت زندگی اقتصادی تهیه وتنظیم شده است. در این لایحه فرآیند پژوهشی مطالبه جمعی حلقهای تخصصی، آموزشی به فرآیند خاموشی و فراموشی تغییر جهت داده است.
با توجه به اهمیت تصویب این لایحه چه امری مانع تهیه این فرآیند (تنظیم لایحه)و فرآورده(قانون) حقوقی است؟ چرا لایحه قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجارت تصویب نشده و نمی شوند؟
برصاحبان خرد حقوقی و قضایی پوشیده نیست که فعالیت تجاری منتظر تصویب لایحه قانون تجارت وآیین دادرسی تجاری نمی ماند بلکه بدون قانون ومقررات یا با قانون ناتوان و ناقص هم کار تجاری تجارادامه می یابد.
اقتصاد دانش بنیان و تکنولوژی بر، منابع تولیدی، با تحول ساختاری الگوی تکنولوژیک اقتصادی اجازه نمی دهد که قانون تجارت از حیزانتفاع ساقط شود و مراجع تقنینی با سکوت پرابهام و ایهام دست به روی دست بگذارند و نسبت به تصویب قانون تجاری غفلت کنند. چه کسی را یارای انکار تحول و نوسازی فرآیندها با به کارگیری ابزارها و شیوه های فعالیت تجاری است!
ولی همچنان این قانون تصویب نشده و در حقیقت ما با یک قانون تاریخ مصرف گذشته رو به رو هستیم!
متاسفانه همینطور است و نمی توان با قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ یعنی ۸۳ سال پیش و بدون آیین دادرسی تجاری به اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی پرداخت.غفلت ضد حکمت است. به راستی باید پرسید جبران خسارت این غفلت حقوقی عدم تصویب قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی حاکم بر حکمت دادرسی دعاوی تجاری چگونه است؟ ضرر و زیان و خسران حقوقی تجارت چه علم آصالی (حقوق تجارت)و لایحه آیین دادرسی حاکم بر حکمت دادرسی دعاوی تجاری بر عهده چه کسی است؟!!
دادگاه تجاری در حقوق تجارت و سازمان قضایی ما چه جایگاهی دارد؟
ادغام و تجزیه شرکتها تشکیل شرکتهای یک نفره گروه اقتصادی با منافع مشترک، شرکتهای مادر وابسته و قواعد حاکم بر آنها، رانتزدایی و پیشگیری از فساد (جرم زایی و جرم زدایی)؛ محدودیتهای صریحی برای مدیریت بنگاه های تجاری از سوی مقامات و مدیران بخش عمومی و حاکمیت وضع شده است که الان بدون تعریف قانونی جایگاهی ندارد. ما نیازمند تطبیق قانون با نزدیک ترین وجه با واقعیتهای زندگی(علمی، فنی، اجرایی) هستیم.
شفاف سازی محیط کارو پیشه فعالان اقتصادی، ویژگیهای اقتصاد ملی در رویارویی با تحولات اقتصاد جهانی و ضرورت به نظم درآوردن روابط تجاری چگونه ممکن است؟
هرچند قوانین متناسب با نیازهای روز جامعه با تلاش در جامع سازی آنها به منظور به نظم کشیدن کنش متقابل افراد حقیقی – حقوقی وضع میشود. اما ماهیت پویا و تکاملی سازمانها و موسسات نهادهای اشیا و غیرقابل تغییر را سبب نمیشود زیرا دگرگونی نوع نیازها و فعالیتهای سازمانها ضرورت تغییر و تحول نهادها را ایجاب می کند.بسترهای حقوقی تعاملات تجاری و بازرگانی چندسده پیش متناسب با ساختار تجاری آن زمان شکل گرفته است.همه نهاد های رسمی و غیر رسمی مستعد تغییرند. زیرا ماهیت رفتار انسان ها در قالب نهادهای ایستا نمیگنجد. اگر در تناسب و هماهنگ با قواعد توسعه متحول نشوند بیگمان باید در شکل گیری فرآیند توسعه شک کرد. زیرا قواعد توسعه به مرور زمان کشف می شوند و سامانبخشی آنها مستلزم خلق نهادهای جدید و با تکوین نهاد های قدیم است. مقاومت اثباتی نظم در مقابل تغییر و تحول به صورت سنت ضرر و زیان جبران نمایند وارد وپذیرفته شود.
راه حل شما برای رسیدن به این شرایط چگونه است؟
شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی کلا دگرگون شده است و قاعدتا باید همگام با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی این قانون نیز مورد اصلاح قرار میگرفته و با شرایط روز هماهنگ میشد. متاسفانه تا به امروز چنین نشده و قانونگذار نیازهای خود را با وضع قوانین خاص و خارج از حیطه قانون تجارت برآورده نکرده است.
لایحه آیین دادرسی تجاری توانایی رفع این مشکلات را داراست یا خیر؟
آیین دادرسی تجاری در ۱۳۳ ماده تهیه و تنظیم شده است . چرایی تهیه و تنظیم آیین دادرسی در ماده یک لایحه بیان شده است.
۱- به منظور رسیدگی تخصصی
۲- افزایش دقت
۳- تسریع در روند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری اجرای آرای ناظر به آن
۴- تقویت نقش عرف در رسیدگی به این دعاوی
در رابطه با ضرورت تشکیل دادگاه های تجاری در لایحه موادی قرار داده شده است؟
در ماده ۹ لایحه چنین آمده است که رئیس قوه قضاییه می تواند با توجه به نوع دعاوی و تجربه تخصص قضات برخی شعبات دادگاه تجاری را جهت رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی از قبیل حمل و نقل، بیمه ورشکستگی، مالکیت فکری و دعاوی تجاری بینالمللی اختصاص دهد. تبصره ماده ۱۰ اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر دردیوان عالی کشور به صورت تخصصی ایجاد کند.
با این توضیح با تصویب هرچه سریعتر لایحه قانون تجارت مشکلات حل خواهد شد؟
باید نظام اقتصادی منطبق بر این امر استوار باشد که:«تجارت حقیقی»با«تجارت حقوقی»منطبق باشد و این فاصله عمیق و زیادی که وجود دارد از بین برد در بستر حقوق اقتصادی و اقتصاد حقوقی که حقوق تجارت مشکلات تجاری و اقتصادی را رفع میکند.دقیقاً این قانون تجارت است که به حل مشکل تجاری و اقتصادی تجار و جامعه می پردازد،هرچه لایحه قانون تجارت و آیین دادرسی تجاری تصویب شود دغدغه های تجاری و گریزگاههای حقوقی قانونی از بین می رود.
شما دورنمای بهبود اوضاع اقتصادی و تجاری را با تصویب این لایحه چگونه میبینید؟
باید گفت علاوه بر تصویب لایحه قانون تجارت وآیین دادرسی باید مبانی تفسیر تخصصی حقوق تجارت در امر تسهیل و تسریع چرخش و گردش ثروت فراهم شود وگرنه با تفسیرهای بدون مبانی حقوقی- تجاری می توان دوباره تفسیر مخالف تصویب کرد و گریزگاههای حقوقی فعالیت اقتصادی تجاری را با اختلال مواجه ساخت امید است که بتوانیم هرچه سریع تر با تصویب لوایح دوگانه به عدالت اقتصادی نزدیک شویم.
به نقل از سایت روزنامه قانون