کتاب «ارزیابی آثار مقرراتگذاری» در مسیر نشر قرار گرفت
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، دکتر باقر انصاری، مسعود فریادی، فائزه عامری، دکتر مسلم آقاییطوق، جعفر شفیعیسردشت، مرتضی لطفی و حسن لطفی ترجمه این مجموعه مقالات حوزه قانونگذاری را بر عهده داشتند.
بر اساس این مقالات، فرض بر این است که در یک نظام آزاد مردم بدون دخالت دولت بتوانند زندگی اقتصادی و اجتماعی خود را پیش ببرند، بنابراین هرگونه مداخله دولت در مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان، استثنایی و خلاف اصل است و بایستی توجیه شود. به این ترتیب تا زمانی که زندگی جمعی شهروندان از طریق هنجارهای اجتماعی(سنت، اخلاق و باورهای عمومی) همچنین بازارها(نظام عرضه و تقاضا) تنظیم میشود، حضور مداخله جویانه دولت و استفاده از ابزارهای اجبارآمیزی مانند قوانین و مقررات اداری، پذیرفتنی نیست.
در چنین فضایی، دولت تنها، مکمل بازار است و جانشین آن نیست. دولت سعی میکند «نارسایی بازار» را برطرف و سازوکارهای پذیرفته شده اجتماعی را تکمیل کند. چرا که از سوی دیگر نمیتوان نسبت به «نارسایی دولت» بیتوجه بود و این نارساییها از طریق شیوههای حقوقی و سیاسی متنوع و ساز و کارهای بازار و هنجارهای اجتماعی برطرف میشوند.
سوءاستفاده از قدرت، اقدامات خودسرانه، سلب و تحدید حقوق و آزادیهای فردی، فسادپذیری و ناکارآمدی در عرصه صنعت و تجارت برخی از نارساییهای دولت هستند. نارسایی بازار مجموعهای از کاستیها و نواقصی هستند که در ذات مبادلات اقتصادی و کنشهای اجتماعی نهفتهاند و دولت نمیتواند به نمایندگی از جامعه نسبت به آنها بیتفاوت باشد. دولت از طریق پرکردن این خلاءها و با هدف حمایت از منفعت عمومی و حفاظت از حقوق فردی، نقش مناسب و توجیهپذیر خود را ایفا میکند.
در این مقالهها سعی شده یکی از ابزارهای رایج دولت برای رفع نارساییهای بازار و در جهت بهبود برابری و ممانعت از ورود آسیب به شهروندان، یعنی «مقررات گذاری اجتماعی» به اختصار معرفی شود.
باقر انصاری، استادیار گروه حقوق اسلامی دانشکده حقوق که ناظر این طرح است، پیش از این تالیفاتی را در مراکز انتشاراتی گوناگون به چاپ رسانده که از آن میان میتوان «مسوولیت مدنی رسانههای همگانی»، «فرهنگ حقوقی دو زبانه»، «حقوق ارتباط جمعی»، «حقوق حریم خصوصی»، «نقش قاضی در تحول نظام حقوقی» و «سازوکارهای حقوقی حمایت از تولید علم» را نام برد.
انتشارات خرسندی نخستین چاپ کتاب «ارزیابی آثار مقرراتگذاری؛ به سوی مقرراتگذاری بهتر» را با شمارگان هزار نسخه در ۳۶۸ صفحه به زودی منتشر میکند.