سایت حقوقی دادآور
دفتر آموزش و پژوهش کانون سردفتران و دفتریاران کارگاه آموزشی یک روزه‌ای را با عنوان «اجاره اماکن تجاری» برگزار کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عظیمیان نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ابتدای جلسه با بیان اینکه بدون تردید، بهمن کشاورز در ارتقای سطح دانش فارغ‌التحصیلان قوه قضاییه تلاش بسیار کرده است، افزود:
نام جناب کشاورز برای مجموعه دفاتر اسناد رسمی به لحاظ ارتباط خاص با تنظیم سند مربوط به اجاره، سرقفلی، حق کسب، پیشه و تجارت بسیار آشنا است.
عظیمیان افزود: کانون سردفتران و دفتریاران و دفتر آموزش و پژوهش در اجرای ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی، در خصوص تبیین موضوعاتی که دغدغه همکاران دفاتر اسناد رسمی است از همکاران پژوهشگر و اساتید دانشگاه دعوت به همفکری می‌کند.
وی افزود: با توجه به اینکه در اجرای قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ در پاره‌ای از اسناد موارد تردیدآمیزی وجود دارد، امیدواریم امروز ابهامات رفع و در آینده نزدیک همکاری و تعامل بیشتری میان دفاتر اسنادرسمی و کانون وکلا ایجاد شود.
در ادامه جلسه، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری با اشاره به مسائل مربوط به محل مناقشه گفت: سردفتران و دفتریاران، روزانه با ده‌ها مورد تنظیم سند سرقفلی، حق کسب، پیشه و تجارت سروکار دارند؛ بنابراین صحبت کردن در مورد یک طرح مشخصی که از یک مقدمه شروع و به یک نتیجه می‌رسد، اتلاف وقت است.
کشاورز با بیان اینکه بحث حق کسب پیشه و تجارت و سرقفلی، موضوع بسیار پرمناقشه‌ای از گذشته تاکنون است افزود: با تصویب و اجرای قانون سال ۱۳۷۶، تصور می‌کردم در میان مدت مطلبی به عنوان مرافعه بر سر بحث حق کسب پیشه و تجارت و سرقفلی وجود نخواهد داشت، اما اینگونه نشد. نه تنها در عمل با دعاوی مربوط به آن مواجه بودیم بلکه دعاوی مربوط به سرقفلی هم به آن اضافه شد، ضمن اینکه پدیده سومی بر این دو مورد افزون شد و آن زمانی بود که این دو در هم ادغام شدند.
وی به تفاوت دو قانون سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ اشاره کرد و افزود: در قانون ۱۳۵۶ مطلقا بحثی از سرقفلی وجود نداشت و فقط حق کسب پیشه و تجارت است. به عکس آن در قانون ۱۳۷۶ بحثی از کسب پیشه و تجارت وجود نداشت هر چه هست یا سرقفلی است یا چیزی نیست.
به گفته کشاورز، آن چیزی که در دادگاه ها باعث شبهه شده بود این بود که در زمان حاکمیت قانون ۱۳۵۶، بین محلی که در ابتدا وجهی علاوه بر وجوه به موجر از طرف مستاجر پرداخت شده یا نه، تفاوت وجود داشت. آنچه که مسلم است در قانون فعلی ۱۳۷۶ باید به کلی پدیده ای به نام حق کسب پیشه و تجارت را فراموش کنیم.
این حقوقدان به بیان تعریف دو موضوع پرداخت و گفت: حق کسب پیشه و تجارت حقی است تدریجی و وصول و ایجادش به محض انعقاد عقد اجاره آغاز می‌شود و عوامل متفاوتی رونق کسبی تجهیزات ساختمان و اجاره و شروط طرفین در سند اجاره مقرر شده و میزان اجاره بها در میزان آن تاثیر دارد.
در ادامه این جلسه شرکت کنندگان به طرح سئوالاتی در خصوص مباحث مطرح شده پرداختند که رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا به همراه نایب رییس کانون سردفتران به سئوالات پاسخ دادند.
