سایت حقوقی دادآور
خبرگزاری فارس-فرزاد زینالی: در ماه‌های اخیر یکی از مسئولان بلندپایه دولت پیشین که از قضا پروانه وکالت هم داشت با توجه به ارتکاب جرائمی به مجازات‌هایی از جمله حبس محکوم شد و اکنون در حال گذراندن حبس است که البته در اینجا گذران حبس امری عادی است که بر اساس عدالت در حال اجراست اما مساله اصلی اینجاست که با توجه به محکومیت کیفری این فرد سرنوشت پروانه وکالت وی چیست؟
پروانه وکالت بر اساس قانون استقلال وکلا توسط کانون‌های وکلا صادر می‌شود و مجددا بر اساس این قانون دادگاه انتظامی وکلا باید در پروسه‌ای قانونی پروانه وکالت را باطل کند ولی بر اساس گفته‌های بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تا کنون پروانه وکالت این فرد باطل نشده است.
ارتکاب جرایم درجه ۶ توسط وکلا می‌تواند با تشخیص دادگاه عامل ابطال پروانه وکالت آنان باشد
بهمن کشاورز در این رابطه گفت: چیزی در رابطه با ابطال پروانه وکالت محمدرضا رحیمی به دست ما نرسیده است چرا که باید این موضوع را به اتحادیه اعلام می‌کردند چرا که ابطال پروانه فرایندی است که باید ابتدا اعلام شود سپس در دادسرا مطالعه شود و سپس به دادگاه برود و در آنجا با توجه به شرایط پروانه ابطال شود.
وی در رابطه با جرائمی که می‌توان بر اساس آن پروانه وکالت وکلا را باطل کردخاطرنشان کرد: ارتکاب جرایم درجه ۶ توسط وکلا می‌تواند با تشخیص دادگاه عامل ابطال پروانه وکالت آنان باشد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا اظهار کرد: چنانچه وکیلی یکی از تخلفاتی که به موجب آیین‌نامه سبب ابطال پروانه وکالت می‌شود را انجام دهد پروانه وکالت وی به تشخیص دادگاه انتظامی وکلا باطل می‌شود که یکی از این مصداق‌ها اقدامی خلاف قسم یا عدم اعلام وضعیت حقیقی در زمان تقاضای پروانه وکالت است.
وی تصریح کرد: چنانچه وکیلی در هنگام تقاضای پروانه وکالت وضعیت خود را از نظر ارتباط با ادارات دولتی و غیره به درستی اعلام نکند و یا زمانی که در حین وکالت استخدام دولت شود و این موضوع را اعلام نکند پروانه وی باطل می‌شود چرا که باید اسختدام دولتی را ظرف ۱۰ روز اعلام کند و پروانه خود را بسپارد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا تصریح کرد: خیانت به موکل، ساخت و پاخت با طرف مقابل موکل و نظایر این اقدامات پس از اینکه از طرف دادسرای انتظامی کانون‌های وکلا مورد بررسی قرار گرفت و اتهام و تخلف تایید شد به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‌شود و در آنجا به موضوع رسیدگی می‌شود.
وی افزود: در دادگاه انتظامی وکلا دفاعیات وکیل شنیده می‌شود و سپس اگر عدله کافی بود حکم به ابطال پرونده داده می‌شود که البته این حکم قابل تجدیدنظر است.
کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا تفسیر و نظر رئیس دادگاه در ابطال پروانه موثر است یا خیر گفت: قطعا همچون هر رسیدگی دیگری به همه ابعاد قضیه توجه می‌شود ولی مساله اینجاست که بعضی از این موارد امر موضوعی است و بستگی به نظر دادگاه دارد برای مثال این که کسی خلاف قسم عمل کرده است یا خیر با توجه به اینکه مصادیق این موضوع زیاد است به نظر دادگاه بستگی دارد.
کشاورز گفت: مثال دیگر در رابطه با عملی خلاف شان وکالت است که این موضوع بستگی به عرف جاری و نظر حاکم نزد وکلا دارد که چه اعمالی خلاف شان وکالت است.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا نتیجه‌گیری کرد در حال ماند هر رسیدگی دیگری هم به عله طرفین توجه می‌شود و هم هر روشی که باعث روشن شدن حقیقت شود استفاده می‌شود.
پس از این گفت و گو و کسب اطلاع از روند کار کانون‌های وکلا با محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری شماره ۱ استان تهران گفت و گو کردیم و چند و چون اطلاع رسانی جرائم کیفری به کانون‌های وکلا برای ابطال پروانه وکالت را جویا شدیم.
کانون‌های وکلا، خود از محکومیت کیفری وکلا مطلع می‌شوند
وی گفت: ما نباید احکام محکومیت وکلا را به کانون‌های وکلا ارسال کنیم چرا که آنها خود از تخلف وکیل مطلع می‌شوند و باید پیگیری کنند و دادگاه تکلیفی ندارد و ابطال پروانه ارتباطی به ما ندارد بلکه به خودشان مربوط است ضمن اینکه اگر بحث انفصال مطرح باشد دادسرا ورود می‌کند و اجرای حکم با ما نیست که بخواهیم پیگیری کنیم بلکه با دادسرا است که بر مبنای اجرای حکم انفصال از خدمات دولتی با قضایی را اجرا کند.
پس از گفت و گو با آقای افتخاری به سراغ یکی از مسئولان اطلاع‌رسانی دادسرای تهران رفتم تا بر اساس ادعای افتخاری مبنی بر اینکه واحد اجرای احکام باید حکم محکوم علیه را اجرا و ابلاغ کند پرس و جو کنیم.
واحدهای اجرای احکام دادسراها صرفا موظف به اجرای حکم نگارش شده از سوی دادگاه هستند
وی گفت: واحدهای اجرای احکام دادسراها صرفا موظف به اجرای حکم نگارش شده از سوی دادگاه هستند.
این مسئول اطلاع رسانی دادسرای تهران خاطرنشان کرد: در حکم صادرشده برای این فرد این بند قید نشده است که حکم به کانون‌های وکلا ابلاغ شود و از این رو واحدهای اجرای احکام نمی‌توانند خودسرانه حکم را به کانون ابلاغ کند زیرا امکان دارد محکوم به این اقدام دادسرا اعتراض کند.
پس از این بررسی‌ها به سراغ عبدالله موذنی، دادستان دادگاه انتظامی وکلا رفتیم و مصاحبه‌ای با ایشان انجام دادیم.
در صورت محکومیت قطعی وکیل این حکم باید برای کانون ارسال و طبق ضوابط اقدامات بعدی صورت گیرد
مؤذنی در رابطه با نقش محکومیت کیفری وکلا در پروانه وکالت گفت: در ماده ۸۷ آئین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۳ آمده است اگر محکومیت قطعی راجع به وکیلی صادر شود در این صورت در دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در آنجا اتخاذ تصمیم می‌شود.
وی در رابطه با مسئولیت قوه قضاییه در رابطه با ارسال حکم‌های محکومیت کیفری وکلا به کانون‌های وکلا گفت: ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اعلام می‌دارد هرگونه حکمی در رابطه با پروانه وکالت و ابطال آن و تعلیق وکالت آن وکیل باید توسط دادگاه‌های انتظامی کانون صورت گیرد.
این دادستان دادگاه انتظامی وکلا افزود: در ماده ۸۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری آمده است اگر کیفرخواستی صادر شود دادستان باید آن کیفرخواست را به کانون وکلا ابلاغ کند تا آنها نسبت به ماده قانونی اظهار نظر و اقدام لازم را انجام دهند.
مؤذنی خاطرنشان کرد: چنانچه محکومیت قطعی صادر شود این محکومیت باید برای کانون ارسال شود و به همان شکل و ترتیبات ماده ۸۷ به این موضوع رسیدگی شود.
وی افزود: اگر محکومیت به علت جرمی عمومی علیه وکیل اعمال شد دادگستری به کانون وکلای دادگستری اعلام می‌کند و سایر اقدامات توسط کانون و دادگاه انتظامی کانون صورت می‌گیرد و البته این به شرطی است که دادگاه پس از صدور حکم آن را برای کانون وکلا ارسال کند.
این دادستان دادگاه انتظامی وکلا تصریح کرد: در ماده ۸۷ مشخص شده است چنانچه وکیلی به مجازات جزایی محکوم شود در آن صورت در دادگاه انتظامی کانون وکلا نیز ماجرا مطرح می‌شود و دوستان در قوه قضاییه همگی از این قوانین مطلعند و می‌دانند باید احکام را برای کانون‌های وکلا ارسال کنند.
مؤذنی تاکید کرد: در ماده ۸۷ آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ عنوان جنهه و جنایت مطرح شده است چرا که در آن زمان ترتیب تعاریف قانون جنهه و جنایت بوده است ولی اکنون با توجه به موارد روز، دادگاه‌های انتظامی کانون وکلای دادگستری و دادگاه عالی انتظامی قضات براساس قوانین جدید انطباق می‌نهند و به هر حال این موضوع به دادگاه انتظامی کانون به عنوان مرجع صدور حکم و دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع تجدید نظر در رابطه با این حکم کانون وکلاست.
وی تاکید کرد: در هر حال کانون وکلا باید از حکم محکومیت مطلع شود و فکر می‌کنم مراجع قضایی اطلاع دارند در صورت صدور حکمی علیه وکیل، باید آن را برای کانون ارسال کنند.
این دادستان دادگاه انتظامی وکلا افزود: تا آنجا که من می‌دانم مراجع قضایی زمانی که حکمی علیه وکیل صادر می‌کنند حکم را به ما اعلام می‌کنند و برای ما محرز می‌شود که وکیل محکوم شده است و ما نیز در ادامه اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.
مؤذنی خاطرنشان کرد: هر محکومیتی که جزایی باشد باید به اطلاع کانون‌های وکلا برسد و محکومیت‌های حقوقی شامل این قاعده نیست، برای مثال ممکن است وکیلی به پرداخت وجه محکوم شود که این موضوع ارتباطی به مسائل مربوط به وکالت یا کیفری ندارد ولی اگر موضوع کیفری باشد و به شئونات وکالت مربوط باشد به موضوع رسیدگی می‌شود و طبق قوانین اقدام خواهد شد و اتخاذ تصمیم قانونی صورت می‌گیرد.
وی گفت: جرائمی مثل جرائم رانندگی، که با مسائل وکالتی در ارتباط نباشد ولی حکم کیفری صادر شده باشد یا جرائم دیگر که ارتباط با شأن وکالت دارد توسط دادگاه انتظامی کانون مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
این دادستان، رشا، ارتشا و اختلاس را جزء موارد جزایی و کیفری دانست که موضوع قانون مصوب سال ۱۳۶۷ است.
مؤذنی تاکید کرد: به هرحال و به ترتیب تا زمانی که کیفرخواست علیه وکیل صادر نشود دادگاه انتظامی نمی‌تواند به موضوع ورود کند و وکیل را تعلیق کند ولی زمانی که کیفرخواست مطرح شد نامه‌ای به کانون‌های وکلا ارسال شود این نامه ابتدا به رئیس کانون ارجاع می‌شود و رئیس کانون وکلا موضوع را به یکی از دادگاه‌های انتظامی وکلا ارجاع می‌کند و این دادگاه با بررسی موضوع حکم به محکومیت یا برائت وکیل می‌دهد.
وی افزود: بنابراین زمانی ما وارد رسیدگی می‌شویم که آنها به ما اعلام کرده باشند حال اینکه باید یا نباید‌های آنها چیست و اینکه آیا این کار را انجام می‌دهند یا خیر مسئولیتی متوجه ما نیست ولی در نهایت ما باید وثوق کامل پیدا کنیم که حکم جزائی راجع به وکیل صادر شده است و در این صورت خود دادگاه‌ها در این رابطه انجام وظیفه می‌کنند و حکم خود را اعلام می‌کنند.
بررسی‌های ما از چهار زاویه یک مربع که مسئول بررسی ابطال با عدم ابطال پروانه وکالت یک وکیل دادگستری شامل کانون وکلا، دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه صادرکننده حکم و واحد اجراکننده حکم مراجعه کردیم و در انتها مشخص نشد چه کسی یا چه مرجعی باید حکم محکومیت یک وکیل را به دادگاه انتظامی قضات ارائه دهد.
روی سخن و هدف نگارنده این سطور تلاش برای ابطال پروانه وکالت محمدرضا رحیمی نیست بلکه موضوع آن است که اگر وکیلی به واسطه انجام جرمی در یکی از نقاط دور از مرکز کشور از نظر کیفری محکوم شد و این موضوع رسانه‌ای نشد، دادگاه انتظامی کانون وکلا چگونه می‌تواند از این محکومیت آگاهی یابد و در رابطه با ابطال یا ابطال نشدن این پروانه اعلام نظر کند.
