چند نظریه مشورتی کاربردی پیرامون دعوای الزام خریدار به فک پلاک خودرو
شماره نظریه ۱۷۳۷/۹۲/۷
تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نظریه
۱- دعوای الزام خریدار خودرو به فک پلاک نصب شده به روی اتومبیل موضوع معامله، قابل رسیدگی و استماع است، ولو آنکه هیچگونه اشاره ای در مبایعه نامه فروش به تعویض پلاک سابق متعلق به فروشنده نشده باشد.
۲- شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به فک پلاک نصب شده روی اتومبیل موضوع معامله را ندارد.
شماره نظریه ۲۳۵۳/۷
تاریخ نظریه۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نظریه
۱- طرح دعوی به خواسته فک پلاک نصب شده روی خودرو و الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند اتومبیل به نام او قابل استماع است.
2- صرف دعوی الزام به فک پلاک نصب شده روی اتومبیل موضوع معامله غیر مالی می باشد.
شماره نظریه ۱۳۸۴/۹۲/۷
تاریخ نظریه ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
نظریه
دعوی الزام خریدار خودرو به فکّ پلاک نصب شده به روی اتومبیل موضوع معامله، قابل رسیدگی و استماع است ولو آنکه هیچگونه اشاره ای در مبایعه نامه فروش به تعویض پلاک سابق متعلق به فروشنده نشده باشد و با صدور حکم به محکومیت خوانده به انفکاک پلاک از خودروی خریداری شده، چنانچه محکومٌ علیه طوعاً اقدامات لازمه را جهت فک پلاک موصوف به عمل نیاورد، در این صورت حکم صادره پس از صدور اجرائیه و با دستور مرجع قضائی جبراً اجرا خواهد شد.
شماره نظریه ۱۳۰۸/۷
تاریخ نظریه ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
نظریه
درصورت امتناع خریدار از فک پلاک اتومبیل مورد معامله فروشنده میتواند به موجب ماده ۱۱ق.ا.د.م در محل اقامت خریدار یا محل تنظیم قرارداد فروش خودرو مبادرت به طرح دعوی نموده و الزام خریدار را به فک و تحویل پلاک خودرو خواستار گردد.
شماره نظریه ۱۰۱۶/۷
تاریخ نظریه ۱۳۹۱/۰۵/۲۳
نظریه
در فرض سؤال فروشنده به منظور فک پلاک اتومبیل فروخته شده خود چاره ای جز تقدیم دادخواست و الزام خریدار به فک آن به مراجع ذیصلاح قضائی را ندارد و این دعوی قابل استماع در دادگاه است و موضوع بشرح مذکور در سئوال از شمول مقررات ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی خارج است.
شماره نظریه ۸۵۹/۷
تاریخ نظریه ۱۳۹۱/۰۵/۰۲
نظریه
۱- در پی طرح دعوای الزام خوانده به فک پلاک و محکومیت خوانده به فک پلاک متعلق به خواهان از خودروی مورد معامله چنانچه خوانده طوعاً اقدامات لازم را جهت فک پلاک بعمل نیاورد حکم صادره پس از صدور اجرائیه و با دستور مرجع قضایی و جبراً اجرا خواهد شد.
۲- صرف دعوای الزام به فک پلاک نصب شده روی اتومبیل موضوع معامله قابل استماع می باشد.
شماره نظریه ۲۰۴/۷
تاریخ نظریه ۱۳۹۱/۰۲/۰۹
نظریه
۱- در فرضی که خریدار پس از معامله یک دستگاه ماشین حاضر به فک پلاک و حضور در دفتر خانه جهت تنظیم سند نمی باشد رسیدگی موضوع در صلاحیت مرجع قضایی است.
۲-۱- مامورین انتظامی به صرف تقاضای فروشنده باتوجه به امتناع خریدار از فک پلاک اتومبیل مورد معامله مجاز به فک پلاک نمی باشن
۲- موضوع فک پلاک فاقد وصف کیفری در فرض این بند از پرسش می باشد.