سایت حقوقی دادآور
احمدرضا اسعدی نژاد/ وکیل پایه یک دادگستری
این روزها «میدان انقلاب» که بروید صدای دادها بلند است؛ در این میان اما آوای ناخوشی بیشتر به گوش می رسد: پایان نامه، تحقیق، مقاله! صدای پایاننامه فروشها هرروز بلندتر می شود اما گویی کسی این فریادها را نمیشنود! پایاننامه و مقاله فروشی این روزها یکی از اصلیترین بحرانهایی است که گریبانگیر نظام آموزش عالی کشور شده است. اما چرا با این معضل که روزبهروز بر دامنه آن افزوده میشود، برخوردی صورت نمیگیرد؟! در این خصوص با چندتن از حقوقدانان و اعضای هیات علمی دانشگاه میزگردی برگزار کردهایم که در ادامه میخوانید:
دکتر میترا ضرابی در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه چندین بار جلسه دفاع را به خاطر کپی بودن پایاننامه بر هم زدهاند، گفت: متصدیان فروش پایاننامه خیانت بزرگی به نظام آموزش عالی مرتکب میشوند. متاسفانه هیچ کدام از ارگانهای ما عکسالعملی در این باره نشان نمیدهند و افرادی که متصدی فروش پایاننامه هستند، به راحتی به کار خود ادامه میدهند و کار آنها بسیار آشکار و قابل دستیابی است. این عضو هیات علمی دانشگاه در خصوص اینکه ضمانت اجرا را باید متوجه چه اشخاصی بدانیم، گفت: استاد راهنما در حد متعارف منابع را بررسی میکند و با توجه به کثرت دانشجو، نمیتوان تمام مسئولیت را متوجه او دانست؛ اگر جرم انگاری کنیم، برای دانشجویان مشکلاتی ایجاد میشود که جالب نیست. در محیط علمی و فرهنگی باید از دانشجو و اساتید حمایت کرد.
پژوهش در نظام آموزشی ما جنبه فرعی دارد
دکتر جلیل مالکی نیز با بیان اینکه فروش پایاننامه در نظام آموزش عالی در حال تبدیل به یک بحران است، گفت: در ساختار نظام آموزشی ما یک بخش، آموزش و بخش دیگر پژوهش است. نظام ما آموزش محور است و بخش پژوهش جنبه فرعی دارد. رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکزی با اشاره به اینکه دانشجوی این نظام بیشتر وقت خود را در حوزه آموزشی صرف میکند، اظهار کرد: دانشجو با الفبای پژوهش در دوره کارشناسی آشنا نمیشود چراکه در این دوره حدود ۹۰ درصد فعالیت، آموزشی است و آن ۱۰ درصد هم به درستی اعمال نمیشود. کار تحقیقی دوره کارشناسی جنبه صوری و تشریفاتی به خود گرفته است و هم اساتید و هم دانشجو به آن بها نمیدهند. وی افزود: در مقطع کارشناسی ارشد نیز پژوهش جنبه فرعی دارد و اساتید متخصص در این زمینه فعالیت نمیکنند اما آن معدود اساتید که متخصص هستند، دانشجوهای خوبی پرورش میدهند. این وکیل دادگستری اظهار کرد: وقتی دانشجو با چنین پیشینهای وارد مرحله پایاننامه میشود، با کار اساسی پژوهشی مواجه میشود در حالی که مبانی کار پژوهش را هم چه در بخش ماهوی و چه شکلی نمیداند. وی افزود: دانشجو رها میشود و موضوعی تکراری انتخاب میکند که این هم برمیگردد به معیوب بودن نظام آموزشی ما؛ زیرا ما یک بانک منسجم و یکپارچه موضوعات پایاننامه نداریم. بنابراین اساتید به دلیل دسترسی نداشتن به این بانک، نمیتوانند تشخیص بدهند که موضوع تکراری است؛ دانشجو نیز از طرفی مجبور به دفاع از پایاننامه است و از طرفی دیگر هم توانایی این کار را ندارد، در نتیجه به سمت کپی برداری یا خرید پایاننامه سوق داده میشود. مالکی با اشاره به اینکه به دلیل این نقص ساختاری، موضوع تکراری که دانشجو انتخاب می کند، پیش تر در دانشگاه دیگری نیز کار شده است، گفت: متاسفانه روش ایمنی برای نگهداری پایاننامه ها وجود ندارد و مراکز فروش پایاننامه که به این پایاننامهها دسترسی دارند، به راحتی آن را کپی و برای خود بانک درست میکنند و سپس میفروشند. اساتید راهنما و مشاور و هیات ژوری نیز به دلیل تعداد زیاد دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی و کمبود اساتید، نمیتوانند وقت کافی بگذارند. وی افزود: به دلیل نبود نظارت کافی، دانشجو هر طور که بخواهد پایاننامه را تهیه و در جلسه دفاع هم با توجه به کثرت پایاننامه و کمی وقت، دفاع میکند و کپی بودن آن هم کشف نمیشود.
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه علت دیگر مشکلات، ضعف نظام قانونگذاری است و تا به حال عنصر قانونی قاطع و بازدارندهای برای برخورد با فروش پایاننامهها نداشتهایم، گفت: اخیرا لایحهای درباره برخورد با این معضل در مجلس در دست بررسی است اما تا زمانی که این علل را بررسی و حذف نکنیم، حتی اگر جرم انگاری محکمی کنیم هم نهایتا مجرمان این کار را افزایش می دهیم و نمیتوانیم ریشه را حذف کنیم.
مدرک گرایی، عامل خرید پایان نامه
دکتر مرتضی شهبازی نیا نیز با بیان اینکه بحران پایاننامه فروشی در سایر کشورها مثل آمریکا و فرانسه نیز وجود دارد، گفت: علل این پدیده فرهنگی و بومی است. یکی از دلایل اصلی، مدرک گرایی و این گرایش است که افراد زیادی تمایل دارند حتما عنوان دانشگاهی داشته باشند. این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اینکه در آلمان ۱۴ درصد مردم جمعیت دانشگاهی را تشکیل میدهند و بقیه گرایشی به آن ندارند، اظهار کرد: با توجه به تقاضای زیادی که برای ورود به دانشگاه در جامعه ما وجود دارد، دانشگاهها در مقاطعی بیش از حد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو گرفتند و به تناسب آن، زیرساختها توسعه نیافت و استادهای مورد نیاز جذب نشدند. وی افزود: استاندارد کلاس دکترا، سه تا پنج نفر برای ۵ عضو هیات علمی است اما جاهایی ۴۰ نفر هم در دوره دکترا در یک دوره جذب شدهاند که خارج از دانشگاه آزاد بود. شهبازی نیا با اشاره به اینکه ریشه دیگر این معضل، درگیری اساتید با معیشت وکافی نبودن درآمد آنهاست،گفت: بسیاری از اساتید چند شغلهاند، در کارهای غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود فعالیت میکنند و دانشگاه کار فرعی آنها تلقی می شود.
عدم تفکیک و دسته بندی دانشگاه ها
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه، اشکال دیگر عدم تفکیک و دستهبندی دانشگاههاست، اظهار کرد: این تقلبها همه جای دنیا است اما جاهای دیگر خیلی ناراحت نیستند. در بسیاری از کشورها برای مثال ۱۰ دانشگاه مامور ترویج و توسعه علم و دانشگاههای دیگر برای مدرک دادن ایجاد میشوند و به آنها هم دانشگاه نمیگویند و عناوین دیگر در سطحهای مختلف دارند. اما در کشور ما، معتبرترین دانشگاه و کم اعتبارترین آن از سیستم آموزشی واحدی پیروی میکنند. دانشگاههای بزرگی مثل تهران و بهشتی به حوزه پردیس و غیره برای درآمد مشغول شدند. در حالی که اینها نباید وارد عرصه رقابت برای درآمدزایی شوند. وی همچنین خاطرنشان کرد: به دلیل تفاوت زبان ما با سایر کشورها، نرمافزار مناسبی نداریم که پایان نامههای کپی برداری شده شناسایی شود. شهبازی نیا ادامه داد: تقاضای زیاد برای ورود به دانشگاه، بازشدن بی ضابطه دانشگاهها، به هم خوردن نسبت استاد و دانشجو و نقص علمی، این معضلات را ایجاد کرده است.
جرم انگاری بازار خاکستری را تبدیل به بازار سیاه میکند
علی نقی زاده کوچصفهانی نیز در این نشست با بیان اینکه صرف تصویب لایحه نمیتواند کافی باشد، گفت: جرم انگاری این بازار خاکستری فروش پایاننامه را تبدیل به بازار سیاه و آن را از روی زمین به زیر زمین منتقل میکند. بنابراین باید راهکار دیگری ارائه دهیم. به پایان نامههای خوب بها بدهیم که جلوی این پدیده را بگیریم. وی همچنین افزود: متاسفانه در سطوح مدیریتی مدیرانی دنبال گرفتن مدرک هستند که باعث تشدید این معضل است. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه گاهی دانشجو عنوان پایاننامه را تغییر می دهد و همان پایاننامه را با عنوان جدید ارائه می کند، خاطرنشان کرد: اگر صاحب اثر پی ببرد و شکایت کند، مطابق قانون هم برخورد میشود. اما درباره پایاننامه های بی کیفیت که کپی می شود، راهکار، بها دادن به پایاننامه های قوی و پژوهش محور کردن دانشگاه هاست.
پژوهش جدی گرفته نمیشود
در ادامه نشست مالکی در خصوص راهکارهای برخورد با معضل پایاننامه فروشی گفت: برای مقابله با این پدیده دو راه وجود دارد؛ یکی داخل نظام آموزش عالی و دیگری خارج از آن یعنی قانونگذاری مجلس است. در بخش داخلی اگر ضوابط و مقررات محکمی در بخش نظارت برپایاننامهها در دانشگاههای ما وضع یا حداقل ضوابط فعلی به نحو کامل اجرا شود، نیمی از مشکلات فعلی حل خواهد شد. ضوابط فعلی اعمال نمی شود زیرا ساختار نظام ما آموزش محور است و پژوهش جدی گرفته نمی شود و طبیعتا نظارت جدی هم اعمال نمیشود.
معاونت های پژوهشی راهکارهای نظارتی را تشدید کنند
این عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با بیان اینکه در آیین نامه کمیتههای انضباطی، تقلب و کپی برداری تخلف انضباطی محسوب میشود و مجازاتهایی دارد، تصریح کرد: برای جلوگیری از این پدیده با توجه به ظرفیتهای دانشگاه، معاونتهای پژوهشی باید در قالب آیین نامهها و دستورالعمل پژوهشی، راهکارهای نظارتی را تشدید کنند. اولا دانشجو را بعد از تصویب پروپزال، رها نکنند و دانشجو ملزم شود هر هفته یا دو هفته یکبار به دایره پژوهش مراجعه و نتایج کار خود را ثبت و ضبط کند. اساتید هم هر هفته نتایج کار دانشجو را بینند و به قسمت پژوهش گزارش کنند. وی با تاکید بر اینکه جلسات دفاع پایاننامهها باید از حالت تشریفاتی خارج شود و شکل واقعی به خود گیرد، عنوان کرد: اگر نقصی در پایاننامه هست باید متناسب برخورد شود. الان بیش از ۸۰ درصد جلسات تشریفاتی برگزار میشود. نمرات اکثرا ۱۷ تا ۱۹ است؛ با توجه به دو نمره اختصاص داده شده برای مقاله، بازهم نمرات بالای ۱۷ است. مقاله هم تشریفاتی ارائه می شود. در بخش دوم یعنی قانونگذاری نیز لایحه تهیه شده است.
وزارت علوم پایاننامه نویسی را آموزش دهد
ضرابی نیز با تاکید بر اینکه نمیتوان علت اصلی معضل پایاننامهفروشی را ازدیاد دانشجو دانست، عنوان کرد: تحصیل حق همه است و ما و مسئولان باید این معضل را حل کنیم. علت اصلی این است که با تعارف عمل میکنیم. کار خوب وزارت علوم ایجاد رشتههای آموزش محور با حذف پایاننامه بود چراکه همه نمیخواهند پژوهشگر شوند و از طرفی حق ادامه تحصیل دارند. دوره کارشناسی ارشد میتواند دو نوع آموزش محور و پژوهش محور باشد. این عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز پیشنهاد داد که وزارت علوم امکانات لازم را در اختیار دانشجویان قرار دهد، موسساتی تحت نظارت وزارت علوم شکل بگیرد و در فرآیند پایاننامه کمک کند. وی افزود: امکانات دانشگاهها کافی نیست. دانشگاههای سراسری به راحتی به دانشجویان دانشگاه آزاد اجازه استفاده از پایاننامه ها و کتابخانه را نمیدهند. وزارت علوم باید مشاوره برای پایاننامه نویسی ارائه و کلاسهای آموزشی پایاننامه نویسی برگزار کند و موجب اشتغال زایی نیز شود.
مخالف افزایش دانشجو نیستیم
مالکی نیز در ادامه با تاکید بر اینکه مخالف افزایش دانشجو نیست، اظهار کرد: قبل از پذیرش دانشجو باید بستر را فراهم کنیم والا عمق دانشگاه به حداقل میرسد؛ اعتبار مدارج علمی کاهش می یابد. حتی هیات علمیها هم کم سواد میشوند و صدمه بزرگی به نظام آموزش عالی و اعتبار ما در مجامع جهانی وارد خواهد شد.
هدف لایحه جمع آوری بنگاه ها و برخورد با آنهاست
شهبازی نیا نیز با اشاره به اینکه منظور از حق تحصیل، «تحصیل موثر و واقعی» است نه دانشجوی بی صلاحیت، خاطرنشان کرد: وظیفه آموزش عالی است که این کیفیت را تامین کند. دانشجوی زیاد بدون شرایط و بستر لازم و نظارت کافی منجر به ایجاد چنین وضعیتی شده است. وی با بیان اینکه مدرکگرایی را نمیتوان سرکوب کرد، گفت: باید برای متقاضیان مدرک، دانشگاه آموزش محور تدارک دید؛ همچنین باید دانشگاهها را تفکیک کرد و به یکسری ماموریت آموزش و پژوهش و به سایر دانشگاهها ماموریت صدور مدرک داد.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به قوانین موجود در زمینه برخورد با پایاننامه فروشی، گفت: این کار مطابق آیین نامه انضباطی دانشجویان، تخلف محسوب میشود و اخیرا آیین نامه وزات علوم مصادیق آن را تبیین کرده است تا جایی که حتی میتوانند مدرک را هم باطل کنند. در قانون تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی و آیین نامه توصیهای وزارت علوم که مصادیق تخلفات را گفته، در خصوص عدم نظارت اساتید نیز مسائلی مطرح شده است. منشور اخلاق پژوهش نیز تدوین شده است که ضمانت اجرای ملموس ندارد. نرم افزارهای کنترلی هم در حال توسعه است. ولی نگرانی موجود درک شده و مجلس و وزارت علوم و دولت پیگیر تصویب لایحه هستند.
شهبازینیا که در تدوین لایحه «مبارزه با تقلب در آثار علمی» نقش داشته، ضمن بیان مخالفت خود با جرم انگاری در این لایحه، گفت: نسبت به ضمانت اجرا بیتفاوت هم نمیتوان بود. در این لایحه ضمانت اجرای اصلی بر عرضهکننده پایاننامه تحمیل شده است اما به نظر بنده باید بر تقاضاکننده تحمیل شود زیرا عمل متقاضی موثرتر است. برای مثال در کشور سوئد در خصوص فحشا، متقاضی را محکوم میکنند و این باعث شده این جرم به حداقل برسد. در خصوص پایاننامه نیز متقاضی عالمانه و عامدانه وظیفهاش را به کسی دیگر میسپارد و می داند کار تخلف میکند و مدرک تقلبی میگیرد. اما هدف لایحه بیشتر جمع آوری بنگاهها و برخورد با آنهاست و زیاد متوجه افراد نیست. لایحه در مجلس است؛ با اهتمام مجلس و دولت تصویب خواهد شد. تصویب خوب است اما بازار پایاننامه فروشی را به زیر زمین خواهد برد.
بستر پژوهش فراهم نیست
در ادامه ضرابی با تاکید بر اینکه بستر پژوهش فراهم نیست، دانشجو مضطر است و از او سوءاستفاده میشود، سبب اصلی مشکل را افراد پایاننامه فروش دانست و گفت: در خصوص مواد مخدر نیز تا توزیع کننده ای نباشد، معتاد نمیتواند مواد تهیه کند.
شهبازی نیا با مع الفارق دانستن این مثال، اظهار کرد: دانشجویی که تکلیف خود را به دیگری میسپارد، مضطر نیست و معتاد نیز وظیفه خود را بر عهده دیگری نمیگذارد.
ضرابی نیز این سخنان را در شرایطی صحیح دانست که استاد راهنما وقت کافی را برای دانشجو صرف کند.
جرم انگاری در این لایحه یکطرفه است
نقیزاده نیز با بیان اینکه جرم انگاری در این لایحه یکطرفه است و به متقاضی توجه نشده است، با اشاره به حالتهای مختلف سرقت ادبی در پایاننامه نویسی خاطرنشان کرد: یک حالت این است که کسی پایاننامه دیگری را سرقت و عنوان را عوض می کند که در قانون «حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان»، جرمانگاری شده است. وی افزود: حالت دوم این است که دانشجو از کسی میخواهد پایاننامه را برای او بنویسد که در اینجا ممکن است یک رابطه حقوقی بین دو طرف در قالب بیع استصناع یا اجاره بر قرار شود که بلافاصله ضرابی جهت این رابطه حقوقی را نامشروع عنوان کرد. شهبازینیا نیز گفت: کسی که نگارش پایان نامهاش را به دیگری میسپارد حسن نیت ندارد و نباید این اقدام را مشروع تلقی کرد.
نقش کلیدی مدیریت دانشگاهی در نظارت درون سازمانی
در ادامه مالکی با اشاره به نظارت برون سازمانی از طریق قانونگذاری گفت: نظارت باید منطقی و ابزارهای بازدارنده و مجازات متناسب باشد. در هر دو حوزه عرضه و تقاضا باید جرم انگاری شود. استاد نیز ممکن است معاون یا مباشر جرم تلقی شود. در لایحه تا حدود زیادی جرم انگاری برای عرضه کننده و باندهای سازمان یافته در نظر گرفته شده است. این عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز همچنین با اشاره به نظارت درون سازمانی گفت: در این خصوص نقش کلیدی را مدیریت دانشگاهی ایفا میکند. مدیریت میتواند اهرمهای نظارتی را فراهم و اعمال کند. وی با بیان اینکه در دانشکده حقوق تحت مدیریت خود در تهران مرکز، تقلب را تقریبا به صفر رسانیده است، اظهار کرد: دستورالعملی تهیه کردیم و به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رساندیم که بعد از تصویب پروپزال در گروه آموزشی، دانشجو موظف است کتاب روش تحقیق را مطالعه و خلاصهنویسی کند، سپس در همه کتابخانهها فهرست منابع را تهیه کند و در بعد از آن، پلن را در چند مرحله انجام دهد سپس فیش برداری دستنویس و پیشنویس دستی را آماده کند. در هر مرحله دانشجو موظف است اقدامات خود را به تایید اساتید برساند و سپس تحویل واحد پژوهش دانشکده دهد. وی افزود: وقتی دانشجو موظف باشد هر دو هفته به اساتید و پژوهش دانشکده مراجعه کند و مجوز دفاع وابسته به همه این مراحل باشد، دیگر نمی تواند پایاننامه بخرد. اگر هم دانشجو پایاننامه اش را به کسی بسپارد که مرحله به مرحله برای او بنویسد، این موضوع در جلسه دفاع کشف خواهد شد.
به نقل از سایت قانون
