پیگیری جرم خیانت در امانت

امانت‌داری فضیلتی مورد تاکید شرع مقدس است؛ اما گاه سودجویی و منفعت‌طلبی باعث چشم‌بستن بر این فضیلت اخلاقی و دستور دینی و در نتیجه خیانت در امانت می‌شود. خیانت در امانت نه فقط گناه است و مجازات اخروی دارد، بلکه بر اساس قوانین و مقررات کشور جرم نیز محسوب می‌شود و مرتکب آن پس از رسیدگی و محکوم‌شدن مجازات می‌شود.

البته برای اینکه جرم خیانت در امانت واقع شود باید شرایطی جمع باشد. با بررسی یک پرونده به شرایط لازم برای وقوع این جرم و نحوه رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه اشاره ای خواهیم کرد.

شروع دعوا
در پرونده پیش‌رو شاکی به نام اکرم… علیه ظفر… شکایتی را در دادسرا مطرح کرده است. برابر با شکواییه تقدیمی، شاکی دعوا به همراه مشتکی‌عنه پرونده (کسی که از او شکایت شده) در دفتر املاک حاضر شدند و در آنجا ملک تجاری متهم دعوای کیفری که دارای مستاجری نیز بوده است، در پی تنظیم یک مبایعه‌نامه و قرار دادن یک سری شرایط در آن و پرداخت اقساط، به تملک شاکی (خانم اکرم) در می‌آید. با توجه به این موضوع که متهم با گرفتن ۱۰ میلیون تومان وام از بانک، سند ملک خود را در گروی بانک گذاشته بوده است، شاکی دعوا با پرداخت مبلغ ۵ میلیون تومان در حین تنظیم قرارداد به مالک قرار بر این گذاشت که وی با پرداخت وام و فک رهن از جانب خود به بانک مربوط مراجعه و بعد از طی مراحلی سند خود را آزاد کند. همچنین قرار بر این بوده است که در ظرف ۳ ماه پس از تخلیه ملک توسط مستاجر ملک شاکی، فروشنده مبلغ ۷ میلیون تومان دیگر به وسیله چک‌های پرداختی به شاکی بدهد. با توجه به اینکه ارزش ملک ۵۴ میلیون تومان است، شاکی دعوا، مبلغ ۲۲ میلیون تومان به فروشنده ملک یعنی آقای ظفر پرداخت می‌کند. اما با مراجعه شاکی دعوا به ملک فوق، وی متوجه می‌شود که به علت پرداخت نشدن قبوض ماهیانه، خدماتی نظیر آب، برق و تلفن ملک قطع است که با این حال خود شاکی پرونده وجه آن قبض‌ها را پرداخت می‌کند. در اواخر سال ۸۹ مجددا شاکی و متهم دعوا به آژانس املاک مراجعه می‌کنند و بر اساس روابط حسنه‌ای که این دو با هم داشتند، شاکی مبلغ ۱۷ میلیون تومان دیگر طی دو فقره چک یکی به مبلق ۱۰ میلیون تومان بر عهده بانک ملت و دیگری به مبلغ ۷ میلیون تومان بر عهده بانک سپه با حضور دو شاهد در دفتر املاک به متهم پرداخت می‌کند. چند ماه بعد متهم پرونده به اتفاق شاکی دعوا دوباره به آژانس املاک مراجعه می‌کنند و مبلغ ۱۵ میلیون بقیه قیمت ملک تجاری فوق با حضور شاهدان طی یک فقره چک پیرو قراردادی که در آنجا تنظیم می‌کنند، از طرف شاکی دعوا به مشتکی‌عنه داده می‌شود. به دنبال آن، مبایعه‌نامه بین دو طرف با این مضمون امضا می‌شود که طرفین معامله در دفتر مسکن حضور به هم برسانند و خریدار یعنی شاکی مبلغ ۱۵ میلیون تومان دیگر که مبلغ ۱۴ میلیون تومان آن طی یک فقره چک بانکی و مبلغ یک میلیون تومان به صورت نقدی به رسم امانت به فروشنده پرداخت می‌شود. فروشنده ملک مذکور در آن قرارداد عادی متعهد شده است که مبلغ فوق‌ را عینا برای تغییر نام پلاک ثبتی مورد معامله به نام خریدار، به بانک پرداخت کند و برای انتقال قطعی سند به نام خریدار اقدام کند که با توجه به اینکه قرار بر این بوده است که طرفین دعوا ظرف مدت ۱۰ روز اقدام به انتقال سند کنند، مشتکی‌عنه به وعده خود عمل نمی‌کند و بنا بر مراتب فوق شاکی دعوا تقاضای رسیدگی و مجازات شدن مشتکی‌عنه را به جرم خیانت در امانت از مقام قضایی مطرح می‌کند.
شایان ذکر است که شاکی پرونده حاضر برای اثبات ادعاهای خود، یک نسخه از فتوکپی مصدق‌شده سند ملک فوق، کپی مصدق‌شده چک بلامحل موضوع پرونده و همچنین قرارداد عادی تنظیمی برای انتقال ملک به وی را نیز پیوست شکایت‌نامه خود کرده است.

روند دادرسی
با ثبت پرونده کیفری در دادسرا، این پرونده به شعبه ۵ دادیاری ارجاع می‌شود که مقام قضایی دستور استعلام از بانک در خصوص وصول مبلغ ۱۴ میلیون تومان توسط متهم را صادر می‌کند و همچنین دادیار پرونده، شهود و افرادی را که ذیل قرارداد را امضا کرده‌اند برای ارایه توضیح راجع به پرونده کنونی احضار می‌کند. در ادامه پرونده به کلانتری فرستاده می‌شود و از بانک مربوط در این خصوص استعلام و مدارک مربوط به استعلام از بانک همگی ضمیمه پرونده می‌شود. بانک مربوط در پاسخ به نامه استعلام دادسرا مقرر می‌کند که مبلغ ۱۴ میلیون تومان را مشتکی‌عنه همان روز تحویل، وصول کرده است. همچنین آقایان پورمند و جلالی که به عنوان شاهد قرارداد موضوع دعوا مطرح هستند، با حضور در کلانتری اظهار‌های شاکی پرونده را تایید می‌کنند. آنان بعد از ادای شهادت، برگ صورت‌جلسه را امضا می‌کنند و در نهایت، پرونده مزبور به شعبه دادیاری دادسرا بازگردانده می‌شود. متهم پرونده با حضور در شعبه دادیاری محترم اظهار کرده است که شخصی مبلغ ۵۰ میلیون تومان از وی کلاهبرداری کرده است و دادیار محترم پرونده با توجه به اینکه متهم دفاع موثری نکرده است، قرار مجرمیت وی را صادر می‌کند. به دنبال این قرار، همسر متهم سند ملک مسکونی خود را به شعبه مذکور ارایه می‌کند و با صادر شدن قرار قبولی وثیقه، سند ملک مسکونی متهم توقیف می‌شود.
با ابلاغ احضاریه، پرونده به دادگاه کیفری و شعبه مربوط ارسال می‌شود و دوباره متهم اظهار می‌کند که در حال حاضر پولی ندارد و ۱۴ میلیون تومان را به یکی از طلبکارانش داده است؛ شاکی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی از دادگاه توضیح می‌خواهد که قاضی شاکی را ارشاد می‌کند که باید برای این موضوع دادخواست حقوقی بدهد و دادگاه در خصوص مبلغ ۱۵ میلیون تومان رسیدگی می‌کند. پس از اثبات مجرمیت، دادگاه مبادرت به انشای رای به شرح ذیل می‌کند.

رای دادگاه
«در خصوص شکایت خانم اکرم… فرزند … به طرفیت آقای ظفر… فرزند … به اتهام خیانت در امانت، با توجه به اظهارات شاکی و عدم دفاع موثر متهم و اثبات وصف امانی بودن در خصوص چک فوق به وسیله شهادت شهود و مستندات پرونده مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، مشارالیه را به تادیه مبلغ مورد شکایت و همچنین مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹ میلیون ریال معادل ۹۰۰ هزار تومان به نفع صندوق دولت محکوم می‌کند؛ رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.»

بررسی شکواییه و رای
مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، برای تحقق خیانت در امانت لازم است که تسلیم شیء منحصرا در اثر عقدی یا قراردادی از عقود مذکور در ماده فوق ‌یا ناشی از حکم قانونگذار باشد. طبق ماده اخیر: «هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت‌ یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
بنابراین مفهوم مخالف آن این است که اگر خارج از قراردادهای مورد بحث چیزی در اختیار کسی باشد و این شخص آن را تصاحب یا استعمال یا تلف یا مفقود کند، چنین عملی، بزه خیانت در امانت نیست. در پرونده فوق نیز در خصوص پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون تومان از جانب شاکی، قراردادی تنظیم و در آن مشتکی‌عنه اذعان می‌دارد که مبلغ ۱۴ میلیون چک را اخذ و آن را به حساب دیگری برای انتقال سریع‌تر سند ملک به نام شاکی اقدام کرده که متأسفانه با وصول چک به تعهد خود نیز عمل نکرده است. در خصوص احضار گواهان نیز طبق حکم شماره ۱۳۳۲-۱۳/۶/۱۷، شعبه ۲ دیوان عالی کشور: «بزه خیانت در امانت با گواهی گواهان قابل اثبات است».
در اینجا نیز متهم نسبت به اقساط و الباقی وجه ملک با توجه به تعهد خود، امین محسوب می‌شود و موظف است برای تغییر نام پلاک ثبتی اقدام کند که متأسفانه از یدامانی خود سوءاستفاده کرده و نه تنها مبلغ ۱۵ میلیون را مسترد نکرده، بلکه برای انتقال رسمی ملک به خریدار نیز اقدامی صورت نداده است.