امیر شریفی خضارتی
مقدّمه
دانش «جرم‌شناسی» یا «بزه‌شناسی» (Criminology) به صورت علمی در سال ۱۸۷۶ میلادی با تألیف کتاب «انسان جنایتکار»۱ توسط «سِزار لُمبروزو»۲ (۱۹۰۹ـ ۱۸۳۵م) به وجود آمد. البته در ابتدا، دانش جرم‌شناسی با عنوان «انسان‌شناسی جنایی» نامیده می‌شد تا این که اصطلاح «جرم‌شناسی» برای نخستین بار در سال ۱۸۷۹ میلادی توسط «توپینار»۳ به کار برده شد و «رافائِل گاروفالو»۴ (۱۹۳۴ـ۱۸۵۲ م) هم در سال ۱۸۸۵ میلادی نخستین کتاب با عنوان «جرم‌شناسی» را تألیف کرد. امّا به هر حال غالب مؤلّفان، مؤسس علم جرم‌شناسی را «سزار لمبروزو» می‌دانند.
جرم‌شناسی در تعریف سنّتی و کلاسیک۵ عبارت است از دانشی که به تفسیر و تحلیل پدیده مجرمانه (اعم از جرم و انحراف یا کجروی)۶، مجرم (بزهکار)، علل زیستی ـ اجتماعی ـ روانی به وجود آمدن پدیده مجرمانه، پیشگیری از جرم و انحراف و نهایتاً اصلاح، تربیّت، درمان و بازسازی مجرم می‌پردازد.
از پایان قرن نوزدهم میلادی، جرم به عنوان یک واقعیّت انسانی ـ اجتماعی و نه یک واقعیّت حقوقی محض، مورد توجّه قرار گرفت؛ زیرا پیش از آن و به ویژه در حقوق کیفری کلاسیک، جرم یک مفهوم مجرّد حقوقی شمرده می‌شد و بزهکار بر اساس میزان وخامت و شدّت رفتار مجرمانه ارتکابی خود به کیفر می‌رسید. بدین ترتیب، علم جرم‌شناسی در فضایی که حقوق کیفری کلاسیک در مهار جرم ناکام مانده بود، متولّد شد. پس از آن، جرم‌شناسی به علّت دستاوردهای مفید و ذی‌قیمت علمی خود و اثرات بسیار مثبتی که در روند تحوّل «حقوق جزا» (حقوق کیفری) و «سیاست جنایی»۷ جوامع مختلف برجا گذاشت، به شدّت مورد عنایت واقع شد و با شروع قرن بیستم میلادی و گسترش علوم، توسعه و اهمّیّت فراوانی یافت به طوری که امروزه در برخی از کشورهای جهان، رشته مستقلی تحت عنوان «جرم‌شناسی» و دانشکده خاصی تحت عنوان «دانشکده جرم‌شناسی» به وجود آمده است.۸
دانش جرم‌شناسی در طول حیات خود، تحوّلاتی را سپری کرده و گرایش‌های مختلفی به خود دیده است که هر یک بر پایه رویکردی خاص در زمینه جرم و کنترل آن استوار بوده‌اند. گرایش‌های کلاسیک جرم‌شناسی را بر اساس تاریخ و ترتیب پیدایش آنها به چهار شاخه تقسیم کرده‌اند که عبارتند از: «زیست‌شناسی جنایی»۹، «جامعه شناسی جنایی»۱۰، «روانشناسی جنایی»۱۱ و «جرم‌شناسی بالینی»۱۲٫
امّا گرایش‌های نوین جرم‌شناسی برخلاف گرایش‌های کلاسیک، جرم و بزهکاری را محصول عملکرد عدالت کیفری در سطوح مختلف (قانونگذاری، قضایی و اجرایی) می‌دانند و بر این اساس، از اندیشه تحدید دامنه مداخله نظام کیفری پیروی می‌کنند.
بدین ترتیب، رویکرد گرایش‌های نوین را نسبت به سیاست جنایی باید در ساز و کارهای جرم‌زُدایی، قضازدایی، کیفرزدایی و در نوع افراطی آن، اِلغاگرایی نظام کیفری خلاصه کرد. به همین جهت گرایش‌های نوین جرم‌شناسی را «جرم‌شناسی‌های انتقادی» یا «جرم‌شناسی‌های انقلابی» هم نامیده‌اند.۱۳
به هر حال عمده‌ترین «گرایش‌های نوین جرم‌شناسی» (جرم‌شناسی‌های واکنش اجتماعی) عبارتند از: «جرم‌شناسی تعامل‌گرا»۱۴، «جرم‌شناسی بُنیادگرا» (جرم‌شناسی رادیکال)۱۵، «جرم‌شناسی سازمانی» (جرم‌شناسی کنترل‌شناسی)۱۶ و «جرم‌شناسی بزه دیده‌شناختی» (بزه‌دیده‌شناسی).
در بین چهار گرایش نوین جرم‌شناسی، «جرم‌شناسی بزه دیده‌شناختی» یا همان «بزه‌دیده‌شناسی» یکی از جدیدترین شاخه‌های جرم‌شناسی‌های واکنش اجتماعی است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی رشد و گسترش یافت و امروزه در بیشتر پژوهشهای جرم‌شناختی- چه برای مطالعه نقش بزه‌دیده در فرآیند کیفری و چه برای تدوینِ یک سیاست جنایی پیشگیری‌مدار- مورد توجّه واقع می‌شود.
از نظر تاریخی و به خصوص با عنایت به تقسیم‌بندی «یان. جی. ام. وان دیک»- استاد جرم‌شناسی دانشگاه لیدن و بزه‌دیده‌شناسی دانشگاه تیلبرگ در کشور هلند و رئیس اسبق انجمن جهانی بزه‌دیده‌شناسی- دو مرحله را در سیر تحوّل مطالعات بزه‌دیده‌شناسی می‌توان از هم بازشناخت.
مرحله نخست، به مطالعه نقش و سهم بزه‌دیده در ارتکاب جرم اختصاص دارد که در آن به شخصیّت بزه‌دیده و خصوصیات روانی- اجتماعی- زیستی او، روابط وی با بزهکار و سرانجام نقش و سهم قربانی در تکوین بزه ارتکابی پرداخته می‌شود. این مرحله از بزه‌دیده‌شناسی را، «قربانی‌شناسی جنایی» یا «قربانی‌شناسی کیفری» یا «بزه‌دیده‌شناسی نخستین» یا «بزه‌دیده‌شناسی عمل مجرمانه» یا «بزه‌دیده‌شناسی علمی» یا «بزه دیده‌شناسی تعامل‌گرا» نامیده‌اند. این مرحله از بزه‌دیده‌شناسی که بر پایه نظریّه «شتاب‌دهندگی بزه‌دیده» (یعنی نقش شتاب‌دهنده یا اثرگذار بزه‌دیده در ارتکاب جرم) به وجود آمده است، نمایانگر مرحله‌ای در سیر تحوّل قربانی‌شناسی است که اصطلاحاً دوره «سرزنش بزه‌دیده» نیز نامیده می‌شود.
امّا مرحله دوم از تحوّلات بزه‌دیده‌شناسی، مرحله حمایت از بزه‌دیدگان است که به ویژه پس از دهه ۱۹۷۰ میلادی با تأکید بر رعایت و تضمین هرچه بیشتر حقوق بزه‌دیدگان و تأمین خسارات وارده برآنان رشد و گسترش پیدا کرد و به همین دلیل «بزه دیده‌شناسی حمایتی» یا «بزه‌دیده‌شناسی اقدام» یا «بزه دیده‌شناسی ثانویّه» نامیده می‌شود. این مرحله از بزه‌دیده‌شناسی، تحت تأثیر جنبش اجتماعی «حمایت از بزه‌دیده» و با تأکید بر مفاهیم «حقوق بشر و سوءاستفاده از قدرت»، سرانجام به قربانیان سوءاستفاده‌های مجرمانه از قدرت یا همان بزه‌دیدگان جنایت‌های بین‌المللی پیوند می‌خورد.
بزه‌دیده‌شناسی را به گونه‌ای که در «انجمن جهانی بزه‌دیده‌شناسی» نهادینه شده است، می‌توان چنین تعریف کرد: «مطالعه علمیِ اندازه، ماهیّت و علل بزه‌دیدگی و همچنین پیامدهای آن بر اشخاصِ مرتبط و نیز واکنشهای اجتماعی نسبت به بزه‌دیدگی توسط پلیس، نظام عدالت کیفری، مددکاران اجتماعیِ داوطلب و دست‌اندرکارانِ حمایت از بزه‌دیده.» البته این تعریف، هم «قربانی‌شناسی جنایی» (بزه‌دیده‌شناسی نخستین) را دربر می‌گیرد و هم شامل «بزه‌دیده‌شناسی حمایتی» (بزه‌دیده‌شناسی ثانویّه) می‌شود.۱۷
* پیشگیری بزه‌دیده‌مدار
به دنبال دیدگاههای «بزه‌دیـــده‌شناسی حمــایتی»۱۸ (بزه‌دیده‌شناسی ثانویّه)، عدّه‌ای از جرم‌شناسان بر این باور شدند که بزه‌دیده‌شناسی همانند جرم‌شناسی باید گستره مطالعات خود را به قلمرو «پیشگیری» بکشاند. به بیان دیگر، همچنان که جرم‌شناسی برای پیشگیری از تکرار جرم، بر اصلاح و بازپروری بزهکاران از طریق نظام کیفری تکیه می‌کند، بزه‌دیده‌شناسی نیز باید با پرداختن به پیشگیری از تکرار بزه‌دیدگی جلوگیری کرده و با زدودن آثار جسمی و روانی جرم از بزه‌دیده، نظام کیفری را متحوّل کند و بدین ترتیب، به قلمرو سیاست جنایی وارد شود.۱۹
در این راستا، یکی از رویکردهای جدید بزه‌دیده‌شناختی در حوزه سیاست جنایی مبتنی بر پیشگیری از جرم۲۰، «پیشگیری وضعی» نام دارد که دربردارنده تدابیری است که به سَمت تسلّط بر محیط و شرایط پیرامون جرم و وضعیّت‌های مشرف بر جرم متمایل هستند. پیشگیری وضعی با حمایت از آماج‌های جرم و بزه‌دیدگان بالقوّه و در معرض خطر و با به کارگیری تدابیر و ابزارهای فنی، پیشگیری از بزه‌دیدگی افراد یا آماج‌ها را در برابر بزهکاران دنبال می‌کند و طبیعتاً این امر، کاهش بزهکاری را هم به دنبال خواهد داشت. با توجّه به همین محوریّت بزه‌دیده و آماج جرم در پیشگیری وضعی، برخی از محقّقان این نوع پیشگیری را «پیشگیری بزه‌دیده‌مدار» یا «پیشگیری آماج‌مدار» نامیده‌اند. باید دانست که پیشگیری بزه‌دیده‌مدار به عنوان راهکار جدید پیشگیرنده از بزهکاری، در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی عمدتاً در انگلستان مطرح شد و به اجرا درآمد.۲۱
به طور کلی باید گفت اقدام‌های وضعی پیشگیرنده، ناظر به اوضاع و احوال و شرایطی است که مجرم را در آستانه ارتکاب جرم قرار می‌دهند. این اوضاع و احوال که در جرم‌شناسی اصطلاحاً «وضعیّت‌های ماقبل بزهکاری» یا «وضعیّت‌های پیش‌جنایی» نام دارند۲۲، فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را تحریک یا تسهیل کرده و نقش تعیین‌کننده‌ای در آن ایفا می‌کنند. بزه دیده یا آماج جرم نیز جزو این وضعیّت‌ها قلمداد می‌شود.۲۳
پیشگیری وضعی با تغییر وضعیّت‌های ماقبل بزهکاری (مثلاً از طریق حفاظت بزه‌دیده یا تقویّت حمایت از آماج بالقوه جرم با استفاده از فن‌آوری‌های نوین) درصدد دشوار کردن ارتکاب جرم و بالا بردن خطر شناسایی و دستگیری بزهکار و نهایتاً کاهش سود و لذّت مورد انتظار مجرم از تعرّض به هدف یا بزه‌دیده خاص است. در واقع فرض بر این است که در چنین شرایطی، بزهکار از عملی کردن اندیشه خود نسبت به آن بزه‌دیده یا آماج حمایت‌شده، صرف‌نظر خواهد کرد. به این ترتیب، پیشگیری وضعی ناظر به محدود کردن فرصت‌های ارتکاب جرم بوده و با استفاده از وسایل و اهرم‌های بیرونی و قابل رؤیت کنترل اجتماعی جرم، از یک سو درصدد آمایش محیط و محل مورد نظر (مثلاً یک شهر یا محله خاص) از جهت شهرسازی، معماری، وضعیّت اجتماعی، فرهنگی و تفریحی است۲۴ و از سوی دیگر، به دنبال تقویّت حفاظت از آماج‌های بزه‌دیده‌شناختی است.۲۵
به عبارت دیگر، «پیشگیری بزه‌دیده‌مدار» شامل مسئول کردن کل جامعه در قبال خطر بزه‌دیده‌شناختی می‌شود به گونه‌ای که اعضای آن، خودشان در مراقبت از جان و مال خود مشارکت کنند. این نوع مشارکت ابعاد گوناگونی دارد که از آن جمله می‌توان به مواردی همچون رعایت احتیاط برای خود و دیگران، عدم تحریک و وسوسه دیگران و صرف‌نظر کردن از برخی علایق و آرزوها (مثل داشتن خودروهای گران‌قیمت یا استفاده از جواهرات توسّط بانوان که برای سارقان حرفه‌ای وسوسه‌انگیز هستند) اشاره کرد.۲۶ به این ترتیب، بحث‌های مربوط به بزه‌دیده‌شناسی از دیدگاه سیاست جنایی در ذیل عنوان «سیاست جنایی مشارکتی»۲۷ قابل طرح هستند.به هرحال معروف‌ترین تدابیر به کار گرفته شده در پیشگیری وضعی، «تقویت آماج جرم» نام دارد که هدف آن افزایش ایمنی آماج‌های جرم برای دشوارتر کردن دسترسی مجرمان به آنها است. امّا تقویت حمایت یا حفاظت از آماج‌های جرم مستلزم ایجاد موانع فیزیکی میان بزهکار و هدف جرم می‌باشد. این موانع ممکن است منابع انسانی بوده (همچون عوامل امنیّتی و پلیسی) یا منابع مادی باشند (مثل نصب قفل، درهای آهنین و سیستم‌های هشدار دهنده، دوربین‌های نظارتی و چشم‌های الکترونیکی).۲۸
از دیدگاه «جرم‌شناسی پیشگیرانه بزه‌دیده‌مدار» شهروندانی که به آنچه در پیرامون و محل زندگی و کارشان می‌گذرد بیشتر توجّه می‌کنند، بهتر می‌توانند موقعیّت‌های بالقوّه جرم‌زا را شناسایی کرده و در صورت لزوم مداخله کنند. به این منظور، انجام اموری همچون تقویّت روشنایی کوچه‌ها و خیابان‌ها، حذف نقاط کور یا کم‌دید در مجتمع‌های مسکونی، نصب آسانسورها در جلوی در ورودی ساختمان‌های مسکونی که نگهبان در آنجا مستقر است، نصب دوربین در راهروها و پارکینگ‌ها و مجتمع‌های مسکونی و نهایتاً ایجاد شهرک‌های خصوصی که ورود و خروج همگان در ورودی‌ها کنترل شود، در پیشگیری وضعی مورد توجّه قرار گرفته‌اند. بنابراین «پیشگیری بزه‌دیده‌مدار» تا حدود زیادی مستلزم تغییر سبک زندگی و کار افراد جامعه است و همین امر ممکن است موجب شود که مردم از برخی حقوق و آزادی‌های مشروع خود صرف‌نظر کنند و خطر تجاوز به خلوت و حریم خصوصی خود را که مورد حمایت ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب سال ۱۹۴۸ میلادی) قرار دارد، بپذیرند.۲۹
* عدالت کیفری بزه دیده‌مدار
«عدالت کیفری کلاسیک»۳۰ (عدالت کیفری سنّتی) که به دو مدل «عدالت سزادهنده»۳۱ (عدالت تنبیهی) و «عدالت بازپرورانه»۳۲ تقسیم می‌شود، در دهه‌های اخیر با ایرادات مختلفی درباره کارایی و عملکرد آن، روبرو شده است. امّا از حدود سه دهه پیش، جنبه‌های جرم‌شناختی بزه‌دیده و نقشی که او می‌تواند در وقوع جرم ایفا کند، در قالب بزه‌دیده‌شناسی و انواع حمایت‌های حقوقی، معنوی، بالینی، عاطفی و روانی که باید از قربانیان مستقیم و غیرمستقیم جرم به عمل آورده شود، در قالب «سیاست جنایی» مطرح شد.
در بستر این تحوّلات است که امروزه از بزه‌دیده‌مدار شدن تدریجی عدالت کیفری در بسیاری کشورها سخن به میان می‌آید. به این ترتیب، «بزه‌دیده» به‌عنوان یکی از کُنِشگران اصلی یا روی فراموش شده جرم، به تدریج وارد پژوهش‌ها و مطالعات جرم‌شناسان و حقوقدانان کیفری و نیز گفتمان قانونگذاران شد و سپس شایسته همان توجّهاتی تلقّی شد که از دیرباز در علوم جنایی (هم در ابعاد حقوقی و هم ابعاد تجربی)۳۳ برای بزهکار در نظر گرفته می‌شد.۳۴
ادامه دارد
پی نوشت‌ها
۱ـ کتاب «انسان جنایتکار» (انسان بزهکار) در چاپ نخست خود در سال ۱۸۷۶ میلادی حدود ۲۵۰ صفحه داشت. این کتاب در چاپ دومش در سال ۱۸۷۸ افزایش صفحه قابل توجّهی پیدا کرد و به ۷۴۰ صفحه رسید. امّا آخرین چاپ کتاب «انسان جنایتکار» در زمان حیات نویسنده آن در سال ۱۸۹۶ صورت گرفت و این بار که پنجمین نوبت چاپ بود، تعداد صفحات کتاب به بیش از ۱۹۰۰ صفحه رسید.
۲ـ «سزار لمبروزو» (S. Lombroso) استاد روان‌پزشکی در دانشگاه «پاوی» و همچنین استاد پزشکی قانونی دانشگاه «تورن» بود. این پزشک ایتالیایی تحقیقات میدانی گسترده‌ای را در مورد مجرمین انجام داد. برای مطالعه بیشتر ر. ک. ولد، جرج و دیگران: جرم‌شناسی نظری، مترجم: علی شجاعی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۷۲ – ۶۷٫
۳ـ اصطلاح «جرم‌شناسی» را برای نخستین بار «توپینار» (Topinard) ـ دانشمند فرانسوی ـ در کتاب خود که در سال ۱۸۷۹ منتشر کرد به کار برد. «توپینار» (۱۹۱۱ ـ ۱۸۳۰ م) در گزارش خود به دومین کنگره جهانی «مردم‌شناسی جنایی» که در سال ۱۸۸۹ در پاریس تشکیل شد، تصریح کرد که جزء اوّل جرم‌شناسی که واژه لاتین «Crimen» می‌باشد به معنی «اتهام» بوده و به جای جرم یا جنایت به کار می‌رود و جزء دوم جرم‌شناسی هم کلمه یونانی «logy» بوده که به معنی «علم» می‌باشد و در اکثر علوم تحت عنوان «شناسی» مصطلح گردیده است. دانش، تاج زمان: مجرم کیست – جرم‌شناسی چیست، تهران: انتشارات کیهان، چاپ نهم، ۱۳۸۱، ص ۱۹٫
۴ـ «رافائل گاروفالو» (R.Garofalo) یک قاضی ایتالیایی بود و جزو بنیانگذاران مکتب «تحققی» حقوق جزا محسوب می‌گردد.
۵ ـ باید توجّه داشت که در تعریف جرم‌شناسی بین صاحب‌نظران این دانش اتّحاد نظر وجود ندارد به گونه‌ای که تعریف‌های متعدّدی از آن ارائه شده است. برای مطالعه بیشتر ر.ک. همان، ص ۲۴ – ۲۰٫
۶ ـ اصطلاح «کجروی» (کژروی) یا «انحراف» معنایی اعم از «جرم» دارد به طوری که شامل همه رفتارهایی می‌شود که مردم یک جامعه قویاً آنها را رد و طرد می‌کنند. برای مطالعه بیشتر ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: انحرافات (مطالعه تطبیقی جرم‌شناسی و فقهی)، تهران: انتشارات اندیشه عصر، چاپ پنجم، ۱۳۹۳، ص ۴۳- ۴۰٫
۷ـ امروزه سیاست جنایی دارای دو مفهوم است؛ یکی مفهوم مضیّق که سیاست کیفری نامیده شده و مؤسس آن را «آنسلم فون فوئر باخ» می‌دانند و دیگری مفهوم موسّع که توسط «مارک آنسل» شکل گرفت و به وسیله «میری دلماس مارتی» تکمیل شد. به اعتقاد بسیاری از مولّفان اصطلاح «سیاست کیفری» برای نخستین بار توسط «آنسلم فون فوئرباخ»- فیلسوف آلمانی- در سال ۱۸۰۳ میلادی در کتاب «حقوق کیفری» به کار رفت و بعداً توسط کسانی همچون «فون لیست» – حقوقدان آلمانی- و «دون دیو دو وابر» – حقوقدان فرانسوی- بسط و توسعه پیدا کرد. نام دیگر «سیاست‌کیفری» بنابر نظر برخی محققان «سیاست جنایی در مفهوم مضیّق» است. ر.ک. لازرژ، کریستین: درآمدی به سیاست جنایی، مترجم: علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: نشر میزان، چاپ اوّل، ۱۳۸۱، ص ۹ به بعد.
۸ ـ به طور مثال در کشور «بلژیک» جرم‌شناسی یک رشته تحصیلی مستقل را تا مقطع دکتری تشکیل می‌دهد. برای مطالعه در مورد وضعیّت جرم‌شناسی در ایران ر.ک. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین – غلامی، حسین: مقاله «آسیب‌شناسی آموزش و پرورش جرم‌شناسی در ایران»، مجله الهیات و حقوق، سال ششم، تابستان ۱۳۸۵، ص ۴۰ – ۲۳٫
۹ـ «زیست‌شناسی جنایی» یا «جرم شناسی زیست شناخت» (جرم‌شناسی زیستی) به مطالعه و بررسی نقش علل و عوامل زیستی- جسمی همچون سن، جنس، وراثت، بیماری‌های ژنتیکی و.. در بروز پدیده مجرمانه می‌پردازد. از جمله جرم‌شناسان مطرح در این رشته «اِکسنر»، «کین بِرگ»، «دی تولیو» و «دوگریف» می‌باشند. برای مطالعه بیشتر ر. ک. دانش، تاج زمان: مأخذ پیشین، ص ۸۴- ۸۶ ؛ همچنین ر. ک. نوربها، رضا: زمینه جرم‌شناسی، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۸۳، ص ۱۳۴- ۱۳۶٫
۱۰ـ «جامعه شناسی جنایی» یا «جرم‌شناسی جامعه‌شناختی» (جرم‌شناسی اجتماعی) در تقسیم‌بندی «علوم جنایی» در کنار «روانشناسی جنایی»، «زیست شناسی جنایی» و «روان پزشکی جنایی»، یکی از شاخه‌های «جرم‌شناسی نظری اختصاصی» محسوب می‌شود. در یک تعریف ساده و کلّی، جامعه‌شناسی جنایی عبارت است از علمی که به بررسی و تحلیل علل و عوامل محیطی- اجتماعی مؤثّر در وقوع پدیده مجرمانه (اعم از جرم و انحراف) می‌پردازد.
۱۱ـ «روانشناسی جنایی» یا «جرم‌شناسی روان‌شناختی» (جرم شناسی روانی) در تقسیم‌بندی «علوم جنایی»، یکی از شاخه‌های «جرم‌شناسی نظری اختصاصی» محسوب می‌شود. در یک تعریف ساده و کلّی روانشناسی جنایی عبارت است از علمی که به بررسی و تحلیل علل و عوامل روحی- روانی مؤثّر در وقوع پدیده مجرمانه (اعم از جرم و انحراف) می‌پردازد.
۱۲ـ «جرم‌شناسی بالینی» (جرم‌شناسی کلینیکی) شاخه‌ای از «جرم‌شناسی کاربردی» بوده و هدف اصلی آن اصلاح، تربیّت، درمان و بازسازی مجرم می‌باشد. مؤسس جرم‌شناسی بالینی را «رافائِل گاروفالو» دانسته‌اند.
۱۳ـ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین: مقاله «سیاست جنایی»، گزیده مقالات آموزشی، ص ۲۳۷ ـ ۲۳۶٫
۱۴ـ «جرم‌شناسی تعامل‌گرا» با تأکید بر ساز و کارهای اجتماعی طرد فرد و با معرفی مفاهیمی همچون «برچسب‌زنی»، «لکه‌دار کردن»، «اَنگ‌زنی اجتماعی» و «تیپ کلیشه‌ای» بزهکار، به مطالعه تعامل‌ها یا کنش‌های متقابل موجود میان فرد و جامعه می‌پردازد. برای مطالعه بیشتر ر.ک. همان، ص ۲۳۹ – ۲۳۷٫
۱۵ـ «جرم‌شناسی بُنیادگرا» با الهام از اندیشه‌های «کارل مارکس»- متفکّر آلمانی- به وجود آمد. پیشگامان این جرم‌شناسی همچون «تایلور»، «والتون» و «یانگ» عقیده دارند که جرم‌شناسی باید در جهت لغو نابرابری‌های سرچشمه گرفته از توزیع ثروت و قدرت میان اعضای جامعه گام بردارد. ر.ک. همان، ص ۲۳۹٫
۱۶ـ خاستگاه «جرم‌شناسی سازمانی» (جرم‌شناسی کنترل‌شناسی) را در برنامه‌های شورای اروپا در سال ۱۹۶۳ میلادی دانــسته‌انــد. ر.ک. هـمان، ص ۲۴۲ – ۲۴۰٫
۱۷ـ همان، ص ۲۴۳ ـ ۲۴۲؛ همچنین ر. ک. رایجیان اصلی، مهرداد: بزه‌دیده‌شناسی «تحولات بزه‌دیده‌شناسی و علوم جنایی»، جلد اوّل، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اوّل، ۱۳۹۰، ص ۳۵- ۳۶ و ۵۰- ۵۱٫
۱۸ـ پیروان «بزه‌دیده‌شناسی حمایتی» با انتقاد به دیدگاههای «بزه‌دیده‌شناسی عمل مجرمانه»، با به میان کشیدن موضوع حمایت از بزه‌دیدگان مستقیم و غیرمستقیم، آنان را سزاوار دریافت خسارت می‌دانستند و معتقد بودند که نظام کیفری باید در سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های تفنینی- قضایی خود، مصالح و نیازهای بزه‌دیدگان را بیش از گذشته مورد توجّه قرار دهد. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین: مأخذ پیشین، ص ۲۴۴٫
۱۹ـ همان منبع، همان صفحه.
۲۰ـ به طور کلی «پیشگیری از جرم» به دو نوع «پیشگیری کیفری» و «پیشگیری غیرکیفری» تقسیم می‌شود. «پیشگیری کیفری» نیز خودش به دو نوع «پیشگیری خاص» (ناظر بر بزهکار) و «پیشگیری عام» (ناظر بر جامعه) تفکیک می‌گردد. «پیشگیری غیرکیفری» هم به «پیشگیری اجتماعی» که بیشتر با حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم در سطح جامعه محقّق می‌شود و «پیشگیری وضعی» که با رعایت حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی مردم باید به اجرا گذاشته شود تا جنبه عادلانه ـ منصفانه به خود بگیرد، تقسیم می‌شود. ر.ک. نجفی‌ابرندآبادی، علی‌حسین: مقاله «پیشگیری عادلانه از جرم»، مذکور در «علوم جنایی ـ مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری»، تهران: انتشارات سمت، چاپ اوّل، ۱۳۸۳، ص۵۹۸ – ۵۵۹٫
۲۱ـ همان، ص ۵۸۰٫
۲۲ـ «اولاف کین برگ»- جرم‌شناس سوئدی- وضعیّت‌های پیش‌جنایی را به سه دسته تقسیم کرده است:
الف ـ اوضاع مخصوص: یعنی وضعیّت‌هایی که در آنها احتمال شکل‌گیری جرم و قربانی شدن بزه دیده همواره وجود دارد؛ ب ـ اوضاع غیرمخصوص: یعنی وضعیّت‌هایی که در آنها مجرم در پی فرصتی برای شناسایی شکار خویش و ایجاد زمینه ارتکاب جرم بر اوست؛ ج- اوضاع مختلط: یعنی وضعیّت‌هایی که حد وسط دو رابطه پیش بوده و در رفتار استثمارگرانه رؤسای شبکه‌های تبهکار با زیردستان خود قابل رویت است. سلیمی، علی ـ داوری، محمد: جامعه‌شناسی کجروی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ص ۲۴۷ – ۲۴۶٫
۲۳ـ نجفی ابرندآبادی، علی حسین: مقاله «پیشگیری عادلانه از جرم»، ص ۵۸۱ – ۵۸۰٫
۲۴ـ در این مورد می‌توان به اقداماتی همچون تمرکز واحدهای مسکونی در یک نقطه، تعیین محدوده‌ها با نصب نرده و ساخت دیوار اشاره کرد.
۲۵ـ در این مورد می‌توان به اقداماتی از قبیل نصب تجهیزات ایمنی و امنیّتی، نصب وسایل ضدسرقت، نظارت الکترونیکی- ویدئویی، مراقبت و نگهبانی و نشان‌دار کردن اشیای با ارزش اشاره کرد.
۲۶ـ همان، ص ۵۸۱٫
۲۷ـ «سیاست جنایی مشارکتی» عبارت است از یک سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه مدنی که در چارچوب آن اهرم‌ها و نهادهای دیگر در کنار پلیس و دستگاه قضایی پاسخ به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشند. این همکاری و مشارکت، ضامن اعتبار بخشیدن به طرح تنظیم شده قوای مقنّنه و مجریّه در زمینه سیاست جنایی است. ر.ک. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین: مقاله «سیاست جنایی»، ص ۲۵۶٫
۲۸ـ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین: «مقاله پیشگیری عادلانه از جرم”، ص ۵۸۲٫
۲۹ـ یکی از انتقادات مهم وارد شده از سوی محقّقان در مورد پیشگیری وضعی این است که این نوع پیشگیری آزادی‌های فردی، حریم خصوصی و خلوت مردم جامعه را از طریق محاصره فضاهای اجتماعی و محیط‌های مورد نظر، با حضور عوامل نهادهای دولتی و خصوصی متولی و متخصّص تأمین امنیّت و نهادهای مشارکتی محلّی، محدود کرده و کسانی را که امکانات مادی لازم را برای ایمن‌سازی خود و اموالشان در برابر بزهکاری ندارند، تبدیل به آماج‌های بی‌دفاع در برابر بزهکاران مصمّم می‌کند. ر.ک. همان، ص ۵۸۳٫
۳۰ـ «عدالت کیفری کلاسیک» (Classical Criminal Justice) دارای ویژگی‌های خاصی است از جمله این که در این نوع عدالت طرز تلقّی از جرم عبارت است از تجاوز به قانون و قانون‌شکنی و در واقع صدمه زدن به ارزش‌های اساسی جامعه. همچنین هدف عدالت کیفری کلاسیک احراز مجرمیّت بزهکار و سپس کیفر اوست. روش این نوع عدالت نیز روبرو کردن بزهکار با عمل ارتکابی او بر اساس قانون است. ضمناً در عدالت کیفری کلاسیک هم بزه‌دیده و هم بزهکار عمدتاً نقشی منفعل و ثانوی دارند. ر.ک. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین: مقاله «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، مجله الهیات و حقوق، سال سوم، شماره ۱۰ـ ۹، پاییز و زمستان ۱۳۸۲، ص ۳۸- ۳٫
۳۱ـ «عدالت سزادهنده» موجب پیدایش عدالت کیفری سازماندهی شده، متّحدالشکل و یکسانی برای جوامع شد که جهت‌گیری عمده آن عبارت بود از سرکوب کیفری مجرم براساس معیار شدّت و ضعف جرم (یعنی رعایت اصل تناسب میان جرم و کیفر). همان، ص ۱۲٫
۳۲ـ حقوق کیفری در پرتو یافته‌ها و روشنگری‌های مطالعات جرم‌شناختی، به تدریج نهادهایی را پذیرفت که محور آنها عمدتاً جرم بود (نه مجرم). به این ترتیب، جرم ارتکابی به عنوان نشانه‌ای برای برآورد میزان و نوع «حالت خطرناک» مرتکب آن مورد ملاحظه قرار گرفت و اجرای کیفر سالب آزادی در زندان به عنوان «درمانگاه مجرم»، وسیله و روشی برای رفع این حالت خطرناک و در واقع، بازپروری مجرم و نهایتاً پیشگیری از تکرار جرم تلقّی شد. این نوع عدالت که تحت تأثیر آموزه‌های «مکتب تحقّقی» بود، به «عدالت بازپرورانه» مشهور است. ر.ک. همان، ص ۱۳٫
۳۳ـ در یک تقسیم‌بندی مقبول، علوم جنایی را به چهار شاخه «علوم جنایی حقوقی»، «علوم جنایی تجربی»، «فلسفه کیفری» و «سیاست جنایی» تقسیم کرده‌اند. البته هریک از این چهار شاخه نیز به رشته‌های متعدّدی تقسیم می‌شوند. برای مطالعه بیشتر ر.ک. همان، ص ۳۶٫ همچنین ر. ک. شریفی‌خضارتی، امیر: تأمّلاتی در مسائل کیفری، جلد اوّل، تهران: انتشارات اندیشه عصر، چاپ سوم، ۱۳۹۲، ص ۱۸-۱۷٫
۳۴ـ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین: دیباچه «عدالت ترمیمی در اسناد سازمان ملل متّحد»، مذکور در کتاب «جرم، بزه‌دیدگان و عدالت»، مترجم: امیر سماواتی پیروز، تهران: انتشارات خلیلیان، چاپ اوّل، ۱۳۸۴، ص ۱٫
به نقل از سایت روزنامه اطلاعات
