سایت حقوقی دادآور
دکتر سجاد سلطان‌زاده – متخصص حقوق سرمایه‌گذاری خارجی
با تدبیر خردمندانه نظام و با همت و تلاش تحسین‌برانگیز مذاکره‌کنندگان هسته‌ای کشورمان گام در دوران پساتحریم گذاشته‌ایم و امید آن است که با انجام تعهدات عملی پیش‌بینی شده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که اکنون با تصویب آن در شورای امنیت سازمان ملل به یک سند الزام‌آور بین‌المللی تبدیل شده است، هرچه زودتر شاهد آثار عملی این « توافق تاریخی» در عرصه اقتصادی کشورمان باشیم.
یکی از آثار مورد انتظار این تحول در مناسبات خارجی و بین‌المللی کشورمان رونق تعاملات اقتصادی و جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است که برنامه‌ریزان اقتصادی امیدوارند با تکیه بر آن عقب‌ماندگی‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش تولید را در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه جبران کنند.
چنانچه در نوشتار قبلی تحت عنوان « پساتحریم و الزامات حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی» اشاره شد، اصلاح و ارتقای نظام حقوقی کشورمان یکی از ضرورت های مواجهه با پدیده احتمالی سرازیرشدن چشمگیر سرمایه‌های خارجی به کشور است که ظرفیت‌ها و نیازهای آن مستلزم توضیح بیشتر نیست.
ارتقای نظام حقوقی کشورمان در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند بازخوانی و روزآمدسازی و تکمیل قوانین و مقررات مربوط به این حوزه است . در نوشتار حاضر، به اهمیت و ضرورت تسریع در تصویب آیین دادرسی تجاری در مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی از مولفه‌های ضروری برای اصلاح و بهبود نظام حقوقی حل و فصل اختلافات در زمینه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت.
در حالی که نظام حقوقی کشورمان از نقصان دیرینه‌ای در زمینه برخورداری از محاکم تجاری رنج می‌برد، توسعه چشمگیر امور و فعالیت‌های تجاری در سال های اخیر و نقش انکارناپذیر رسیدگی‌های تخصصی به امور و دعاوی تجاری در توسعه تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی جوامع امروزی، دولتمردان و دست اندرکاران حوزه اقتصادی و قضایی را در سال‌های اخیر به سمت این نیاز سوق داد که لایحه آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری و سرمایه‌گذاری را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی بکنند. ولی به رغم وصول این لایحه در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ از سوی مجلس تاکنون این لایحه به قانون تبدیل نشده است.
تسریع در تصویب این قانون از آن جهت حائز اهمیت است که این روزها نظام حقوقی کشورمان زیر ذره‌بین حقوقدانان و مشاوران حقوقی شرکت‌ها و سرمایه گذارانی است که برای ورود به کشورمان علاقه نشان می‌دهند و دیگر اینکه در اکثر کشورهای در حال توسعه هم‌ردیف ایران سال‌هاست چنین دادگاه های تخصصی مستقر هستند و در برخی موارد توانسته‌اند توجه و رضایت سرمایه‌گذاران خارجی را جلب نمایند.
مطابق ماده ۲۲ لایحه آیین دادرسی تجاری، صلاحیت دادگاه‌های تجاری تشکیل شده به موجب آن، شامل موضوعات مختلف تجاری داخلی و بین‌المللی است که از آن میان می‌توان به سه موضوع « دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و قراردادهای تجاری بین‌المللی»، « امور و دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی …» و « امور و دعاوی ناشی از داوری و اجرای آرای آن،…» اشاره کرد که با بحث حاضر ارتباط مستقیم دارند.
بدیهی است شفافیت، دقت و کارآمدی در نظام حقوقی کشور میزبان، یکی از عناصر مهم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به نظام حقوقی کشورهای میزبان و پذیرش صلاحیت قضایی دادگاه‌های آن کشور بر قراردادهای سرمایه‌گذاری است. هرچند در حال حاضر شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات ( سازوکار ADR) و داوری روش‌های پرکاربردتری در این زمینه هستند ولی نگاهی به تحولات اخیر این حوزه نشان می‌دهد که واکنش‌ها نسبت به نظام داوری به ویژه در حوزه داوری دولت- سرمایه‌گذار باعث ظهور روندی در جهان توسعه‌یافته شده است که مراجعه به محاکم داخلی به جای توسل به سازوکار داوری یا دست کم مشروط کردن مراجعه به داوری به امر « طی کلیه مرحل دادرسی داخلی»(Exhaustion of local remedies ) را بیشتر توصیه می‌نماید. کشورهای در حال توسعه نیز با اغتنام فرصت می‌توانند چنین انتظاراتی را مطرح نمایند به شرطی که نقص‌های اساسی آن در مقایسه با داوری یعنی موضوعاتی چون دقت، سرعت و بی‌طرفی را برطرف نمایند.
توجه به این امر از اهمیت دوچندانی برای کشورمان برخوردار است؛ زیرا نظام حقوقی ایران طی دو دهه اخیر، در راستای ایجاد فضای مطلوب سرمایه‌گذاری خارجی و پیش‌بینی حمایت‌ها و تضمین‌های چشمگیر برای سرمایه‌گذاران خارجی، داوری بین‌المللی را به عنوان سازوکار حل و فصل اختلاف با سرمایه‌گذاران خارجی به رسمیت شناخته است و در اکثر معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری که با کشورهای مختلف امضاء کرده، حل اختلاف از طریق مراجعه به دادگاه‌های ایران صرفا به عنوان یک گزینه اختیاری به سرمایه‌گذاران خارجی پیشنهاد شده است و سرمایه‌گذار خارجی از بدو امر می‌تواند بدون هیچگونه محدودیتی روش داوری را انتخاب نماید. بدیهی است در صورتی می‌توان طرف‌های قرارداد یا طرف‌های اختلاف را به پذیرش صلاحیت محاکم داخلی ایران ترغیب نمود که سازوکار پیشرفته، کارآمد و اطمینان‌بخشی به وی عرضه کرد؛ در غیر این صورت مطابق تعهدات پذیرفته شده، دولت ایران ملزم به پذیرش داوری بین‌المللی است که به دلیل نقایص موجود در این حوزه ( که تشریح آن مجال مناسب دیگری را می‌طلبد) آثار نامطلوب و زیان‌بار احتمالی بر آن مترتب است. در زمینه اجرای احکام قضایی و داوری خارجی نیز، تاسیس محاکم تجاری و عملکرد موثر آنها اطمینان زیادی به سرمایه‌گذاران خارجی خواهد داد که علیرغم عضویت ایران در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در زمینه اجرای احکام داوری خارجی، هنوز تردیدهایی در زمینه نحوه اجرای عملی این کنوانسیون از سوی محاکم قضایی کشورمان دارند و این یکی از موانع موجود در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
با توجه به آنچه مختصر اشاره شد، این نیاز به شدت احساس می‌شود که طی چند ماه آینده که به نوعی دوره انتقالی و گذار از عصر تحریم به دوران پساتحریم است این گام در جهت بهبود نظام حقوقی کشورمان برای جذب موثر، هدفمند و برنامه‌ریزی شده سرمایه‌های خارجی به منظور جامه عمل پوشاندن به برنامه‌های توسعه کشور برداشته شود.
