سایت حقوقی دادآور
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضایی با بخشنامه‌هایی که صادر شده، همچنین تاکید رئیس قوه قضاییه به همه مراجع قضایی و ابلاغیه دادستان کل کشور، به صورت ویژه و خارج از نوبت به پرونده‌های زمین خواری رسیدگی خواهد کرد.
«مرتضی بختیاری» در گفت‌گوی تلفنی با اخبار ۲۱ اظهار کرد:
اواخر بهمن ماه امسال دادستان کل کشور به همه دادستان‌های سراسر کشور در زمینه فعال کردن شورای حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی بخشنامه‌ای ابلاغ کرد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه در سالروز حفظ محیط زیست که مقام معظم رهبری در جمع مسئولان مربوطه و دستگاه‌های مرتبط آن فرمایشات رسا، سریع و شفاف را مطرح فرمودند بلافاصله ریاست قوه قضاییه به همه روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور ماموریت دادند که در این قسمت به صورت فعال برخورد کنند تا فرمایشات مقام معظم رهبری اجرا شود. بختیاری با بیان اینکه مخاطب فرمایشات رهبری سه قوه و دستگاه‌های مسئول بودند، خاطرنشان کرد: بعد از درخواست وزیر راه و شهرسازی از دادستان کل کشور برای ایام تعطیلات نوروز، دادستان کل کشور نیز بلافاصله مراتب را به همه دادستان‌ها ابلاغ کردند. طبق دستور دادستان کل کشور در مورد رسیدگی به پرونده‌های که در رابطه با زمین‌خواری است و نیاز به مراجع قضایی حتی در ایام تعطیلات دارد، قاضی کشیک باید حضور داشته باشد و به صورت ویژه رسیدگی کند. وی ادامه داد: با توجه به صراحت قانون در رابطه با حفظ کاربری اراضی کشاورزی، باغات و قانون منع تغییر کاربری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی تکالیف قانونی صریحی دارند. بختیاری گفت: درخواست می‌کنم به سازمان‌های زیرمجموعه که متولی امر هستند ماموریت داده شود تا به خصوص در ایام تعطیلات نوروزی به صورت ویژه برنامه‌های کنترلی و نظارتی را انجام دهند.هیچ خط قرمزی در پرونده‌های زمین‌خواری وجود ندارد
جلسه فوق‌العاده کارگروه تخصصی شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی برای تعیین سیاست‌های راهبردی و اقدامات اجرایی لازم در راستای منویات و فرامین مقام معظم رهبری روز گذشته در دادستانی کل کشور برگزار شد.
برخی مسئولان با «امضاهای طلایی» مجوز تغییر کاربری صادر می‌کنند
معاون قضایی دادستان کل کشور در این جلسه فوق‌العاده با بیان اینکه برخی مسئولان، امضاهای طلایی در اختیار دارند و با صدور مجوز، اشخاصی می‌توانند با تغییر در حریم یا کاربری، در محیط‌زیست تغییرات ایجاد کرده و ارزش افزوده قابل توجهی تحصیل کنند اظهار کرد: هیچ خط قرمزی در پرونده‌های مربوط به تجاوز به اراضی، محیط زیست و مفاسد اقتصادی وجود ندارد و در این رابطه، هیچ‌گونه ملاحظه و مسامحه‌ای نمی‌شود. اگر مواردی وجود دارد دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش کنند تا دادسراها با جدیت به پیگیری آن بپردازند.حسین ذبحی افزود: یکی از مشکلات اساسی ما در جرایم مربوط به زمین‌خواری و تجاوز به منابع طبیعی، مجوزهایی است که با تغییر حریم یا کاربری داده می‌شود و ضمن آسیب به اراضی، ارزش افزوده قابل توجهی را برای برخی اشخاص خاص دارد.جانشین دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه در اعطای این مجوزها بحث امضاهای طلایی مطرح است، افزود: این مجوزها باید تحت کنترل قرار گیرد و توسط یک مرجع عالی، بر آن نظارت شود.وی با اشاره به تهیه شناسنامه جغرافیایی اراضی هم گفت: محیط زیست، منابع طبیعی و اراضی ملی، ویژگی‌هایی دارند که باید مشخصات آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و در دسترس سایر نهادها قرار گیرد. باید سازوکاری اندیشیده شود که اعطای این مجوزها با یک نظارت و تأیید نهایی توسط مرجع عالی باشد و از خودمختاری مسئولان در اعطای مجوزها جلوگیری شود.معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: در سال‌های گذشته کمیته اطلاعات و عملیات در شوراها تشکیل شد که این کمیته وظیفه دارد تمام تغییرات در اراضی و محدوده‌ها را رصد کرده و با تخلفات برخورد کند. بنابراین شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال هم باید از آغاز تخلف، جرم را رصد کرده و آن را اعلام کنند. نباید سال آینده اجازه دهیم، به هیچ‌وجه ساخت‌وساز غیرقانونی، تصرف و تجاوز به اراضی رخ بدهد.وی با بیان اینکه یکی از انگیزه‌های اصلی برای تغییر کاربری، ارزش افزوده بالای این نوع اقدامات است، گفت: اگر سازوکار قانونی اندیشیده شود به طور قطع، هیچ‌وقت شاهد این مسائل نخواهیم بود. می‌توان با وضع مالیات و عوارض، از به وجود آمدن ارزش‌های افزوده قابل توجه جلوگیری کرد.ذبحی تأکید کرد: وظیفه دستگاه‌های متولی در این زمینه چند برابر است و باید تخلفات را گزارش کنند ، تمام گزارش‌ها تحت پیگرد قرار می‌گیرد و هیچ مسئولی احساس مصونیت نخواهد داشت. در همین زمینه تعدادی از کارکنان و مدیران یک دستگاه در بازداشت هستند. بنابراین در برخورد با هرگونه تخلف و جرم، مماشاتی نخواهیم داشت.
پرونده‌های منابع طبیعی ناشی از قانون‌گریزی مسئولان است
معاون قضایی دیوان عدالت اداری هم در این جلسه با اشاره به فرمایش‌های مقام معظم رهبری درباره لزوم حفظ منابع طبیعی، گفت: مسئولان ما باید بعد از فرمایش رهبری، سر خود را محکم به دیوار بزنند زیرا آنقدر کوتاهی کردیم که رهبر معظم انقلاب، تعیین مصداق کردند و این برای مسئولان بسیار بد است.حجت‌الاسلام والمسلمین «موسی قربانی» افزود: اگر بخواهیم سراغ مصداق‌ها برویم، باید به نمونه‌ای که در همین کهف‌الشهدا وجود داشت اشاره کنم. شهردار منطقه یک در برنامه‌ای از ما دعوت کرده بود که آنجا دیدم که بیرون از خط حریم، تابلوی شرکت تعاونی مسکن منابع طبیعی زده شده است.وی با اشاره به اجرای صحیح قانون از سوی مسئولان تصریح کرد: ما در این زمینه هرچه پرونده در دیوان عدالت اداری داریم ناشی از قانون‌گریزی مسئولان است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری افزود: در همین تهران در مسئله پاساژ علا‌الدین قطعا مالک این پاساژ بدون هماهنگی مسئولان نمی‌توانست ۲ طبقه اضافه کند. دیوان عدالت اداری در این موضوع محکم ایستاد و حکم به تخریب داد. قربانی افزود: موارد متعددی را می‌توانم نشان بدهم که مسئولان مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی برای تغییر کاربری به دادگستری شکایت نکردند. قانونی در مجلس چند سال قبل تصویب شد که موقت بود و تا پایان این قانون، وزارت جهاد می‌توانست اعلام شکایت کند که متأسفانه مهلت این قانون تمام شد اما شکایتی مطرح نشد.وی تصریح کرد: پیشنهاد اول من اجرای قانون است. قانون ممکن است ایراد داشته باشد اما چقدر در جاهایی که ایراد ندارد، قانون را اجرا کرده‌ایم. تمام ساخت‌وسازهای غیرمجاز در کشور، ناشی از تخلف شهرداری است؛ چرا اجازه می‌دهند برج یا ساختمانی ساخته شود و بعد حکم تخریب بدهند. وی ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از موارد ما قانون را اجرا نمی‌کنیم. اکنون ۲۰ هزار پرونده از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری داریم اگر شهرداری‌ها از همان ابتدا جلوی تخلف را می‌گرفتند، این مقدار پرونده تشکیل نمی‌شد. در برخی شهرستان‌ها، شهرداری‌ها می‌گویند بروید بسازید و بعدا باهم کنار می‌آییم که بعد از ساخت باهم کنار نمی‌آیند و پرونده تشکیل می‌شود. قربانی با بیان اینکه دیوارکشی مطلقا به معنای تغییر کاربری نیست، افزود: بسیاری از باغ‌ها در شهرستان‌ها دیوار دارند اما اگر مسئولان این موضوع را مصداق تغییر کاربری می‌دانند، می توانند همین را مصوبه کنند تا قضات براساس قانون رأی دهند. معاون قضایی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه باید برای تنبیه متخلف، تصمیم‌گیری شود گفت: امروز از فلان وزارتخانه ۱۰ هزار رأی در دیوان عدالت داریم که وزارتخانه‌ای برخلاف قانون عمل کرده و دیوان عدالت هم رأی داده است اما متأسفانه دستگاه مربوطه روند خود را اصلاح نمی‌کند. وی تأکید کرد: تغییر کاربری یا احداث غیرمجاز یک ساعته وبه دور از چشم مسئولان انجام نمی‌شود.
بازداشت ۱۰ مدیر به دلیل تجاوز به اراضی
در این نشست همچنین معاون امنیتی دادستان تهران با اشاره به اینکه ۱۰ نفر از مدیران در پرونده‌های مرتبط با تجاوز به اراضی در بازداشت هستند، گفت: شهرداری‌ها بودجه خود را براساس حریم‌فروشی تعیین می‌کنند.«مرتضی تورک» با بیان اینکه ساخت و سازهای غیرمجازی صورت می‌گیرد و توجیه هم ندارد، گفت: هزینه‌های بسیاری در استان تهران در سال‌های گذشته برای مبارزه با تجاوز به اراضی صورت گرفته است.وی با بیان اینکه تجاوز به منابع طبیعی در دو بعد سطحی و سازمان یافته صورت می‌گیرد هم اظهار کرد: یک بعد زمین‌خواری به صورت پیچیده و سازمان یافته و باندهای فساد انجام می‌شود تا بیت‌المال را مورد تجاوز قرار می‌دهند.تورک ادامه داد: یکی از عوامل اصلی تجاوز به منابع طبیعی در دو بعد ساده و پیچیده، بحث فساد اداری است که در دستگاه‌های متولی دیده می‌شود، این مسئله به عنوان یک اولویت از امسال در دستور کار قرار گرفت و اقدامات خوبی نیز انجام شد.وی خاطرنشان کرد: در بخش‌هایی چند تن از کارکنان و مدیران دولتی تحت تعقیب قرار گرفته و اکنون نیز ۱۰ نفر در بازداشت هستند.وی پیشنهاد داد: ما به دستگاه‌های دولتی پیشنهاد می‌دهیم که فساد را ریشه‌کن کنند و به هر طریقی ممکن است ارتباط کارکنان را در مراجعات در این زمینه قطع کنند.وی با بیان اینکه مردم عادی تابع قانون هستند اما یک عده اشخاص خاص و زیاده‌خواه در بیرون به گروه‌ها و اشخاص مختلف وصل می‌شوند و شبکه‌هایی برای تجاوز به اراضی ایجاد می‌کنند گفت: به عنوان مثال در یکی از پلاک‌های ثبتی حوزه شمیرانات با تغییر در نقشه‌ها و آرای کمیسیون‌ها بالغ بر ۱۰۰ هکتار اراضی ملی را در یک پرونده تصرف کردند. این مسئله نشان می‌دهد که ریشه‌ها باید در جاهای مختلف شناسایی شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه باید نگاه به اراضی ملی و منابع طبیعی در همه سطوح و در تمامی دستگاه‌های مختلف بازنگری شود، هم تصریح کرد: مهمترین قانون ما در این زمینه قانون حمایت و بهره‌برداری از محیط زیست و منابع طبیعی است که متاسفانه ما حمایت را رها کرده و فقط بهره‌برداری می کنیم. تورک خاطرنشان کرد: حتی در حوزه وزارت جهاد کشاورزی و گردشگری، مسکن، راه، صنعت و معدن هرگاه دچار کمبود می‌شویم و در اموری که نیاز باشد از منابع طبیعی استفاده می‌کنیم.وی با اشاره به اصلاح قوانین اظهارکرد: در حفاظت از محیط زیست ضعف قانونی داریم و هم‌اکنون عمده ساخت و سازها در حریم شهرها رخ می‌دهد.تورک به ساخت و ساز در حریم شهرها هم اشاره و بیان کرد: عمده ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها صورت می‌گیرد زیرا ارزش افزوده خاصی را به دنبال دارد. امروزه شهرداری‌ها عمدتاً بودجه خود را براساس فروش حریم تنظیم می‌کنند بنابراین باید راهکاری ارائه شود تا امکان ساخت و ساز در حریم نباشد.وی اظهار کرد: خوشبختانه قانونگذار این مسئله را برای تهران پیش بینی کرده و امروزه هرگونه ساخت وساز در حریم شهر تهران ممنوع است و باید تخریب شود. امیدواریم این قانون به سایر شهرها نیز تعمیم یابد. این مقام مسئول با اشاره به باندهای جعل هم خاطرنشان کرد: پیشنهاد دادیم که کمیته مبارزه با جعل تشکیل شود.
