عباس اسدی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با بیان
اینکه اصول صلاحیتی در حقوق بینالمللی و حقوق کیفری نظامهای حقوقی ملی تعیین
میکنند که کدام دادگاه ملی برای رسیدگی صالح است، اظهار داشت: بهتر است رسیدگی به
جرم مجرمین هر کشوری مطابق با قوانین همان کشور باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به طرح سیستم تابعیتی منفی در قانون جدید مجازات اسلامی،
تصریح کرد: اگر قانون ایران صالح به رسیدگی امور مجرمین در
خارج از کشور باشد، دادگاه کیفری کشورمان باید این قانون را اعمال کند که این امر
به نفع سیاستهای جمهوری اسلامی است.
وی افزود:
در حال حاضر استرداد مجرمین و رسیدگی به امور آنها در صورتی امکانپذیر است که
ایران با کشور دیگر دارای توافقنامه باشد، اما با پذیرش سیستم تابعیتی منفی، ایران
آزادانه میتواند به امور اتباع خود در خارج از کشور بپردازد.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، حق دسترسی
به متهم و صلاحیت برای رسیدگی به جرم وی با استناد به قانون خود را صادر
میکند.
