مرجع صدور: شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: -تقسیم ترکه قبل از اداء دیون متوفی غیرنافذ بوده و باطل نیست. مستندات مواد ۲۲۹ و ۲۲۸ قانون امور حسبی
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۷۶۴
رای بدوی:
درخصوص دادخواست آقای الف.ز. به وکالت از خانم ف.ج. به طرفیت آقایان و خانمها ۱- ع. و… به خواستههای ۱- تحویل و تسلیم قطعه شماره ۱۰ تقسیمنامه سهمالارث و نقشه ضمیمه مورخ ۱۵/۱/۷۳ ۲-پرداخت سهمالارث موکل از ششدانگ یک باب مغازه و سرقفلی از پلاک ۹۲۳ فرعی از یک اصلی فیروزکوه موضوع پرونده کلاسه ۱۳۱۰۰۴۱۳/۹۰ و ثمن (یک هشتم) قیمت عادلانه روز ترکه مرحوم ع.ج. مطابق گواهینامه واریز مالیات بر ارث با استناد به مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی موضوع پرونده کلاسه ۱۳۱۰۰۴۱۴/۹۰ نظر به اینکه بر اساس دادخواست تقدیمی کلاسه پرونده اخیرالذکر خواهان مهریه مافیالقباله مرحومه ر.ج. در حق خواهان با عنایت به تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۳ آئیننامه اجرایی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی را نیز درخواست نموده و خواندگان نیز در جریان رسیدگی ضمن قبول موضوع خواستار ارزیابی آن به نرخ روز جهت پرداخت شدهاند بنابراین مشخص میگردد مهریه که از دیون مورث خواهان و خواندگان میباشد تاکنون تصفیه نشده است در نتیجه چنانچه تقسیمی قبل از پرداخت دیون متوفی صورت پذیرد باطل بوده و اثرات بعدی امر باطل یعنی تحویل سهمالارث مطابق آن و غیره بر آن قابل ترتیب اثر نیست در نتیجه دادگاه اقامه دعاوی تحویل و تسلیم قطعه شماره ۱۰ تقسیمنامه سهمالارث و پرداخت سهمالارث موکل از ششدانگ یک باب مغازه و سرقفلی از پلاک ۹۲۳ فرعی از یک اصلی را با توجه به تقویم صورت پذیرفته، صرفنظر از ایرادات فوقالذکر را در صلاحیت دادگاه ندانسته ضمن نفی صلاحیت از خویش مستنداً به مواد ۱۱ و ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۱۵ آئیننامه اجرایی قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار شورای حل اختلاف فیروزکوه صادر و اعلام مینماید و راجع به مطالبه ثمن (یک هشتم) قیمت عادلانه روز ترکه مرحوم ع.ج. مطابق گواهینامه واریز مالیات بر ارث نظر به دلائل فوقالاشعار و اینکه تا دیون متوفی پرداخت نگردد قیمت اموال باقیمانده قابل محاسبه نخواهد بود اقامه دعوی به کیفیت حاضر را فاقد وجاهت قانونی دانسته مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام مینماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیددنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه- لطیفی رستمی
رای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی :
خانم ف.ج. با وکالت آقای الف.ز. به طرفیت آقای م.ج. و تجدیدنظرخواندگان دیگر به اسامی مندرج در متن دادخواست نسبت به دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۷/۶/۹۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی فیروزکوه وارد و موجه است و دادنامه مزبور (که به موجب آن در مورد خواستههای خواهان (تجدیدنظرخواه) مبنی بر صدور حکم به محکومیت خواندگان به ۱- تحویل و تسلیم قطعه شماره ۱۰ تقسیمنامه ارثیه مقوم به ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۲- پرداخت سهمالارث خواهان از ششدانگ یک باب مغازه از پلاک ثبتی ۹۲۳ فرعی از یک اصلی مقوم به مبلغ ۲۵۰۰۰۱۰۰ ریال ۳- پرداخت مهریه مافیالقباله مورث خواهان به نام مرحومه ر.ج. به نرخ روز مقوم به مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰ ریال، با در نظر گرفتن میزان تقویم هر یک از خواستههای مزبور قرار عدم صلاحیت دادگاه به صلاحیت شورای حل اختلاف فیروزکوه صادر شده است و در مورد خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه سهمالارث مورث خود از ثمینه ترکه مرحوم ع.ج. مقوم به مبلغ ۵۰۰۰۰۱۰۰ ریال با این استدلال که تقسیم ترکه قبل از پرداخت مهریه زوجه متوفی که جزء مدیون وی بوده صورت گرفته است و تقسیم ترکه که قبل از تصفیه و اداء دیون باطل است دعوی مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است) مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده میباشد زیرا: ارزش خواستههای مزبور که به هم مرتبط بوده و در تاریخ ۱۹/۷/۹۰ طی دو فقره دادخواست تقدیم دادگاه شده و توأماً مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است در مجموع بیش از ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی و خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف میباشد مضافاً به اینکه صلاحیت دادگستری و محاکم عمومی عام است و صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف در موارد مقرر نافی صلاحیت محاکم عمومی نیست بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای حل اختلاف آن هم پس از قبول صلاحیت دادگاه و سه سال رسیدگی ماهوی فاقد وجاهت قانونی و مغایر با فلسفه وجودی محاکم و تشکیل شوراهای حل اختلاف و مأموریتهای محوله میباشد. ۲- برخلاف استدلال و استنباط دادگاه محترم بدوی، تقسیم ترکه قبل از اداء دیون متوفی باطل نیست بلکه غیرنافذ میباشد زیرا ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی، مقرر داشته تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره (که شامل تقسیم نیز میشود) نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون. عدم نفوذ به معنی بطلان نیست بلکه با تنفیذ و اجازه و این نافذ و صحیح خواهد بود در مانحنفیه اولاً: کلیه ورثه از جمله خواهان که مهریه مورث خود را از ترکه طلبکار است. تقسیم مال را اجازه داده و تنفیذ نموده است و به همین سبب است که سهمالارث خود را برابر تقسیمنامه مطالبه کرده است. ثانیاً: مطابق ماده ۲۲۸ قانون مزبور ورثه میتوانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند و در پرونده حاضر خواندگان (ورثه) اعلام کردهاند حاضرند مهریه مورد خواسته را پس از محاسبه و تعیین میزان آن بپردازند. بنابراین دعوا مطابق قانون مطرح گردیده و قابلیت استماع دارد لذا با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته (قرارهای معترضعنه) نقض میگردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ماهوی مقتضی در مورد کلیه خواستههای خواهان، به دادگاه محترم نخستین عودت داده میشود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه بیگدلی-.علیخانی
