سایت حقوقی دادآور
جلیل مالکی / حقوقدان
چنانکه میدانیم در همه نظام های حقوقی دنیا قانون در کنار عرف، رویه قضایی و دکترین حقوق یکی از منابع حقوق و چه بسا مهمترین آنها تلقی میشود. بر همین مبنا قانونگذاری امری کاملا حقوقی است که هدایت آن باید توسط افراد حقوقدان و مسلط بر موازین حقوقی انجام شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونگذاری در کنار نظارت بر اجرای صحیح آن در قوای سه گانه به عهده مجلس شورای اسلامی به عنوان مظهر اراده ملت نهاده شده است. اگر به مبحث دوم از فصل ششم قانون اساسی که وظایف و صلاحیت های مجلس را بیان کرده توجه کنیم متوجه میشویم که مهمترین وظایف مجلس مستلزم دخالت قشر حقوقدان است از جمله: در اصل ۷۱ قانون اساسی وضع قانون در کلیه حوزه ها به عهده مجلس گذاشته شده است چنانچه گفته شد قانونگذاری کاملا امری حقوقی است بنابراین هرگونه وضع قانون در حوزه های مختلف بدون دخالت یک حقوقدان یا چند حقوقدان خلاف اصل ۷۱ قانون اساسی است. در اصل ۷۲ مجلس شورای اسلامی موظف شده قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. مسلما وضع چنین قوانینی در کنار حضور فقها، مستلزم حضور و دخالت حقوقدان است در غیر اینصورت تعداد مصوبات مجلس که توسط شورای محترم نگهبان مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داده میشود روز به روز بیشتر خواهد شد. در اصل ۷۳ شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. مسلما تایید میکنید که تفسیر قانون با توجه به پیچیدگی آن امری کاملا حقوقی و تخصصی است که بهجز افراد حقوقدان توانایی انجام این کار را ندارند. در اصول ۷۴ و ۷۵ وظیفه تصویب طرح ها و لوایح قانونی به عهده نمایندگان مجلس گذاشته شده است. چنانچه میدانیم مهمترین و ظریفترین مسائل حقوقی از جمله : شناخت و تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ، ناقص و ناقض، متروک و غیر متروک و همچنین لحاظ جامعیت و مانعیت در تصویب طرح و لایحه مطرح میشود. بنابراین به منظور استحکام امر قانونگذاری و دوام آن، تصویب طرحها و لوایح جز با دخالت مستقیم حقوقدانان میسر نخواهد بود. در اصل ۷۷ قانون اساسی تصویب عهدنامه ها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی به عهده مجلس گذاشته شده است. امروزه دقیقترین مسائل حقوقی در تصویب این مقررات بین المللی مطرح است که در صورت عدم آشنایی نمایندگان مجلس به این موازین امکان تصویب عهد نامهها یا مقاولهنامههایی میرود که مغایر با مصالح عمومی کشور باشد و از طرف دیگر ممکن است عهد نامه یا مقاولهنامهای که در واقع به نفع کشور باشد به دلیل عدم آشنایی نمایندگان به موازین حقوقی به خصوص حقوق بینالملل به تصویب نرسد و از این جهت به ضرر کشور تمام شود. در اصل ۸۱ قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و … به مجلس واگذار شده است. اعطا یا عدم اعطای چنین امتیازاتی مستلزم تسلط نماینده مجلس بر موازین حقوق تجارت بین الملل و تابعیت اشخاص حقوقی است. چنانچه در بین نمایندگان کمیسیون مربوطه قشر حقوقدان حضور نداشته باشد امکان تضییع حقوق ملت در این حوزه فراوان است. در اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب قوانین آزمایشی به عهده کمیسیون های مجلس قرار داده شده است. صرف نظر از کمیسیون قضایی که باید در آن حقوقدان حضور داشته باشد ممکن است حسب موضوع قوانین آزمایشی به سایر کمیسیون ها ارجاع شود چنانچه در این کمیسیون ها حداقل یک یا چند نفر حقوقدان حضور نداشته باشند احتمال تصویب قوانین آزمایشی ضعیف و فاقد مبانی حقوقی که از ثبات کافی برخوردار نباشد فراوان خواهد بود. در اصل ۹۰ رسیدگی به شکایت مردم از قوای سهگانه به عهده کمیسیون اصل ۹۰ گذاشته شده است. رسیدگی به شکایات مستلزم تسلط نماینده این کمیسیون به موازین حقوقی است در غیر اینصورت در تشخیص صحت یا عدم صحت شکایات و درنتیجه پیگیری آن دچار اشکال خواهند شد. با این اوصاف ممکن است گفته شود وجود حقوقدانان در مجلس، نقش سایر اقشار چهخواهد بود؟ در پاسخ باید گفت اگر مجلس را به یک پیکره یا کالبد تشبیه کنیم فی الواقع حقوقدانان به مثابه روح آن کالبد و سایر اقشار به منزله سایر اجزای آن پیکره تلقی میشوند که هر یک یکدیگر را تکمیل میکنند ولیکن در این میان نقش اساسی و هدایت کننده را روح آن کالبد یعنی حقوقدانان ایفا میکنند. اما نکته آخر اینکه در میان حقوقدانان نیز به نظر میرسد نقش وکلا در امر قانونگذاری میتواند نقش پررنگ تری باشد چرا که اگر حقوقدانان را به دو دسته حقوقدانان پشت میز و حقوقدانان جلوی میز و در بطن ملت تقسیم کنیم، بدون شک وکلا در دسته دوم قرار میگیرند که با توجه به حضور آنها در بطن جامعه و میان مردم و مواجهه مستقیم آنها با نیاز ها و مشکلات مردم میتوانند نقش موثرتری نسبت به حقوقدانانی که سالها پشت میز نشستهاند و مستقیما با مشکلات مردم مواجه نبوده اند.
