نقش صورتمجلس تفکیکی در تنظیم سند رسمی اجاره
مرجع صدور: شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
-اخذ صورتمجلس تفکیکی برای تنظیم و انتقال رسمی مالکیت عین ضروری است و تنظیم سند رسمی اجاره و صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه فرع بر اخذ صورت مجلس تفکیکی نیست.
مستندات
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۲۵۵
رای بدوی
شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۴۰۰۰۰۸۳ شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۰۰۰۴۵۹ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
رأی دادگاه
در خصوص دعوای خواهان ۱- ع. خ. ۲- غ. ن.ن. با وکالت علی ک. به طرفیت خواندگان ۱- م. الف. ۲- م. ۳- الف. ۴- الف. ۵- م. همگی الف. ۶- اداره سر پرستی دادگستری تهران ۷- ن. الف.م. ۸- ن. ن.د. ۹- خ. ۱۰ -داود ۱۱ – الف. همگی ن.د. ۱۲- م. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره یک باب مغازه احداثی در پلاک ثبتی قطعه ۲۲ تفکیکی شماره ۵۰۵۱ فرعی از ۱۲۳ اصلی مفروز از پلاک ۲۴۰ فرعی بخش ۱۱ تهران و تنظیم سند رسمی صلح تمامی حقوق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت مغازه مذکور مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال ؛ نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی پلاک ثبتی موضوع خواسته فاقد صورت مجلس تفکیکی است بنابراین مغازه موضوع خواسته دارای قطعه تفکیکی نبوده تا امکان صدور سند مستقل برای آن وجود داشته باشد. دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروح قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۲- قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام میدارد. قرار صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران – حبیب انیس حسینی
رای دادگاه تجدید نظر
آقایان ۱- ع. خ. ۲- غ. ن.ن. با وکالت آقای علی ک. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱- ن. ناصریان داریان ۲- ن. الف.م. ۳- م. خ. ۴- خ. ناصریان داریان ۵- داود ناصریان داریان ۶- الف. ناصر داریان ۷- م. الف. ۸- الف. الف. ۹- م. الف. ۱۰- الف. الف. ۱۱- م. الف. ۱۲- اداره سر پرستی دادگستر ی تهران نسبت به دادنامه شماره ۴۵۹ مورخ ۹۳/۶/۹ شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی ک. ه اند . براساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظر خواهان ها به خواسته تنظیم سند اجاره یک باب مغازه احداثی در پلاک ثبتی قطعه ۲۲ تفکیکی شماره ۵۰۵۱ فرعی از ۱۴۳ اصلی مفروز از پلاک ۲۴۰ فرعی بخش ۱۱ تهران وتنظیم سند رسمی صلح تمامی حقوقی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با این استدلال که با توجه به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی ، پلاک موضوع خواسته فاقد صورت مجلس تفکیکی است بنابراین مغازه موضوع خواسته دارای قطعه تفکیکی نبوده تا امکان صدور سند مستقل برای آن وجود داشته باشد، لذا دعوا را قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر گردیده است . دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه اخذ صورت مجلس تفکیکی برای تنظیم و انتقال رسمی مالکیت عین ضروری است و تنظیم سند رسمی اجاره و صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه فرع بر اخذ صورت مجلس تفکیکی نمی باشد . نظر به اینکه دعوا برابر با مقررات قانونی اقامه گردیده است . بنابراین قابل استماع می باشد بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه م. نخستین اعاده می شود . این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه
نورزاد – جلالوند
