معیار زمانی احراز حجر
مرجع صدور: شعبه ۳ دیوانعالی کشور
چکیده:
آنچه جهت اثبات محجوریت (مثل جنون ادواری)، ملاک است وضع حال افراد است نه سوابق حاکی از علائم حجر در گذشته.
مستندات مواد ۱۲۱۰ و ۱۲۲۳ قانون مدنی ـ مواد ۱۴، ۳۷ و ۵۷ قانون امور حسبی
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۱
خلاصه جریان پرونده
دایره سرپرستی دادسرای عمومی شهرکرد طی شماره ۹۱۱۰۱۱۳۸۱۳۹۰۰۱۳۸ مورخ ۳/۳/۹۱ با استناد به نظریه پزشکی قانونی اداره کل پزشکی قانونی استان مزبور به شماره ۸۵۱۸۷ – ۱۳/۴/۹۰ که در آن آمده است الف.ت. فرزند ع. در حال حاضر علائم جنون دارد و لازم است سریعاً برای درمان و کنترل بیماری در بخش روان‌پزشکی بستری گردند (برگ ۳) و نیز طبق نظریه شماره ۹۴۳۰۹/م/۲۱ مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ (برگ ۶) همان اداره مبنی بر اینکه جنون الف.ت. ادواری و تاریخ شروع بر اساس مدارک پزشکی موجود از سال ۱۳۸۱ می‌باشد. از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور حکم به حجر او را کرده است. شعبه هفتم دادگاه عمومی (مدنی) شهرکرد در وقت فوق‌العاده طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۸۱۰۷۰۰۲۳۴ مورخ ۷/۳/۹۱ درخواست دادسرا را موجه تلقی و حکم به حجر مشارالیه به علت جنون از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ صادر کرده است. پس از ابلاغ شخص یادشده از دادنامه‌ی صادره تجدیدنظرخواهی کرده است. عمده اعتراض وی این است که پزشکان معالج او دکتر م.الف. و دکتر پ.ص. او را محجور نمی‌دانند و بیماری او را قابل‌درمان می‌دانند. در صورت استعلام پاسخ خواهند داد به نظریه پزشکی قانونی هم معترض است. درخواست جلب نظر مجدد را کرده است و مطالبی هم درباره همسر خود ایراد نموده است. رسیدگی به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری ارجاع گردیده است دادگاه قرار ارجاع امر به کمیسیون پزشکی قانونی را صادر نموده است. نظریه کمیسیون سه‌نفره اداره مزبور به شماره ۱۰۲/ک/۲۱ مورخ ۲۳/۵/۹۱ بدین شرح واصل‌شده است: پس از بررسی سوابق و مدارک پزشکی و استماع اظهارات الف.ت. و همسر نامبرده چنین نظر می‌دهد: «کلیه سوابق ارائه‌شده بررسی شد بیمار جنون از نوع ادواری دارد که در صورت مصرف صحیح دارو و درمان صحیح علائم و آثار بیماری برطرف خواهد شد و در آن زمان توانایی اداره امور خود را خواهد داشت ولی چنانچه به‌طور صحیح و مرتب دارو مصرف نکرده و صحیح درمان نشود علائم جنون را بروز می‌دهد که در آن موقع قادر به اداره امور خود نخواهد بود و نیازمند حمایت است لازم به ذکر است در حال حاضر علائمی دال بر وجود جنون در نامبرده دیده نشده لیکن احتمال عود در آینده وجود دارد.» (برگ ۲۰) دادگاه نظریه به تجدیدنظرخواه ابلاغ کرده است. او لایحه‌ای تسلیم و طی آن اظهار کرده است که در سال ۱۳۹۰ حالت عصبی داشته است. زیر نظر دکتر پ.ص. درمان شده و الآن بهبودی یافته و زندگی خود را اداره می‌کند و نیاز به کسی ندارد درآمد وی از کاسبی است دارای زن و دو بچه است. دادگاه به لحاظ ابهام در نظریه اخیر پزشکی قانونی مجدداً موضوع را از اداره مرقوم استعلام کرده است. پزشکی قانونی طی نظریه شماره ۶۳۲۳/م/۲۱ مورخ ۲۱/۶/۹۱ درباره الف.ت. اظهارنظر کرده است: ۱- نامبرده دارای بیماری از نوع جنون ادواری می‌باشد. ۲- ماهیت جنون را بروز می‌دهد و زمان آن را نمی‌توان پیشبینی کرد ولی در حال حاضر علائم جنون ندارد و در حالت افاقه می‌باشد. ۳- در صورت عدم مصرف داروهای تجویزی ممکن است علائم بیماری بروز نماید. (برگ ۲۵) تجدیدنظرخواه در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ در دفتر دادگاه حاضر و نظریه اخیر پزشکی قانونی را ملاحظه و اظهار داشته آن را قبول دارم و اعتراض ندارم (برگ ۲۷). دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۷۳۸۱۴۲۰۰۸۵۷ مورخ ۲۳/۶/۹۱ ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تأیید کرده است. الف.ت. از آن فرجام‌خواهی نموده است و با استناد به گواهی پزشک معالج دکتر پ.ص. که گواهی کرده است او از تیرماه سال ۱۳۹۰ تحت کنترل درمان دارویی بوده و در حال حاضر هیچ‌گونه علائم اختلال روان‌پزشکی ندارد. (برگ ۳۳) و نیز رضایتنامهای از همسرش پیوست نموده است. م.ف. به‌عنوان همسر وی اعلام کرده است یک سال قبل به علت گرفتاری مالی و مشغله کاری و بی‌خوابی زیاد درگیر بوده است. اکنون در آرامش کامل بسر می‌برم و با همسر و بچه‌هایم زندگی میکنم و مشکلی نداریم و به‌حکم حجر اعتراض دارم. فرجام‌خواه توضیح داده که طبق گواهی پزشکی قانونی هم‌اکنون مشکل بیماری ندارم و مطلعین محلی هم از آن اطلاع کامل دارند پرونده پس از تبادل لوایح و عدم وصول پاسخ از اداره سرپرستی برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده و اعتراضات فرجامی و انجام مشاوره به شرح زیر رأی می‌دهد:
رای دیوان
بر دادنامه فرجام‌خواسته اشکال وارد است زیرا حسب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصل عدم حجر است مگر خلاف آن ثابت شود حجر موجب محرومیت از حق استیفاء هر فرد و دارای عواقب اجتماعی است ازاین‌رو چه به‌موجب ماده ۱۲۲۳ قانون مرقوم و چه به‌موجب مواد ۱۴ و ۳۷ و ۵۷ قانون امور حسبی مراجع قضایی ذیربط با مسئله حجر حسب مورد و وظیفه قانونی خود در رسیدگی و احراز حجر هر فرد لازم است تحقیقات وسیع انجام دهند تا موجب محرومیت فرد از حقوق اجتماعی و اضرار به حقوق افراد ثالث محقق نشود در قضیه مطروحه مؤادی نظریات متعدد سازمان پزشکی قانونی حاکی است که فعلاً فرجام‌خواه از سلامت روانی برخوردار است و در صورت استمرار درمان سلامت عقلانی وی ثبات خواهد داشت و آنچه که ملاک است وضع حال و حاضر فرجام‌خواه است فرجام‌خواه به تحقیق از پزشک معالج خود و مطلعین استناد کرده است همسر وی که احیاناً در طرح موضوع حجر نقش داشته به‌حکم دادگاه اعتراض و وضع فرجام‌خواه را عادی اعلام کرده است و چون حسب مواد قانونی فوق‌الاشعار دادگاه در رسیدگی به دلایل حجر مبسوط‌الید است که اقتضاء داشته از مطلعین معرفی‌شده و پزشک معالج فرجام‌خواه و همسر وی تحقیق و سپس از خود او اختبار به عمل‌آورده و اگر اقدام دیگری در کشف حقیقت مؤثر است طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مرقوم انجام سپس مبادرت به صدور رأی شود علی‌هذا دادنامه فرجام‌خواسته به لحاظ نقص رسیدگی طبق بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون فوق نقض و رسیدگی بعدی به دادگاه صادرکننده رأی تفویض می‌شود.
رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو
