آرای منتخب

نمونه رای(مطالبه خسارت تأخیر درتأدیه سود سهام شرکت)

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه سود سهام شرکت با ربح مرکب متفاوت است و اصطلاح مطالبه خسارت از خسارت قیاسی نابجا در خصوص موضوع است چرا که سود سهام حاصل فعالیت و درآمد شرکت است بنابراین درصورتی‌که شرکت در پرداخت سود تأخیر نماید، باید خسارت تأخیر تأدیه را نیز پرداخت نماید.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
@dadavar
به تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ آقای م.ر. و خانم ر.ب. به وکالت از صندوق بازنشستگی . . . دادخواستی به طرفیت ش. (سهامی عام) به خواسته پرداخت مبلغ شش میلیارد ریال سود مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۲۹/۳/۱۳۸۸ به انضمام خسارات تأخیر و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این اساس است که بر اساس گواهینامه نقل وانتقال سپرده سهام به شماره ۹۰۴۸۱۱۴ و تأیید شرکت خوانده موکل مالک ۰۴۳/۷۴۱/۲۲ سهم از سهام شرکت مذکور میباشد به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ شرکت خوانده تصویب و سود مقرر موکل مبلغ ده میلیارد و دویست و سیوسه میلیون و چهارصد و شصتونه هزار و سیصد و پنجاه ریال تعیین و مراتب برابر گواهینامه صادره کتباً به موکل اعلام و خوانده موظف بوده که مطابق ماده ۲۴۰ قانون تجارت حداکثر تا هشت ماه از تاریخ مصوبه مجمع سود مقرر را دفعتاً واحده در وجه موکل تأدیه نماید که از سررسید انجام تعهد (۱/۱/۱۳۹۰) در چند فقره پرداخت به غیر از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال را پرداخت کرده است لیکن از پرداخت مابقی علیرغم ارسال اظهارنامه امتناع ورزیده است بنابراین تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد لیکن در جلسه اول دادرسی به موجب لایحه شماره ۹۰۱۳۱۶۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ اعلام گردیده است که پس از تقدیم دادخواست مبادرت به تأدیه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال شده است لیکن چون از تاریخ تصویب هیئت مدیره و هشت ماه قانونی کل پرداختها با تأخیر صورت پذیرفته است و شرح پرداخت به روش ذیل با تاریخهای اعلامی میباشد تقاضای اتخاذ تصمیم به پرداخت خسارت پرداخت و همچنین خسارت دادرسی از باب هزینه ابطال و حق الوکاله وکیل را دارد که شرح پرداخت به روش ذیل با زمان تودیع میباشد … (مجموعاً ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال پرداخت شده است) در مقام دفاع آقای ع.الف. به وکالت از خوانده با تقدیم لوایح و دفاع حضوری اعلام نمودهاند به استناد لوایح وکلای خواهان به وصول اصل وجه استناد نمودهاند بنابراین دعوی مطالبه اصل وجه سالبه به انتفاء موضوع اعلام و به اظهارنامه ارسالی و تاریخ ابلاغ آن یعنی مورخ ۴/۳/۹۰ توجه داده که در جهت واریز تتمه وجه (سود سهام) اعطای مهلت شده است بنابراین تأخیرهای اعلامی همکار محترم خویش را فاقد صحت اعلام کردهاند و با توجه به اینکه قبل از تاریخ فوق مطالبه ای صورت نپذیرفته است و گزارشهای تأخیر را منطبق با واقع ندانسته اند و در این راستا به چکهای تقدیمی توجه و دلالت داده اند و مطالبه خسارت تأخیر از سود سهام را خسارت از خسارت اعلام و آن را ربح و مرکب و غیرشرعی بیان نمودهاند و مطابق قانون هم خسارت را صرفاً متوجه مهریه و چک با منشأ قانونی واجد اعتبار دانسته و مطالبه خواهان را مبتنی بر خلأ قانونی عنوان کردهاند و با استناد به ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی اثبات بلا واسطه بودن زیان ضروری دانسته و بر این اساس تقاضای ردّ دعوی خواهان را کرده اند دادگاه با توجه به اینکه مطالبه اصل خواسته به جهت پرداخت موضوعاً منتفی شده است و تا اولین جلسه دادرسی خواسته مطابق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با تغییر نحوه مطالبه و افزایش شده است تغییر به اعتباری تقلیل از حیث مطالبه و افزایش خواسته از بابت تأخیر در تأدیه پرداخت رقم ۳۵۰/۴۶۹/۲۳۳/۴ ریال و تأخیر مبلغ پرداختی به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال با توجه به اینکه وقتی شرکت مصوب مینماید سود سهام را بدهد و بدهی آن مطابق اساسنامه و قانون تجارت مهلت ۸ماهه تعیین میگردد و با تعیین میزان استقرار دین از نوع وجه رایج با سررسید مشخص بر عهده مدیون مستقر میگردد و در حقوق ایران در مقام استقرار دین این مدیون است که میبایست با پرداخت وجه مجرای رفع اشتغال ذمه را فراهم کند و در صورت امتناع بستانکار و متعهدٌله با تحویل آن به حاکم مطابق ماده ۲۷۳ قانون مدنی مجرای رفع اشتغال ذمه و فراغت از تعهد را فراهم نماید و نکته دیگر آنکه مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه ناشی از سود سهام با ربح مرکب متفاوت است و اصطلاح مطالبه خسارت از خسارت قیاسی نابجا در خصوص موضوع میباشد و همانطور که اعلام گردید سود سهام ناشی از فعالیت شرکت و حاصل درآمد از محل سهام، اموال شرکت و فعالیت شرکت میباشد و استناد به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در این زمینه فاقد مبنا بوده و میباشد خصوصاً آنکه با روشی که بانکها و تجارت در جامعه پیداکرده است اساساً نظریه مذکور در مقطع حاضر محلی از اعراب نداشته و ندارد در خصوص بلا واسطه بودن ورود ضرر هم توجیه به عمل آمده فاقد مبنای قانونی است لزوماً ضرر مذکور به فرض قبول ناشی از عمل غیر نیست و مستقیماً متوجه عملکرد خوانده دعوا است زیرا امتناع و استنکاف به عمل آمده موجب ورود آن است به ویژه آنکه این عدم پرداخت خواهان را مکلف به طرح دعوا، پرداخت هزینه دادرسی و استخدام وکلای محترم دادگستری و مشمول هزینه نموده است و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فاکتورها و شاخصهای خاصی را بر امکان مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه فراهم دیده است ۱- بودن دین از نوع رایج ۲- مطالبه دائن ۳- تمکن مدیون ۴- امتناع مدیون ۵-تغییر شاخص قیمت از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار که زمان مطالبه صرفاً حکایت از طلب بستانکاری است و الا معیار هنگام سررسید است شرکت خوانده هم متمکن بوده و امتناع وی هم محرز میباشد بنابراین دادگاه با توجه به اینکه تاریخ سررسید ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ بوده و تاریخ پرداختها هم مشخص شده است دادگاه خواسته خواهان با لحاظ مواعد پرداخت در خصوص خسارت تأخیر در تأدیه به مبلغ … ریال برای کل پرداختها و مبلغ … ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به قاعده استصحاب دین و قاعده تسبیب و لاضرر لزوم جبران خسارت و مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوا به پرداخت مبالغ مذکور در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. 

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا