آرای منتخب

نمونه رای (مطالبه اجرت‌المثل نسبت به مال غیر منقول)

مطالبه اجرت‌المثل نسبت به مال غیر منقول

مرجع صدور: شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
– مطالبه اجرت‌المثل نسبت به مال غیر منقول، مستلزم احراز مالکیت رسمی نیست.

مستندات
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۶۹
رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای د.خ. به طرفیت خوانده آقای م.الف. با وکالت آقای ب.ز. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ تا ۵/۴/۹۱ جمعاً به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی؛ نظر به اینکه مطالبه اجرت‌المثل فرع بر اثبات و و ارائه دلیل مالکیت مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ – ۱/۱۰/۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد و با عنایت به اینکه دلیل مالکیت مطابق ماده مذکور ارائه نشده‌است، لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مقررات ماده فوق‌الذکر و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی نامبرده را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – مسعودی

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی د.خ. به طرفیت م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۳۳۱ مورخ ۶/۵/۹۳ صادره از شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن در مورد خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل یک‌دستگاه آپارتمان بلحاظ فقدان مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام شده‌است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا اولاً: مطالبه اجرت‌المثل مستلزم احراز مالکیت رسمی نمی‌باشد. ثانیاً: مدارک تقدیمی از ناحیه تجدیدنظرخواه مؤید و مثبت مالکیت تجدیدنظرخواه بر رقبه مورد نظر می‌باشد. ثالثاً: آقای وکیل تجدیدنظرخوانده در مرحله بدوی برقراری رابطه استیجاری فی‌مابین طرفین را تأیید نموده و نسبت به عدم مالکیت تجدیدنظرخواه اعتراضی نکرده‌است. بر‌ این ‌اساس تجدیدنظرخواهی قابل تطبیق با بند هـ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص، به استناد ماده ۳۵۳ همان قانون با نقض قرار صادره، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می‌شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی – کرمی

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا