مصادیق اماکن تجاری
مرجع صدور: شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
چنانچه محلی برای اداره امور شرکت اجاره شود، محل مذکور، از مصادیق اماکن تجاری محسوب شده و حق کسب و پیشه به آن تعلق خواهد گرفت.
مستندات
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۳۲
رای بدوی
در خصوص دعوی واخواهی ع الف. به‌عنوان وکیل ش.ج و… نسبت به دادنامه شماره۴۵۸ مورخه ۳۱/۴/۸۵ صادره از این شعبه به‌طرفیت س. دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به اینکه به‌موجب دادنامه فوق‌الذکرکه موضوع خواسته اداره واخوانده بود و رأی به ابطال عملیات اجراییه اداره اول و دوم اجرای اسناد رسمی صادر شده است و علت و مبنای واخواهان ها و وکیل آن‌ها این است که در پرونده موضوع ادعای واخوانده در اداره ثبت به‌موجب قانون مراتب عدم پرداخت اجاره‌بها از ناحیه آن اداره به واخوانده ابلاغ شده و آن اداره به‌عنوان قائم‌مقام منافع مستأجر در فرجه قانونی اقدام به پرداخت اجاره‌بها ننموده است و توجها به مفاد صورت‌جلسه مورخه۲۳/۷/۹۲ که نهایتاً اداره واخوانده اظهار داشته این ابلاغ به‌موجب قانون به شخص ذی سمت بر اساس ماده۷۵و۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی صورت نگرفته و با بررسی پرونده اجرای ثبت که ابلاغ به شخصی به نام آقای ف. که خود را مسئول اداره حقوقی معرفی کرده در تاریخ۱۶/۸/۱۳۷۹ صورت گرفته که به نظر ابلاغ بر این اساس وفق مقررات و ضوابط آیین دادرسی مدنی صورت گرفته و احراز صحیح و قانونی بودن ابلاغ می‌بایست از طریق اداره ثبت صورت می‌گرفت و نمی‌توان به یک اقدام نادرست ترتیب اثر داد. لذا خواهان‌ها دلیل و مدرکی که موجبات تزلزل و نقض دادنامه فوق‌الذکر را فراهم کند ارائه ننموده‌اند. لذا دادگاه ضمن رد واخواهی صورت گرفته دادنامه فوق‌الذکر را عیناً تأیید و استوار اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.
رئیس شعبه٧ دادگاه عمومی حقوقی تهران – هاشمی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقایان ح.ج. و … با وکالت آقای ع.الف. بطرفیت س. نسبت به دادنامه شماره۹۲۰۸۲۸ مورخ۱۲/۸/۱۳۹۲ صادره شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که در مقام رسیدگی واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۴۵۸ مورخ ۳۱/۴/۸۵ همان دادگاه صادر و به‌موجب آن با رد واخواهی تجدیدنظر خواهان‌ها بر حکم به ابطال عملیات اجرایی اداره اول و دوم اجرای اسناد رسمی در پرونده کلاسه ش/۲-۸۷۲ و همچنین ابطال قرارداد عادی اجاره مورخ۱/۴/۸۳ و اعاده وضع و تخلیه و تحویل ملک موضوع پرونده به س. ابرام شده، نتیجتاً غیر وارد و حکم تجدیدنظر خواسته درخور تأیید است. توضیح اینکه س. طی دادخواستی به‌طرفیت نامبردگان و عده‌ای دیگر نوشته است طبق دادنامه شماره ۲۹۳۱۸مورخ۲۴/۷/۷۲ شعبه سوم دادگاه انقلاب اموال د.س. و ۱۰۰% سهام شرکت ف. با مسئولیت محدود ازجمله منافع مورد اجاره سند رسمی شماره ۵۸۸۷۳-۳۰/۸/۵۰ دفترخانه شماره … جزء پلاک …/… بخش سه تهران به نفع س. مسترد شده است. برابر تقاضای مورث تجدیدنظر خواهان‌ها و به لحاظ عدم پرداخت اجاره طبق پرونده کلاسه ۱/۳۰- ۸۴۷۱ اداره اول اجرای اسناد رسمی ملک تخلیه و تحویل آن‌ها شده و متعاقباً منافع آن طی اجاره‌نامه عادی ۱/۴/۱۳۸۳ به آقای س.م. واگذار شده با توجه به اینکه س. قائم‌مقام مستأجر و از اقدامات مالکین بی‌اطلاع بوده و اوراق اجرایی فوق به س. ابلاغ نشده و بعلاوه حاضر به پرداخت اجور معوقه می‌باشد و مضافاً مستأجر (د.س.) در ۳۰/۱/۶۸ وفق دستور دادستان انقلاب ممنوع المعامله گردیده، لذا اخطارها و اجرائیه بعد از تاریخ مذکور به جهت عدم اهلیت و سمت ایشان در مورد اجاره فاقد وجاهت و باطل است و اقدام تجدیدنظر خواهان‌ها پس از مصادره اموال مستأجر به نفع س. صورت گرفته و بعلاوه ادعای مورث خواندگان راجع به منافع ملک مورد دعوی مردود اعلام و قطعی شده و درصورتی‌که آنان مدعی حقی هستند باید طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در دادگاه انقلاب مطرح کنند. شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه غیابی فوق الاشاره به شرح موضوع خواسته حکم و واخواهی تجدیدنظر خواندگان را نیز رد نموده است که مورد تجدیدنظرخواهی واقع‌شده است. عمده مطلب وکیل تجدیدنظر خواهان‌ها این است که اجرائیه بر اساس سند رسمی صحیح و قانونی صادر و به متعهد آن یعنی شرکت مذکور ابلاغ ومضافاٌ به س. نیز ابلاغ و سپس با اجرای مفاد آن وفق مقررات، توسط مالکین به اجاره دیگری داده‌شده است و س. قائم‌مقام مستأجر یعنی شرکت نبوده بلکه مالک شرکت بوده، بعلاوه محل مورد اجاره جهت استفاده به‌عنوان دفتر شرکت اجاره داده شده که با توجه به نوع استفاده از آن در حکم اماکن مسکونی و از مصادیق بارز تبصره۲ ماده۱۴ قانون روابط موجرومستأجرمصوب۱۳۵۶ بوده و لذا قائل شدن حق کسب و پیشه نسبت به آن واجد اشکال حقوقی و قضائی است. ولیکن مراتب مردود است به اینکه اولاً، با توجه به نوع فعالیت شرکت و به‌عبارت‌دیگر تجاری بودن شرکت و اینکه محل را برای اداره امور شرکت اجاره کرده است، محل از مصادیق اماکن تجاری محسوب است. ثانیاً، ادعای س. مبنی بر بطلان قرارداد اجاره نیست، بلکه س. بر مبنای اعتبار قرارداد اجاره به طرح دعوی مبادرت و مدعی است چون‌که مالکیت شرکت به وی منتقل‌شده ابلاغ اوراق به وی فاقد مبنای حقوقی بوده است که این استدلال موجه می‌باشد و از طرفی ابلاغ به نماینده حقوقی س. از مصادیق ابلاغ معتبر و قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی مدنی نیست. فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب منطبق نیست. مستنداً به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
ترابی – حاجی‌حسنی
