مسئولِ پرداختِ هزینه پایانکارِ عین مستأجره
مرجع صدور: شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
درج شرط در قرارداد اجاره مبنی بر تعهد مستأجر به تأدیه کلیه دیون دولتی، شامل پرداختِ هزینه پایانکار نمیشود مگر اینکه تصریحاً ذکر شده باشد زیرا پرداخت هزینه پایانکار بر عهده مالک است نه مستأجر.
مستندات
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۶۸۸
رای بدوی
در خصوص دعوی الف.ر. فرزند س. با وکالت ح.م. بهطرفیت ۱- م. [و غیره] به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره مورخه ۲۹/۰۳/۵۹ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۱۳۷۵ فرعی از ۴۷۳۰ اصلی پلاک آبی ۱۲/۵۵ را جهت کسبوکار اجاره نموده و سالیان متمادی درآن محل مشغول کسب میباشد متأسفانه ورثه موجر مرحوم غ.ن. از تنظیم سند اجارهنامه رسمی استنکاف مینمایند با عنایت به اینکه اجارهنامه رسمی برای موکل ضروریست لذا مستنداً به مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶ و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره و پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده ۵۱۹ قانون آ.د.م مورد استدعاست. نظر به اینکه خواندگان با وکالت آقای م.د. دادخواستی با موضوع رفع تعدی و تفریط از قرارداد در مورد اجاره – اعاده وضع سابق- تعدیل اجارهبها اخذ پایانکار و پرداخت دیون دولتی تحت عنوان دعوی تقابل بهطرفیت خواهان تقدیم نموده است در اثنای رسیدگی کلیه دعاوی بهجز اخذ پایان کار و تعدیل نسبت به بقیه موضوعات را درخواست استرداد نموده .دادگاه با ملاحظه اظهارات و لوایح طرفین موضوع را به کارشناس ارجاع.کارشناس میزان تعدیل را با بررسی شرایط لازم به دادگاه اعلام نموده نظریه کارشناس مورد اعتراض وکیل خواهانهای تقابل قرار گرفته است و تقاضای نظریه تکمیلی از کارشناس را نموده کارشناس با بررسی مجدد. نظریه اولیه خود را تأیید و اعلام داشته نظریه تکمیلی مصون از اعتراض طرفین قرارگرفته لذا مستنداً به مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون روابط موجر مستأجر مصوب سال ۵۶ و ماده ۵۱۹ قانون آ.د.م خواندگان دعوی اصلی را به تنظیم سند اجاره نسبت به مغازه موضوع قرارداد اجاره مورخ ۲۹/۰۳/۵۹ و پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم مینماید و در خصوص دادخواست خواندگان دعوی تقابل با وکالت وکیل نامبرده مبنی بر اخذ پایانکار و تعدیل اجارهبها با توجه به نظریه کارشناس منتخب و با استناد به ماده ۴ قانون مارالذکر و ماده ۵۱۹ قانون آ.د.م حکم بر تعدیل و افزایش مندرج در اجارهنامه استنادی از مبلغ مذکور به مبلغ ۰۰۰/۶۵۰ هزار ریال در نظریه کارشناسی و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و اخذ پایانکار و کارشناسی و حقالوکاله در حق خواهانهای دعوی تقابل صادر مینماید و در خصوص دادخواست وکیل خواهانهای دعوی تقابل مبنی بر رفع تعدی و تفریط و تخلف از قرارداد در مورد اجاره و اعاده به وضع سابق نظر به اینکه قبل از حلول وقت رسیدگی عناوین نامبرده را بهموجب لایحه تقدیمی از سوی وکیل نامبرده مسترد گردیده لذا دادگاه با استناد به ماده ۱۰۷ قانون آ.د.م قرار ابطال دادخواست خواهانهای دعوی تقابل را صادر مینماید .رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – خدایاری
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف.ر. با وکالت آقای ح.م. بهطرفیت آقای م.ن. با وکالت آقای م.د.(ط.) نسبت به دادنامه شماره ۱۶۱ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۳ شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب دادنامه یادشده حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به اخذ پایانکار ملک مورد ترافع محکوم گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه قرارداد اجاره مورخ ۲۹/۳/۱۳۵۹۲۹ دلالتی بر تعهد تجدیدنظر خواه به اخذ پایانکار ندارد و تعهد نامبرده به پرداخت کلیه دیون دولتی (بیمه و مالیات بردرآمد و مالیات سرقفلی و عوارض و …) ملازمه با تعهد وی به اخذ پایانکار ندارد. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خوانده دلیلی که نشان دهد تجدیدنظر خواه متعهد به اخذ پایانکار برای مغازه مورد ترافع نموده ارائه نگردیده است ازاینرو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض میگردد. و حکم به بطلان دعوی خواهان تقابل صادر میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ جلالوند
