نمونه رای (مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم فعالیت غیر مجاز در خرید و فروش ارز)
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم فعالیت غیر مجاز در خرید و فروش ارز
مرجع صدور: شعبه ۲ دیوانعالی کشور
چکیده:
رسیدگی به فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
مستندات مواد ۷، ۱۱، ۱۸، ۴۴ و ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۰۳۱
خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقای م.ع. فرزند م.، اهل و مقیم تبریز به اتهام کلاهبرداری از آقایان م.ق. و ع.غ. تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تبریز واقع، پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع که فیمابین بازپرس محترم و دادیار محترم اظهارنظر اختلاف از حیث عناوین بزههای ارتکابی از ناحیه متهم آقای م.ع. فرزند م. حادث که دادگاه محترم عمومی جزایی تبریز (شعبه ۱۰۸) عنوان جزایی متهم موصوف را فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز خارجی و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور و خیانت در امانت نسبت به اموال آقایان م.ق. و ع.غ. دانسته، بازپرس محترم شعبه ۱۲ تبریز نیز در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند م. مبنی بر خیانت در امانت نسبت به اموال شکات موصوف و فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز خارجی و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور با توجه به شکایت شکات و اعلام جرم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گواهی شهود و دفاعیات غیرمؤثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ضمن احراز بزه انتسابی قرار مجرمیت صادر و در مورد اتهام دیگر متهم مبنی بر کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر کرده است (صفحه ۸۹). کیفرخواست توسط دایار محترم اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب تبریز پس از موافقت با قرار نهایی آقای بازپرس تنظیم و صادر (ص ۹۱) و مستنداً به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز از دادگاه عمومی جزایی تبریز درخواست مجازات برای متهم شده است و در پرونده شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی تبریز ارجاع به شماره بایگانی شعبه ۹۱۰۸۴۱ ثبت نهایتاً شعبه یاد شده طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۴۱۱۳۱۰۰۰۳۸-۱۹/۱/۱۳۹۲ در مورد اتهام آقای م.ع. فرزند م. دایر به خیانت در امانت به مبالغ ریالی دریافتی از آقای ع.غ. فرزند ق. که قرار بر ارسال ارز معادل آن به میزان سی هزار دلار به کشور آذربایجان به نام ف.ک. بوده و نیز خیانت در امانت نسبت به دلارهای دریافتی از شاکی دیگر به نام آقای م.ق. که قرار بر حواله آن به خارج از کشور وجود داشته است ضمن احراز بزهکاری مستنداً به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده ۴۷ همان قانون به جهت تعدد جرم از نوع مشابه وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم نموده و در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر فعالیت غیرمجاز ارزی و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور نظر به اینکه ماده ۲۸ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که در راستای اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی تصویب شده این قبیل اعمال را مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز دانسته و ماده ۶ قانون اخیرالذکر نیز کلیه اعمال را مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز دانسته و ماده ۶ قانون اخیرالذکر نیز کلیه اعمال مربوط به ارز را در حکم قاچاق اعلام کرده است و بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم رسیدگی به امر قاچاق را صراحتاً در صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی قرار داده است، لذا این مرجع خود را ذاتاً صالح به رسیدگی ماهوی ندانسته و مستنداً به مواد مذکور قرار عدم صلاحیت ذاتی خویش را به اعتبار صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی تبریز صادر نموده است (صفحات ۱۱۸ و ۱۱۷). پرونده به دادگاه انقلاب تبریز ارسال به شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۲ ارجاع به شماره بایگانی شعبه ۹۲۰۱۷۲ ثبت شعبه یاد شده طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۴۱۲۴۲۰۰۲۴۴-۲۲/۲/۱۳۹۲ بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده و به صلاحیت محاکم عمومی قرار عدم صلاحیت صادر نموده است: «… در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند م. مبنی بر فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز خارجی و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور که اتهام متهم فعالیت در خرید و فروش ارز به صورت غیرمجاز میباشد که استناداً به رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴-۲۴/۷/۸۶ اگر خرید و فروش ارز به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی باشد به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت محاکم انقلاب خواهد بود و در سایر موارد به لحاظ فسخ ضمن تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی را خواهند داشت، لذا به لحاظ عدم احراز ضد امنیتی اقدامات متهم موضوع در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی میباشد.» سپس پرونده را در راستای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالیکشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و به کلاسه بایگانی شده ۹۲۰۱۵۹ ثبت گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای صفرپور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حبیبی دادیار دیوانعالیکشور اجمالاً مبنی بر: «اتخاذ تصمیم مقتضی» مشاوره نموده، چنین رأی میدهد:
رای دیوان
در خصوص اختلاف حاصله فیمابین شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی شهرستان تبریز و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان تبریز در رابطه با صلاحیت رسیدگی به اتهام آقای م.ع. فرزند ممی مبنی بر فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز خارجی و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور، با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره و استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است نظر به اینکه به موجب بند خ از ماده ۲ و تبصره ۲ از ماده ۷ و بند ب از ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه ۱۳۹۲ در رابطه با اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با توجه به اینکه طبق بند ت ماده ۱۸ و قسمت اخیر ماده ۴۴ و ماده ۷۷ همان قانون موضوعات معنونه تخلف محسوب و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. علیهذا سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان تبریز برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف مینماید. مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.
رئیس شعبه ۲ دیوانعالیکشور ـ عضو معاون
هاشمی ـ صفرپور
