مرجع صالح رسیدگی به اتهام خرید و فروش ارز غیرمجاز
مرجع صدور: شعبه ۲ دیوانعالی کشور
چکیده:
چنانچه خرید و فروش ارز غیرمجاز سازمان یافته، حرفه ای و مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی نباشد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
مستندات
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ شماره رای نهایی: ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۰۰
خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۲۱۲۷۱۰۰۰۱۴ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۵۰۰ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
خلاصه جریان پرونده
با توجه به اوراق پرونده آقایان ۱- ح. س. و به اتهام خرید و فروش غیر مجاز ارز و درخصوص گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی علیه نامبردگان و آقای الف. ش. دایر بر پولشویی مورد تعقیب دادسرای عموم و انقلاب امور اقتصادی (ناحیه ۲۲) تهران واقع پرونده در بازپرسی شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۲ مطرح و بکلاسه ۹۲۰۲۲۰ بایگانی ثبت شعبه یاد شده پس از یکسری تحقیقات و اقدامات و بازجوئیهای لازم و استعلامات معموله نهایتاً حسب مفاد قرار نهایی شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۲۶۶۰۰۰۱۳ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۴ در مورد متهمین به خرید و فروش ارز غیرمجاز صرفنظر از صحت و سقم موضوع نظر به اینکه وفق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ چون خرید و فروش ارز ، سازمان یافته ، حرفه ای ، مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی نباشد در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار گرفته است لذا عمل متهم از شمول ماده ۴۴ خارج می باشد لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی صادر نموده است سپس پرونده را در راستای اعمال ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به دیوان عالی کشور ارسال نموده اند . و در خصوص اتهام دیگر متهمین موصوف مبنی بر پولشویی قرار منع تعقیب صادر نموده اند که قرارهای عدم صلاحیت صادر و منع تعقیب به موافقت دادیار محترم اظهارنظر دادسرا رسیده و پرونده در خصوص نفی صلاحیت اعلامی به دیوان عالی کشور جهت تشخیص صلاحیت ارسال که به این شعبه ارجاع و بکلاسه ۹۴۰۲۵۸ ثبت گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضوممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رای دیوان
با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادره از بازپرسی شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب (امور اقتصادی – ناحیه ۲۲ ) تهران در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه دایر به خرید و فروش غیر مجاز ارز با توجه به نوع شکایت و گزارش های موجود و مضبوط در پرونده و نوع بزه معنونه و با توجه به استدلالی که در قرار مذکور شده است و صرفنظر از صحت و سقم موضوع و مستنداً به مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن صائب و موجه تشخیص دادن نظریه و استدلال بازپرسی شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۲ تهران ، تعزیرات حکومتی تهران صالح به رسیدگی بوده با اعلام و تشخیص صلاحیت مرجع اخیرالذکر رفع اختلاف میگردد.
شعبه ۲ دیوان عالی کشور – رئیس و عضومعاون
دکتر سید احمد هاشمی -رضا صفرپور
