آرای منتخب

نمونه رای (مرجع صالح تقسیم ترکه غیرمنقول)

مرجع صالح تقسیم ترکه غیرمنقول

مرجع صدور: شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:
تقسیم ترکه غیرمنقول و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد، از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

مستندات رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۵۴۲

رای بدوی
در خصوص دعوی گ.ک. به‌طرفیت خواندگان به خواسته صدور دستور فروش ملک مشاع پلاک ثبتی ۱۷۷۷/۶۹۷۴ بخش ۲ تهران حسب گواهی حصر وراثت که خواهان اعلام نموده از ورثه مرحوم ع. می‌باشد که مدت‌هاست مورث آنان فوت نموده تکلیف ماترک معلوم نشده خواستار صدور دستور فروش ماترک پدری پلاک موصوف به قدرالسهم حصر وراثت گردیده است دادگاه هرچند خواسته خواهان منطبق بر مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷ نیست و خواهان تصمیم واحد ثبتی مربوطه در خصوص غیرقابل افراز بودن پلاک موصوف را ارائه ننموده قطع‌نظر از آن نظر به اینکه خواسته خواهان ازجمله امور حسبی و منطبق با قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ می‌باشد که طرح دعوی به کیفیت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است آنچه که خواسته خواهان است مطالبه سهم‌الارث ماترک مرحوم مورث در واقع تقسیم ترکه می‌باشد لذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آ.د.م. قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید رأی در فرجه ۲۰ روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد.
رییس شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طاهری

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم گ.ک. به‌طرفیت آقایان الف. و ع. و خانم ش. همگی ک. و ق.ر. نسبت به‌قرار رد دعوی شماره ۱۴۳۲-۲۵/۱۲/۹۲ شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران وارد نیست. تقسیم و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک یا دو مال غیرمنقول باسابقه ثبتی نیز باشد و به دلالت رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹-۲۰/۲/۹۰ هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگاه حقوقی است و دعوی و ترتیب عمل تجدیدنظرخواه برخلاف مقررات مذکور و قرار تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال می‌باشد دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ‌ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا