مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و دستور اجرای سند رسمی
مرجع صدور: شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
-مرجع رسیدگی به شکایت ذی نفع از عملیات اجرایی، رئیس اداره ثبت محل بوده و رسیدگی به شکایت ازدستور اجرای سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی است.
مستندات ماده۲۲۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع ماده۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت-مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۲۸۳
رای بدوی
شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۰۲۴۱۶۰۱۴۴۱ شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۱۶۰۰۲۵۱ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
در خصوص دادخواست شرکت بانک گ. (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ با نمایندگی آقایان ع.الف. و ن.س. و با وکالت آقای م.ر. به طرفیت ۱-خانم ش. ط.ز. فرزند م. ۲- بانک پ. به شماره ثبت ۲۵۴۳۰۰ به خواسته حکم به رفع بازداشت از ملک به پلاک ثبتی … و … هر دو واقع در بخش… تهران موضوع پرونده اجرای دایره دوم اجرائی ثبت تهران به شماره ۲/۹۲۰۰۴۹۸ مقوم به ۵۱ میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی . به این شرح که وکیل خواهان بیان داشته : خواهان به موجب سند عادی بیع شماره ۵۸۳۷/۹۰ مورخ ۱۲/۵/۹۰ املاک فوق الذکر را از خوانده ردیف اول خریداری کرده است و متعاقب آن جهت انجام امور مربوط به نقل و انتقال رسمی طی وکالتنامه شماره ۳۴۸۳۱ مورخ ۲۳/۱/۹۱ دفتر اسناد رسمی شماره …. تهران از فروشنده وکالت گرفته و نظر به اینکه ملک مورد معامله در رهن بانک (خوانده ردیف دوم) قرار داشته به جهت فراهم سازی مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال کلیه حقوق مرتهن را پرداخت کرده و از ملک مورد معامله فک رهن شده است و بعد از فک رهن ملک ، خوانده ردیف دوم با درخواست و صدور اجرائیه ثبتی در راستای اخذ دیگر مطالبات خود از خوانده ردیف اول املاک فوق الذکر را بازداشت کرده است بنابراین به جهت اینکه در واقع اموال ثالث بازداشت شده تقاضای رفع بازداشت از املاک فوق الذکر موضوع پرونده اجرائی فوق را دارد . با عنایت به محتوای پرونده و مستندات ابرازی خواهان که مصون از تعرض در ید وی باقی است و به موجب آنها وقوع عقد بیع در خصوص املاک فوق الذکر میان خواهان و خوانده ردیف اول در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ محرز است . و توقیف اموال غیر منقول خواهان که به موجب سند عادی بیع مستند دعوا مالکیت وی بر آن اموال محرز است و همچنین اظهارات و دفاعیات خوانده ردیف دوم و دیگر مستندات پرونده دال بر مالکیت خوانده ردیف اول بر املاک فوق الذکر که به درخواست خوانده ردیف دوم توقیف شده است و تاخیر توقیف املاک فوق الذکر بر تاریخ مالکیت خواهان که این تاخیر به موجب تاریخ سند عادی بیع و وکالتنامه مستند دعوا محرز است و با توجه به عدم ارائه دلیل و دفاع موثری از سوی خواندگان که بطلان دعوی و بی حقی خواهان را اثبات نمایند و با توجه به اینکه خواهان بطلان یا ابطال اجرائیه ثبتی را نخواسته بلکه به آن ایرادی نداشته و صرفاً رفع توقیف از ملک خود را که به موجب اسناد ارائه شده مالکیت وی بر آن املاک احراز می شود را درخواست نموده بنابراین دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم در حد اصل خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۲۱۹و۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۱و۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ حکم به رفع بازداشت از املاک به پلاک ثبتی … و … هر دو واقع در بخش … تهران به نسبت سهم خانم ش. ط.ز. از آن املاک موضوع پرونده اجرایی دایر دوم اجرای ثبت تهران به شماره ۲/۹۲۰۰۴۹۸صادر و اعلام می دارد. در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت دادرسی نظر به اینکه اقدام خوانده مطابق مقررات انجام شده و مرتکب تقصیری در راستای توقیف ملک خواهان نشده بنابراین دادگاه دعوی خواهان را در این بخش غیر ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد و در خصوص خوانده ردیف اول نظر به عدم توجه دعوا به وی دادگاه مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه۱۱۹ دادگاه حقوقی تهران
علی نجفی
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی عام بانک پ. بطرفیت شرکت بانک گ. وخانم ش. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۲۵۱ مورخ ۹۳/۲/۲۴ صادره ازشعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رفع بازداشت ازاملاک به پلاک ثبتی … و … بخش … تهران به نسبت سهم خانم ش. ط.ز. ازاملاک موضوع پرونده اجرایی دایره دوم اجرای ثبت تهران به شماره۹۲۰۰۴۹۸ /۲ صادر شده است با بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی ازاین حیث وارد است که بدون درخواست ابطال اجرائیه درخواست رفع توقیف دعوی محسوب نمی شود واصولاً با توجه به ماده۲۲۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا موضوع ماده۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مرجع رسیدگی به شکایت ذی نفع ازعملیات اجرایی رئیس ثبت محل می باشد وآن چه که وفق مواد یک ودو قانون مزبور رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه عمومی است شکایت ازدستور اجرای سند رسمی است بنابراین ومطابق مواد۱۰ و۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی (تبصره) با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق ماده۲ همان قانون قرار عدم استماع دعوی نخستین صادر واعلام می شود رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مستشار دادگاه حمیدی راد – عاشورخانی
