مرجع رسیدگی به دعوی رفع بازداشت و توقف عملیات اجرایی
مرجع صدور: شعبه ۱ دیوانعالی کشور
چکیده:
دعوی به خواسته ی صدور حکم رفع بازداشت، ابطال مزایده و توقف عملیات اجرایی، مضموناً اعتراض به توقیف ملک بوده و از مصادیق شکایت از عملیات اجرایی محسوب میشود بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد.
مستندات ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۵۹۶
خلاصه جریان پرونده
موضوع دعوی خانم ش.ف. به‌طرفیت آقای ج. و خانم‌ها الف. و الف. همگی ت.، ع.س. و آقای ح.غ. تقاضای صدور حکم مبنی بر رفع بازداشت، ابطال مزایده و توقف عملیات اجرایی یک دستگاه آپارتمان مسکونی می‌باشد. دادخواست تقدیمی جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند ارجاع شده است. خواهان به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی مضموناً اظهار داشته یک دستگاه آپارتمان را مطابق بیع‌نامه عادی از خواندگان ردیف‌های اول تا چهارم خریداری نموده و به جهت عدم ایفای تعهد از ناحیه خواندگان مذکور اقامه دعوی نموده و دادگاه به نفع وی خواندگان را به انتقال رسمی مورد بیع محکوم نموده است. متعاقباً خوانده ردیف پنجم بابت طلب خود از خوانده ردیف اول و به استناد یک فقره چک اجرائیه صادر و پلاک فوق را توقیف کرده و ملک موصوف را در جریان مزایده قرار داده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. النهایه دادگاه به شرح دادنامه شماره ۲۰۰۴۰۴ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳ قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دماوند صادر و پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال نموده است.
رای دیوان
موضوع خواسته خانم ش.ف. خواهان پرونده مضموناً اعتراض به توقیف ملکی است که مشارالیها مدعی مالکیت آن است از مصادیق شکایت از عملیات اجرایی است و توجهاً به ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ با صائب تشخیص دادن نظریه رئیس محترم شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند و اعلام صلاحیت واحد ثبتی دماوند ادامه رسیدگی به آن مرجع محول می‌گردد.
مستشار شعبه اول دیوانعالی کشور – عضو معاون
موحدی- اکبری
