⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
ابطال شناسنامه و تغییر جنسیت متقاضی از مرد به زن (هرچند که این موضوع ناشی از اشتباه باشد) در صلاحیت محاکم دادگستری است.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۰۴شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۶۷۶
خلاصه جریان پرونده
خانم م.پ. دادخواستی بهطرفیت اداره ثبتاحوال به خواسته تقاضای ابطال شناسنامه و تغییر نام کوچک از م. به م. و اصلاح سند ثبتی از حیث جنسیت مرد به زن در سوابق ثبتاحوال با سایر مشخصات سجلی به دادگستری شهرستان دورود تقدیم که پس از ثبت در تاریخ ۲۰/۴/۹۲ جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی دورود ارجاع شده است، دادگاه دستور تعیین وقت و ارسال نسخهای از دادخواست برای خوانده را صادر کرده است، نماینده حقوقی ثبت طی نامه شماره ۱۸۲/ق مورخ ۲۲/۴/۹۲ لایحه تقدیم و مرقوم داشته «برابر سند سجلی شماره ۱۳۶۵/۴۴ نام صحیحاً م. و جنسیت صحیحاً مرد میباشد و به نظر میرسد خواهان بهطور غاصبانه از سند سجلی فرد مذکوری استفاده مینماید از سویی برابر مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۲ قانون مدنی اسناد سجلی ازجمله اسناد رسمی محسوب شده که تردید و انکار در خصوص آنها مسموع نمیباشد لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان را دارم.» در جلسه ۳۱/۴/۹۲ خواهان اظهار داشته «. . . ثبتاحوال در سند اصلی نام مرا م. و جنسیتم را بهاشتباه مرد قید نموده است درحالیکه اینجانب زن میباشم و دارای سه فرزند . . . . تقاضای ابطال سند سجلی شماره ۴۴ و صدور سند سجلی جدید بانام م. و اصلاح جنسیت خودم از مرد به زن در سند سجلی میباشم دو نفر شهود دارم تقاضای استماع اظهارات آنها را دارم، شهود در دادگاه حاضر و به نفع خواهان شهادت دادهاند، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۶۰۰۱۳۵ مورخ ۳۱/۴/۹۲ چنین رأی داده است: «.. . . . نظر به اینکه خواسته خواهان در واقع اصلاح اشتباه مأمور ثبتاحوال ناشی از ثبتنام خواهان در دفتر کل وقایع بوده درحالیکه مشخصات خواهان در سند سجلی از حیث نام و سایر مشخصات منطبق با واقع میباشد که مطابق بندهای یک و چهار ماده ۳ قانون ثبتاحوال رسیدگی به خواسته خواهان در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع آن ماده میباشد و این دادگاه مستنداً به ماده مرقوم قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت هیأت فوقالذکر مستقر در ثبتاحوال شهرستان دورود صادر و اعلام مینماید. . . .» پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ ۲/۶/۹۲ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیّز مشاوره نموده چنین رأی میدهد.
رای دیوان
با توجه به ماهیت دعوی و خواسته خواهان که ابطال شناسنامه و تغییر آن از مرد به زن میباشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است بنابراین با تشخیص صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان الیگودرز قرار شماره ۶۰۰۱۳۵ مورخ ۳۱/۴/۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی الیگودرز نقض و پرونده اعاده میشود.
رئیس شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور ـ عضو معاون
احمدی ـ عمرانی
