کلمات کلیدی:
مرجع صدور: شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
چکیده:
رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن بوده، ولو اینکه ترکه مال غیرمنقول بوده و محل آن خارج از حوزه دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی باشد.
مستندات ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی – مواد ۱۶۳ و ۱۶۴ قانون امور
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۰۱۵
خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه ۲۰۰۴۲۱ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بابلسر خانم م.ص. با وکالت آقایان م.ص. و ع.پ. و دادخواستی بهطرفیت خانم س.ب. و آقایان ۱- ر. ۲- الف. ۳- الف. همگی ص. فرزندان خ. به خواسته صدور حکم خلع ید مشاعی از ششدانگ یک دستگاه ویلا به شماره پلاک ثبتی ۲۷۰ فرعی از ۶۰ اصلی واقع در قریه اوجاکسر جزء دهستان جلال از د ک بخش ۱۱ بابلسر با احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خ.ص. در تاریخ ۲۷/۱۲/۸۷ فوت نموده وراث حینالفوت وی بهموجب گواهی حصر وراثت شماره ۹/۷/۳۲۳ عبارت است از خواهان و خواندگان با فوت مورث آنان مالکیت ششدانگ مشاعاً در سهم وراث به نسبت سهم قرارگرفته سهم موکله یکهفتم پلاک ثبتی مذکور است که در تصرف خواندگان قرار دارد لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم وقت رسیدگی برای ۷/۸/۹۲ تعیینشده آقای ع.ح. وکیل دادگستری به وکالت از خانم س.ب. وارد پرونده شده وکیل خوانده مذکور ابتدا چند مورد ایراد شکلی را مطرح کرده است ۱- مطابق روزنامه پیوست ترکه مرحوم خ.ص. در آخرین اقامتگاه وی در حال رسیدگی است از زمان فوت وراث باهم اختلاف دارند چندین پرونده علیه یکدیگر مطرح کردند این امر سبب شده اموال آن مرحوم بدون تقسیم و دیون بلاتکلیف بماند لذا انجام تحریر ترکه باقیمانده است مطابق ماده ۲۰ قانون امور حسبی امور مربوط به ترکه در دادگاهی رسیدگی میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن دادگاه قرار دارد که آخرین اقامتگاه متوفی تهران میباشد ۲- همانطور که دیروز در پرونده کلاسه ۹۲۰۴۲۶ بیانشده طبق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان دو دعوی مطرح کرده یکی مطالبه اجرتالمثل دیگری خلع ید با توجه به ارتباط آن دو بایستی یکجا رسیدگی شود بخصوص اینکه ابتدا بایستی دعوی خلع ید رسیدگی تا در صورت غاصبانه بودن مطالبه اجرتالمثل مورد رسیدگی و حکم واقع شود ۳- دعوی متوجه موکله نمیباشد چرا که نسبت به مال هیچگونه استیلاء و تصرفی ندارد برای تحقق غصب باید شخصی بر حق دیگری استیلاء پیدا کند موکل و فرزندانش از تاریخ فوت مرحوم خ.ص. با توجه به وصیت تملیکی که به پیوست تقدیم میگردد این ویلا بهصورت وصیت تملیکی مشروط به خواهان انتقالیافته بر همین مبنا و احترام به خواسته موصی از تاریخ فوت هیچگونه تصرف و استفاده نسبت به ملک مذکور نداشته و نخواهند داشت لذا دعوی مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به موکل و فرزندان وی توجه ندارد ایرادات ماهوی اول خواهان ذینفع در دعوی نمیباشد (ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی) دعوی خلع ید بایستی اولاً اثبات مالکیت لازم است دوم تصرف متصرف غاصبانه یا در حکم آن باشد سوم ید غاصبانه و استیلای خوانده بر مال در دعوی مطروحه ارکان غصب جمع نمیباشد درست است خواهان یکی از وراث مرحوم خ.ص. است و دارای وصیت تملیکی مشروط بوده ولی طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲- ۱/۱۰/۸۳ خلع ید بر اموال غیرمنقول فرع بر احراز مالکیت است با توجه به عدم تقسیم و پرداخت دیون متوفی هنوز مالکیت به ورثه منتقل نشده است و مطابق مدارک پیوست مراحل تحریر ترکه در تهران آخرین اقامتگاه متوفی در حال رسیدگی است به این ترتیب خواهان بایستی ابتدا با دریافت سند رسمی نسبت به قدرالسهم خود سپس در صورتی که قدرالسهمی وی در تصرف غاصبانه دیگری باشد طرح دعوی خلع ید نماید نکته دیگر اینکه مرحوم خ.ص. بهموجب وصیت تملیکی شماره ۱۳۸۳۷ مورخه ۲۲/۹/۸۶ با در نظر گرفتن اختلافات موجود بین وراث بهقصد خیرخواهی و رفع هرگونه اختلاف آتی محتمل ششدانگ عرصه و اعیان و منافع یک دستگاه ویلای احداثی (واقع در کنار دریا کنار) را به خواهان مشروط به انصراف از طرح ادعای آتی نسبت به مابقی ماترک با رعایت ترتیبات قانونی ازجمله رعایت موارد مربوط به تحریر ترکه و تقسیم ترکه و کسر واجبات مالی و بدنی، تعیین میزان ثابت دارایی متوفی حینالفوت و . . . تملک نموده است و موصیلها هم ذیل آن را امضاء نموده اما متأسفانه علیرغم وصیت مذکور با شرط مندرج در آن خواهان با طرح دعاوی متعدد قصد دارد وصیت پدر خود را اجرا ننماید بنابراین با توجه به نیت خیرخواهانه مورث طرفین بهواسطه عدم جدایی عقد و شرط از یکدیگر اگر تملیکی هم صورت میگیرد باید با رعایت مراتب ذکرشده در فوق با رعایت شرط مندرج در وصیتنامه صورت گیرد بنا بهمراتب با توجه به ایرادات شکلی و ماهوی تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم وکیل خواهان در پاسخ به لایحه وکیل خوانده اظهار داشت ایراد شکلی موجه نیست زیرا موکله بهعنوان احد از ورثه مرحوم خ.ص. صرفنظر از اینکه بهموجب وصیتنامه رسمی مالک موضوع دعوی میباشد و در بند ۳ لایحه وکیل محترم خوانده اقرار به آن شده ولی چون تاکنون ثلث اموال مشخص نشده و اجرا وصیتنامه منوط به احراز ثلث میباشد از طرفی مالکیت قهری موکله بر موضوع دعوی قطعی است در مالکیت رسمی مشاعی وی تردیدی نیست به لحاظ اینکه مال غیرمنقول در محدوده قصابی بابلسر قرار دارد دادگاه مذکور صالح به رسیدگی است لذا ماده ۳۰ استنادی راجع است به وصایای حقوقی و سایر موارد مربوط به ترکه ارتباطی به دعوی حاضر موکله ندارد وصیت آن مرحوم نسبت به موضوع دعوی بنام موکله م.ص. صورت گرفته و نسبت به آن طرح دعوی نیز صورت گرفته اما دادگاه محترم رسیدگیکننده عنوان نموده تا زمانی که ثلث ترکه مشخص نشود امکان تنظیم سند رسمی فراهم نمیشود تاکنون هم ورثه در مورد قبولی آن اقدامی نکردند (کپی دادنامه شماره ۱۰۶ تهران و ۱۷ تجدیدنظر تهران) و از طرفی شرط ذیل آن تأثیری در وصیتنامه نخواهد داشت موکله مالک مشاعی ملک موضوع دعوی است نظر دادگاه محترم را به دادنامه شماره ۹۰۲۰۳۵۵ شعبه ۱۰۳ عمومی تهران که در مورد ملک دیگر از مرحوم خ.ص. دال بر خلع ید صادرشده جلب مینمایم (کپی پیوست است) در مورد عدم توجه دعوی به جهت عدم استیلاء ید خوانده محترم در همین شعبه در وقت رسیدگی ۶/۸/۹۱ در پرونده کلاسه ۹۲۰۴۲۶ اقرار به تصرف نموده است وکیل خوانده آقای ح. در پاسخ اظهار داشت اولاً طبق دادنامه ارائهشده طرفین به انجام تکالیف قانونی و تحریر ترکه ارشاد شده است (با توجه به عدم تقسیم ترکه متوفی) ۲- عدم تعیین تکلیف دیون ایشان ۳- انجام مراحل تحریر ۴ – عدم دریافت سند رسمی توسط خواهان طرح دعوی خلع ید وجه قانونی ندارد در ادامه خانم س. اظهار داشت اعیان ملک حدود ۱۵۰ مترمربع و ملک حدود ۴۰۰ مترمربع یا بیشتر باید باشد چون در نظر کارشناس تأمین دلیل تعداد اعیانی نوشتند از اول که شوهرم فوت نمود تا دو سه سال اول بوده است و این خانم کمتر میآمده است ولی کلید دست این خانم هست دست من هم هست من هیچگونه سکونتی در آن خانه ندارم تنها از حیث سرکشی مراجعه میکنم دادگاه باکیفیت فوق پس از وصول پاسخ ثبت ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۲۰۰۶۸۸- ۹/۸/۹۲ با توجه پاسخ به استعلام ثبتی و گواهی حصر وراثت توجهاً به اظهارات خوانده در جلسه ۷/۸/۹۲ دادگاه که تا پس از فوت مورث خواهان تا دو سه سال اول در ید خواهان بوده با توجه به اینکه اخیراً کمتر در محل حاضر میشود هر دو کلید در اختیار دارند از این حیث استیلاء ید و تصرف عرفی خوانده بر ملک محرز است ادعای وکیل وی در عدم صلاحیت این دادگاه به جهت اینکه دعوی مذکور از دعاوی مربوط به ترکه است بایستی مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه محل اقامت متوفی رسیدگی شود و نیز ایراد به عدم توجه دعوی به موکلش موجه نیست زیرا دعوی مذکور خلع ید از دعاوی عینی است که به جهت حق عینی بر عین مادی اقامه میشود توجهاً به مالکیت قهری خواهان بر ملک و استیلاء ید خوانده من غیر حق و بدون اذن تمام شرکاء و با توجه به نظر کارشناس تأمین دلیل در وضعیت ملک و اعیانات ارائهشده از سوی خوانده و وکیل وی دعوی خواهان وارد است مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۷ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی حکم به خلع ید مشاعی از ملک موضوع خواسته و پرداخت ۰۰۰/۰۸۵/۱ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت ۰۰۰/۸۳۶/۱ ریال بابت ۶۰% حقالوکاله وکیل در مرحله نخستین در حق خواهان صادر مینماید دعوی خواهان نسبت به خواندگان الف.، الف. و ر. همگی ص. به جهت استرداد دادخواست از سوی وکیل خواهان مستنداً به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر مینماید این رأی در تاریخ ۲۶/۸/۹۲ به آقای ر.ص. و در تاریخ ۲۶/۸/۹۲ به الف.ص. و در همان تاریخ به الف.ص. و در تاریخ ۲۵/۸/۹۲ به وکیل س.ب. در رأی ابلاغشده در تاریخ ۱۹/۹/۹۲ آقای ع.ح. و ح.الف. وکلای دادگستری به وکالت از س.ب. از رأی و آقای الف.ص. و ر. و الف.ص. از رأی مذکور فرجامخواهی نمودند وکیل فرجامخواه ضمن بیان ایرادات شکلی و ماهیتی به مضمون دفاعیات گذشته و ایراد به صدور قرار ابطال دادخواست با وصف استرداد دادخواست پس از اولین جلسه رسیدگی تقاضای نقض رأی فرجامخواسته را نموده و ارسال پاسخ از سوی وکیل فرجامخوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبتشده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میشود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رای دیوان
نظر به اینکه دعوی ترکه حسب مدلول ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن مستقر بوده و نیز حسب ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی امور راجع به ترکه با دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده لذا دادگاه صادرکننده رأی که دعوی مطروحه را به اعتبار غیرمنقول بودن آن خارج از صلاحیت دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی تشخیص و دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول را صالح دانسته خلاف مدلول مواد استنادی مذکور است نظر به اینکه ایضاً حسب مدلول ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی در امور مربوط به ترکه دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول در صورتی صالح به رسیدگی است که متوفی در ایران اقامتگاه و یا محل سکنی نداشته باشد و ترکه درجاهای مختلف پراکنده باشد نوبت به صلاحیت دادگاه محل استقرار مال منقول میرسد در مانحنفیه با توجه به گواهی حصر وراثت صادره از دادگاه عمومی تهران و آگهی تحریر ترکه که شعبه ۸۱ دادگاه عمومی تهران (برگ ۲۶ پرونده) تردیدی در فقد صلاحیت دادگاه بابلسر (دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول) باقی نمیگذارد از طرفی وکیل خوانده از حیث فوق و دیگر موارد به صلاحیت دادگاه ایراد نموده ولی دادگاه ضمن رأی در ردّ ایراد استدلالی ننموده است با توجه به اینکه خواهان دعوی خلع ید را به اعتبار اینکه یکهفتم سهم مشاعی از ششدانگ پلاک مورد ادعا را بهعنوان یکی از ورثه ارث بر قبل از تقسیم مطرح کرده است به عبارتی از ترکه متوفی خارج نگردیده تا دعوی خلع ید در دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول از حیث صلاحیت قابلرسیدگی باشد در ثانی با توجه به کیفیت مال مورد خلع ید که جزء ترکه میباشد با تعاریف خلع ید که یکی از ارکانش عدوانی بودن تصرف با علم به اینکه مال غیر است و بدون مجوز قانونی است مطابقت ندارد تا از این حیث دعوی قابل استماع باشد چرا که وضع ترکه روشن نیست و تصفیه نشده تا معلوم شود دیون احتمالی متوفی پس از کسر طلب بستانکاران چیزی از مال باقی میماند تا یکهفتم سهم مشاع خواهان از لحاظ غاصبانه بودن تصرف قابل استماع باشد به عبارت دیگر با وصف تحریر ترکه و انتشار آگهی از لحاظ حسب مدلول ماده ۲۱۰ قانون امور حسبی و ماده ۲۶۰ همان قانون مادام که دیون متوفی و وضع وصیتنامه روشن نشده دعوی غاصبانه بودن تصرف (در فرض متصرف بودن خوانده) مصداق قانونی ندارد در ثالث دادگاه در متن رأی اظهارات خوانده ردیف یک را علیه وی مورد استناد قرارداد اگر قبول کنیم که خواهان (فرجامخوانده) دو الی سه سال بعد از فوت مورثش مورد دعوی را تصرف داشته بعد از آن کمتر در محل ملک حاضرشده هر یک دارای کلید برای ورود به آن بودند این اظهار دقیقاً قرینه و اماره بر تصرف خواهان در سه سال بعد از فوت مورثشان دارد بعد هم هر دو کلید خانه داشتهاند . . . این اظهار بدون تحقیق و معاینه محل دلیل بر تصرف استقلالی فرجامخواه (خانم س.ب.) نمیباشد تا برفرض انطباق دعوی با تعاریف غصب برای صدور حکم خلع ید کافی باشد مضاف بر موارد ذکرشده در فوق خواهان از یکسو حسب مدلول وصیتنامه خود را صاحب حق و مالک مورد وصیت اظهار نموده (اظهار وکیل فرجامخوانده در صورتجلسه ۷/۸/۹۲) از طرف دیگر از باب ارث از ماترک خود را مالک یکهفتم اعلام کرده این دو اظهار دارای تعارض آشکار است اگر ششدانگ را بهموجب وصیتنامه مالک باشد مالکیت مشاعی یکهفتم آن تحت عنوان ارث محلی ندارد مگر اینکه قائل به این معنا باشیم که ملک موضوع دعوی مازاد بر ثلث است از مازاد یکهفتم را بهطور مشاع مالک میباشم که چنین ادعایی هم نشده است بنا بهمراتب به مستفاد از ماده ۸۳۰ قانون مدنی و با توجه به اینکه حسب ادعای فرجامخواه وصیتنامه را موصیلها امضاء کرده اگر این امضاء را به معنای قبول قبل از فوت موصی ندانیم و تصرفات سهساله بعد از فوت موصی را قبول فعلی و قبض در موصیبه فرض کنیم دیگر مجالی برای طرح دعوی از بابت مطالبه سهم مشاعی نسبت به همان ملک باقی نمیگذارد لذا ازاینجهت هم رأی صادره قابل تأمل است اما اشکال دیگر بر قرار فرجامخواسته اینکه در جلسه اول دادخواست بهطرفیت خواندگان به اسامی ر.، الف. و الف. همگی ص. مسترد نشده تا مقررات بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی حاکم بر موضوع باشد بلکه از سیاق لایحه تقدیمی شماره ۲۰۰۸۲۶- ۷/۸/۹۲ (در سه سطر آخر لایحه) این معنا افاده میشود که بعد از ختم جلسه دادگاه مبادرت به استرداد دادخواست شده که از مصادیق بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مقتضای صدور قرار ردّ دعوی را داشته است بنا بهمراتب صرفنظر از ایراد ماهیتی توجهاً به جهات و مبانی قانونی مذکور در باب صلاحیت دادگاه آخرین محل اقامت مورث طرفین مستنداً به بند ب ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجامخواسته پرونده به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران به دادگاه حقوقی تهران ارجاع مینماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
عبداله پورـ صدقی
