عنوان: مرجع رسیدگی به تقسیم ترکه غیرمنقول دارای سابقه ثبتی
پیام: تقسیم ترکه حتی در صورت منحصر بودن به یک یا چند مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی باید در دادگاه به عمل آید و از صلاحیت واحد ثبتی خارج است.
عنوان: مرجع رسیدگی به تقسیم ترکه غیرمنقول دارای سابقه ثبتی
پیام:
مستندات: مواد ۳۰۰، ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون امور حسبی مورخ ۱۳۱۹، رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۹۰/۲/۲۰
شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۳۹۷
تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
آراء منتخب پرونده:
دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۹۳۰۰۶۷۳ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۳۰۰۹۰۷ تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
رأی دادگاه
در خصوص تقاضای آقای ج. م. با وکالت آقای ع. ز.و. به طرفیت آقایان و خانمها ۱- الف. ۲- ع. ۳- ش. ۴- ز. ۵- ش. ۶- ف. ۷- الف. ۸- ر. ۹- ح. ۱۰- ع. ۱۱- پ. همگی به شهرتین م. ۱۲- ص. چ. ۱۳ – ع. ر.خ.خ. مبنی بر صدور دستور فروش ملک مشاع به شماره پلاک … فرعی از … اصلی مفروز از پلاک … بخش ۱۰ تهران به علت عدم قابلیت افراز نظر به اینکه درخواست خواهان منطبق با موازین قانونی بوده اداره ثبت بر اساس تصمیم به شماره ۴۲۴۹۶/غ/ش مورخه ۸/۷/۹۳ ملک را غیر قابل افراز تشخیص داده است. لذا با پذیرش تقاضای خواهان به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، دستور به فروش ملک موصوف از طریق مزایده و تقسیم بهای آن بین شرکاء ملک صادر و اعلام میدارد.
رئیس شعبه ۳۳ دادگاه عمومی تهران
عباس دالوندی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانمها ع.، ز.، الف. و ش. همگی م. به طرفیت آقای ج. م. با وکالت آقای ع. ز.و. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۷-۳۰/۱۰/۹۳ شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر دستور فروش پلاک … فرعی از … اصلی مفروز از پلاک … بخش ۱۰ تهران صادر شده است، وارد میباشد. اولاً با توجه به تصویر گواهی حصر وراثت و سند مالکیت موروثی و سایر مستندات موجود در پرونده، ملک موضوع دعوی به طریق ارث به وراث مرحوم م.ت. م. انتقال قهری یافته و به دلالت مواد ۳۰۰، ۳۱۶ قانون امور حسبی و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹-۲۰/۲/۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به تقسیم ترکه حتی در صورت منحصر بودن به یک یاچند مال غیر منقول دارای سابقه ثبتی به اعتبار احتیاج به رسیدگی قضائی باید در دادگاه به عمل آید و موضوع از شمول مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع و صلاحیت واحد ثبتی خارج میباشد. ثانیاً به همان اعتبار در صورت احراز عدم قطعیت تقسیم ماترک در جریان رسیدگی قضائی، فروش آن و تقسیم حاصل بین ورثه به دلالت ماده ۳۱۷ قانون امورحسبی به موجب حکم دادگاه و به درخواست ذینفع به عمل خواهد آمد. ثالثاً غیر قابل تجدیدنظربودن دستور فروش منوط به انطباق صحیح عنوان مذکور با موضوع درخواست مالک مشاعی و مقررات مربوطه است که با توجه به اطلاق عنوان حکم به فروش بر موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته و نیز قابل تأیید نبودن به جهت مباینت آن با مقررات آمره در بند اول به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی آن را نقض و قرار رد درخواست فروش را به جهت متکی نبودن به حکم محکمه صالح به غیر قابل تقسیم بودن ماترک صادر و اعلام میدارد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۲دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدعطا قیصری – علی حاجی حسنی
