نمونه رای(قرارداد خصوصی حق الوکاله)

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
عدم درج حق‌الوکاله واقعی در وکالت‌نامه رسمی به‌منظور پرداخت تمبر مالیاتی کمتر، صرفاً نوعی تخلف انتظامی بوده و مانع استحقاق وکیل در مطالبه حق‌الوکاله توافقی بر اساس قرارداد خصوصی جداگانه با موکل نخواهد بود.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۰۲۸
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی م.ش. به‌طرفیت خانم دکتر الف.ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۸۷۴-۲/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه ۹۰/۳۶/۱۰۰۵۴۷ که به‌موجب آن مشارالیه به‌پرداخت پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته اضافه دریافتی حق‌الوکاله و پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون و دویست و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان خانم دکتر الف.ح. محکوم گردیده مورد بررسی قرارگرفت، از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مالاً مستلزم نقض است زیرا هرچند وکیل مکلف می‌باشد برابر آیین‌نامه وکالت‌نامه رسمی میزان حق‌الوکاله خود را در قرارداد وکالت قید نماید و بر اساس آن تمبر وکالت ابطال نماید لکن عدم درج حق‌الوکاله در وکالت‌نامه رسمی صرفاً از باب تخلف انتظامی قابل بررسی در مرجع مربوطه است اما این امر مانع از مطالبه حقوق وی که در قرارداد خصوصی دیگر که به‌تاریخ ۲۰/۳/۸۷ راجع‌به حق‌الوکاله خارج از تعرفه یک قرارداد خصوصی است که به‌صراحت ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد خصوصی بین اشخاص متبع و لازم‌الرعایه است و طرفین قرارداد تکلیف دارند تعهداتی را که به‌ تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخوانده خانم دکتر الف.ح. با امضا ذیل قرارداد فوق‌التوصیف به‌تاریخ ۲۰/۳/۸۷ رقم مندرج حق‌الوکاله در قرارداد را مورد قبول قرار داده است که ایـن قـرارداد بنـا به قاعده اصل لزوم و صحت به قوت خود باقی است و دلیل بر فسخ و اقاله آن ارایه نگردیده، ثالثاً ـ ارایه وکالت‌نامه رسمی و تنظیم آن بر اساس تعرفه قانونی به دادگاه از ناحیه وکیل صرفاً به‌خاطر فرار از امر مالیاتی بوده است و مسقط حق وکیل در جهت مطالبه حق‌الوکاله نمی‌باشد النهایه ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه با بند الف و ج و هـ از ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق است لذا دادگاه به‌استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی خانم دکتر الف.ح. صادر و اعلام می‌‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان‌وند ـ فهیمی‌گیلانی