⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
فلسفه تجویز استرداد هدایای ایام نامزدی این است که قصد طرفین و اقوام آن‌ها به دادن هدایا برای وصلت است و اگر وصلت منظور منتفی شود هدایا قابلیت استرداد را خواهد داشت؛ درحالی‌که عرفاً بعد از انجام عروسی و شروع زندگی بنا بر عدم استرداد هدایاست.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دیوان عالی کشور
نظر به اینکه اساس استدلال رأی فرجام‌خواسته این است که چون مطابق قانون مدنی می‌توان کلیه ضرر و زیان نامزدی را مطالبه نمود به قیاس اولویت استرداد هدایا نیز امکان‌پذیر می‌باشد و عرف محل هم دلالت به استرداد این گونه هدایا دارد صرفنظر از اینکه مطابق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی حکمش راجع به هدایا می‌باشد و ربطی به ضرر و زیان ندارد مع‌الوصف با عنایت به اینکه فلسفه تجویز استرداد هدایای ایام نامزدی این است که وصلت منظور منتفی شده است و قصد طرفین و اقوام آن‌ها به دادن هدایا برای وصلت متصور بوده است درحالی‌که در مانحن‌فیه طرفین علاوه بر اینکه مدت نامزدی را گذرانده‌اند و عروسی نیز نموده‌اند سال‌ها با یکدیگر معاشرت داشته و زندگی کرده‌اند و استدلال دادگاه بر اینکه به قیاس اولویت هدایای موضوع دعوی قابل استرداد است علاوه بر اینکه موضوعات قابل قیاس نمی‌باشند لیکن اولویتی اصولاً وجود ندارد علی‌هذا بنا به‌مراتب اشعار و اینکه عین موهوبه درصورتی قابل استرداد است که اولاً- قصد عدم استرداد در آن محرز نباشد درحالی‌که عرفاً هدایا بعد از انجام عروسی و شروع زندگی بنا بر عدم استرداد می‌باشد ثانیاً- بر فرض قابلیت استرداد بایستی ثابت شود عین آن موجود است درحالی‌که حسب ادعای خوانده (زوجه سابق) برخی از آن‌ها به فروش رفته است و هیچ دلیلی هم بر بقاء عین وجود ندارد و مهمتر از همه اینکه تشخیص عرف خاص و منطقه صرفاً با ارائه یک برگ استشهادیه محلی آن هم تقدیمی از ناحیه ذی‌نفع قابل احراز نمی‌باشد بلکه بایستی قرار تحقیق محلی صادر و از اهالی آن محل به ویژه معمرین و مطلعین عرف تحقیق گردد بنابراین رسیدگی به عمل آمده که برخلاف قانون آمره و عرف مسلم می‌باشد مستنداً به بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه‌های هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی احاله می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی کشور- عضو معاون
عبداله‌پور- صدقی
