عنوان خواسته درصورت اشتباه در توقیف مال
مرجع صدور: شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
درصورتی که پس از فروش ملک، اجرائیه به استناد چک صادره توسط فروشنده صادر شده باشد، با توجه به اینکه اشتباه در عملیات اجرائی موجب بطلان اجرائیه نمی شود، خواسته صحیح در دعوی از ناحیه خریدار، رفع بازداشت و توقیف ملک موضوع دعوی است و صدور حکم بر ابطال اجرائیه فاقد وجاهت قانونی است.
مستندات
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۹۶
رای بدوی
خواهان آقای م.م. طی سه فقره دادخواست تقدیمی به طرفیت خواندگان آقای م.ع. و بانک الف. و اجرای ثبت اسناد و املاک قلهک و اداره ثبت اسناد و املاک تهران مدعی است که به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۷ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره … فرعی از … اصلی قطعه پنجم تفکیکی بخش ۱۱ تهران را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰ ریال از ثمن معامله باقیمانده و مقرر بوده که خوانده مذکور در تارخ ۱۷/۵/۸۷ ضمن حضور در دفترخانه شماره … تهران نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام لیکن به موجب گواهی صادره از دفتر اسناد رسمی مذکور به شماره … مورخ ۱۷/۵/۸۷ از حضور در دفترخانه خودداری و نظر به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۶ قرارداد مقرر بوده در صورت عدم انجام تعهد به ازای هر روز تأخیر مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال پرداخت نماید و از طرفی نظر به اینکه حسب مدارک موجود بانک الف. پس از دریافت طلب ناشی از تسهیلات پرداختی از آقای ع. و تسویه حساب مجدداً و پس از خرید ملک توسط خواهان مبادرت به صدور اجرائیه به استناد یک فقره چک صادره از ناحیه آقای ع. بوده که در زمان صدور اجرائیه آقای ع. مالکیتی نسبت به ملک مذکور نداشته است علیهذا تقاضای ابطال اجرائیه شماره ۹۰۷۵۱۰ را نیز خواستار گردیده است. آقای ع. ضمن اقرار به عدم حضور در دفترخانه در موعد مقرر اظهار داشته که قبل از تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی و با استناد به مدارک پیوست پرونده نسبت به تسویه و پرداخت بدهی بابت اخذ تسهیلات اقدام نموده و لیکن تشریفات اداری فک رهن در تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی آماده نشده و لذا خارج از اراده وی بوده و حاضر به پرداخت وجه التزام نبوده و نمیباشد. وکیل بانک الف. آقای م.ص. نیز خلاصه اظهار داشته که با عنایت به مواد ۴۶ – ۴۷ – ۲۲ قانون ثبت بانک موکل با رعایت تشریفات قانونی نسبت به درخواست صدور اجرائیه بابت یک فقره چک صادره از ناحیه آقای ع. اقدام و به علاوه اینکه نامبرده اخیرالذکر طی پرونده کلاسه ۸۷/۸۵۰ که منتهی به صدور دادنامه شماره ۴۶۳ مورخ ۱۷/۶/۸۸ گردیده نسبت به ابطال اجرائیه صادره از ناحیه اجرای ثبت (اداره چهارم) اقدام حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده و سایر خواندگان علیرغم ابلاغ حاضر نشده و لایحهای ارسال نداشتهاند. با عنایت به مراتب پیشگفته وقوع عقد بیع فیمابین متعاملین (خواهان و آقای م.ع.) به لحاظ عدم تعرض نامبردگان به مبایعه نامه مستند دعوی و نیز احراز مالکیت رسمی فروشنده محرز است ثانیاً فک رهن و تسویه حساب موضوع عقد رهن توسط آقای ع. بنا به مدارک ابرازی بازپرداخت تسهیلات قبل از صدور اجرائیه نسبت به چک شماره ۱۰۲۱۴ صادره از ناحیه آقای م.ع. نیز محرز است زیرا وکیل بانک الف. متعرض اسناد تسویه ابرازی آقای ع. نگردیده و به علاوه اینکه در دادنامه فوق التوصیف صراحتاً قید گردیده که آقای ع. نسبت به فک رهن بابت اخذ وام اقدام نموده و صدور اجرائیه از ناحیه اداره چهارم اجرای مفاد اسنادرسمی ناظر به یک فقره چک صادره از ناحیه آقای ع. میباشد ثالثاً صدور اجرائیه از ناحیه اداره چهارم اجرای اسناد رسمی در خصوص چک شماره ۱۰۲۱۴ پس از وقوع عقد بیع و فک سند رهنی میباشد رابعاً آقای م.ع. نه تنها دلیلی مبنی بر اینکه عدم تهیه مقدمات انتقال سند خارج از اراده وی بوده اقامه نکرده بلکه با صدور چک بلامحل موجبات صدور اجرائیه مجدد را فراهم نموده است علیهذا دادگاه نظر به مراتب مذکور و مستنداً به مواد ۱۰ – ۲۱۹ – ۲۲۰ – ۲۲۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ – ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و اولاً حکم بر ابطال اجرائیه شماره ش / چک ۱۰۲۱۴ صادره از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی صادر و اعلام میگردد ثانیاً خوانده آقای م.ع. را به انتقال رسمی سند مالکیت آپارتمان مورد معامله فوق الذکر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و نیز پرداخت وجه التزام عدم تنظیم سند از قرار روزانه یک میلیون ریال از تاریخ ۱۷/۵/۸۷ لغایت اجرای حکم و به علاوه پرداخت هزینه دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – غفوری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی غ.ص. به وکالت از بانک الف. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره ۸۸۹-۲۰/۷/۹۲ صادره ازشعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال اجرائیه شماره ش-چک ۱۰۲۱۴ صادره از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی در مورد چک شماره ۹۰۷۵۱-۴/۶/۸۷ صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا اجرائیه صادره مطابق مقررات و با تقاضای ذینفع و علیه صاحب حساب و صادرکننده چک صادر گردیده و موجبی که بطلان آن را اثبات کند ارائه نگردیده و در استدلال محکمه بدوی نیز وجود ندارد. آنچه مورد ادعای خواهان در بخشی از خواسته های متعدد وی قرارگرفته و محکمه بدوی در مورد آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده است، رفع توقیف و رفع بازداشت از پلاک مورد نزاع که برحسب ادعا در مالکیت وی قرارداشته میباشد که در واقع عملیات اجرائی متعاقب صدور اجرائیه میباشد و چنانچه اشتباهی انجام شده باشد موجب بطلان اجرائیه نمیگردد. در نتیجه ادعای تجدیدنظرخواه وارد بوده، موجبی برای بطلان اجرائیه وجود ندارد، دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض صرفاً این قسمت از دادنامه، در این خصوص حکم بر بیحقی و بطلان ادعای خواهان صادر می نماید. رأی صادره قطعی است. پرونده به محکمه بدوی اعاده می شود تا نسبت به قسمتهایی از خواسته خواهان که نفیاً یا اثباتاً مورد اظهارنظر قرار نگرفته اتخاذ تصمیم نموده، سپس پرونده را برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی موضوع دادخواست شماره ۱۶۴-۱۴/۸/۹۲ به این مرجع ارسال دارد.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه
امی –کریمی
