نمونه رای (عدم ذکر مبلغ محکوم به در شهادتنامه اعسار)
عنوان: عدم ذکر مبلغ محکوم به در شهادتنامه اعسار
پیام: اگر در استشهادیه اعسار، به مبلغ محکوم به تصریح نشده باشد دعوی اعسار با قرار رد مواجه می شود.
شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۴۲۲۰۰۹۲۵
تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
گروه رأی: حقوقی
آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م. خ. ساکن تهران به طرفیت ع. س. به خواسته اعسار از پرداخت مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تقسیط آن. بدین شرح که خواهان مدعی است در پرونده کلاسه … دادنامه شماره ۸۹/۱۲۵/۸۶۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ محکوم به پرداخت مبلغ ۵۴/۲۰۰/۰۰۰ ریال و تأخیر تأدیه آن در حق خوانده گردیده که به علت عدم توانایی و قدرت در پرداخت آن به صورت نقدی، تقاضای اعسار از پرداخت مبلغ مزبور به صورت نقدی و پرداخت آن به صورت اقساطی را دارند که برای اثبات ادعای خود شهودی دارند که به محضر دادگاه معرفی خواهند نمود، که قرار استماع گواهی شهود صادر که شهود در محضر دادگاه حاضر و همگی اظهارات خواهان را مورد تأیید و تصدیق قرار دارند که خوانده در جلسه دادرسی حاضر و اعلام داشتهاند که خواهان هیچ اموال و دارایی به نام خود نداشته و آنچه داشته به نام خانواده خود انتقال داده. دادگاه با توجه به مراتب فوق خصوصاً شهادت شهود، دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد یک و سی و هفت از قانون اعسار حکم به اعسار خواهان از پرداخت محکومٌ به خوانده به صورت یکجا و نقدی صادر و با پرداخت مبلغ یک چهارم محکوم به به عنوان پیشقسط و نامبرده را به پرداخت ماهیانه ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت اقساطی در حق خوانده محکوم و اعلام مینماید. رأی اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – پور متقی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۲۲۰۱۳۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ صادره از شعبه ۱۲۵ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره ۸۹/۱۲۵/۸۶۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ (پرونده کلاسه …) بدین نحوه که یک چهارم محکوم به به عنوان پیشقسط و مابقی ماهیانه ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا استهلاک اصدار گردیده و مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع. س. واقع گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد؛ زیرا که اولاً تنها دلیل خواهان بدوی در جهت اثبات ادعای خود مبنی بر عدم تمکن مالی در جهت استرداد دین، همانا شهادت شهود بوده که در این گونه موارد بنا بر تصریح ماده ۲۳ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ مدعی میبایست در شهادتنامه خود از چهار نفر شاهد استفاده نموده و در شهادتنامه، شهود لزوماً میبایست منشأ اطلاعات خود با میزان محکوم به را بهطور دقیق و روشن ذکر نماید که در مانحن فیه شهادتنامه پیوست فاقد شرایط مندرج در ماده قانونی مرقوم بوده و به مبلغ محکوم به اشاره نشده و میزان آن بیان نشده است ثانیاً چنانچه شهادتنامه فاقد شرایط مقرر باشد دعوی به استناد آن قابلیت پذیرش و استماع را ندارد ثالثاً به حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شدهاند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و مستنداً به قسمت آخر ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عزت اله امانی شلمزاری – حمیدرضا کریمی