عدم دلالت پرداخت اجاره بهاء بر تمدید قرارداد اجاره
مرجع صدور: شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
صرف پرداخت اجاره بهاء بعد از پایان عقد اجاره دلیلی بر تمدید قرارداد اجاره محسوب نمیشود.
مستندات
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۸۴
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.ن. بهطرفیت خانم ز.گ. با وکالت آقای د.الف. به خواسته استرداد قرارداد اجاره تنظیمی (عادی) تمدیدی و الزام خوانده به تنظیم اجارهنامه رسمی و الزام خوانده مبنی بر جبران خسارت وارده طبق ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی با جلب نظر کارشناس به انضمام هزینه دادرسی به اعتقاد دادگاه دعوی خواهان مردود و محکوم به رد میباشد زیرا خواهان دلیلی که مثبت ادعای نامبرده در خصوص اینکه قرارداد استیجاری به مدت ۱۶ ماه از تاریخ ۱۴/۱۰/۹۱ لغایت ۱۴/۲/۹۳ تمدید گردیده و اصل آنکه متعلق به خواهان است در اختیار خوانده قرارگرفته باشد به دادگاه اقامه و ابراز ننموده و صدور دستور تخلیه صادره از سوی شعبه ۲ شورای حل اختلاف تهران بیانگر عدم صحت ادعای خواهان میباشد چون رابطه قرارداد استیجاری فیمابین طرفین از تاریخ ۱۴/۱۰/۸۹ لغایت ۱۴/۱۰/۹۲ از جانب شورای حل اختلاف محرز گردیده و با احراز انقضای رابطه استیجاری دستور تخلیه اصدار یافته و صرف ادعای خواهان مبنی بر اینکه رابطه استیجاری تا مورخ ۱۴/۲/۹۳ تمدید گردیده و اصل نسخه متعلق به ایشان در ید خوانده است و موجر آن را کتمان کرده و از تحویل آن امتناع مینماید ازنظر دادگاه دلیلی بر صحت ادعای خواهان محسوب نمیگردد و بهعبارتدیگر برابر اصول کلی حقوقی اثبات هر دعوی به عهده مدعی است و انکار مدعی علیه نسبت به موضوع اقامه دلیل و مدارک قانونی را به عهده مدعی محول مینماید این اصول قاعده شناختهشده رأی است که بر اساس قاعده البینه علیالمدعی و الیمین علی من انکر استوار است و بر مبنای قاعده مذکور دلایل و مدارک ارائهشده از طرف خواهان به نحوی نیست که صحت ادعای خواهان را در خصوص خواستههای مطروحه احراز و اثبات نماید ازاینرو دادگاه دعوی خواهان را متکی به دلیل ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام مینماید. حکم صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فرهادی
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۲۰۰۱۷۵ مورخه ۱۰/۲/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواه الف.ن. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته استرداد قرارداد اجاره و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به پلاک ثبتی ۲۷/۲۸/۳۴۰۰ اصلی و پرداخت خسارات وارده اصدار گردیده است قطعنظر از اینکه تاریخ اعلامی توسط تجدیدنظرخواه مبنی بر تمدید قرارداد تا تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۳ در حال حاضر مقتضی گردیده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد زیرا که اولاً هرچند بهتصریح مواد ۴۶ و ۴۷ از قانون ثبت کلیه معاملات راجع بهعین و منافع در نقاطی که ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی دایر میباشند میبایست بهصورت رسمی صورت پذیرد لیکن انجام این امر مستلزم برقراری روابط استیجاری و تداوم و احراز آن میباشد این در حالی است که در مانحنفیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از تداوم روابط استیجاری پس از انقضاء مدت قرارداد اجاره در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۱ لغایت ۱۴/۲/۱۳۹۳ باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثانیاً با فرض پرداخت اجاره بهاء از ناحیه تجدیدنظرخواه صرف پرداخت اجارهبها دلیلی بر تمدید قرارداد اجاره نمیباشد به لحاظ آنکه تمدید قرارداد مستلزم احراز اراده متعاملین بر تداوم قرارداد اجاره میباشد که این مهم از ناحیه دادگاه احراز نگردیده است بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضعنه را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی
