نمونه رای(صحت قبول بذل توسط وکیل)
هر گاه زوج طی وکالتنامه رسمی به زوجه تفویض وکالت نماید تا بر اساس اختیارات تفویضی مصرحه در آن با حق توکیل بهغیر حتی انتخاب وکیل دادگستری برای موکل (زوج) ضمن مراجعه به دادگستری و تقدیم دادخواست گواهی عدم امکان سازش خود را به هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلعی یا مبارات با هر شرط و قرار و بههر طریق اعم از اخذ مهریه و نفقه یا بذل آن و یا بذل عین مهریه خود را مطلقه نماید و آن را به ثبت برساند، معتبر است و طلاقی که بر اساس آن صادر شده صحیح است. وکیلی که بدین طریق توسط زوجه برای زوج گرفته شده حق قبول بذل را نیز دارد
رای دیوان
اعتراضات فرجامخواه آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۷۰۱۰۲۸ – ۱۷/۵/۹۱ شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده است، وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجامخواه به موجب وکالتنامه رسمی شماره ۱۰۷۰۰- ۸/۱۲/۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۷۸۹ تهران به زوجه فرجامخوانده تفویض وکالت نموده تا بر اساس اختیارات تفویضی مصرحه در آن با حق توکیل به غیر حتی انتخاب وکیل دادگستری برای موکل (زوج) ضمن مراجعه به دادگستری و تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات قانونی و اخذ گواهی عدم امکان سازش خود را به هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلعی یا مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از اخذ مهریه و نفقه یا بذل آن و یا بذل عین مهریه خود را مطلقه و آنرا به ثبت برساند و نیز فرجامخواه به عنوان موکل تا پایان مورد وکالت ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم وکیل دیگر و ضم امین را از خود سلب و ساقط نموده است که متعاقب آن زوجه فرجامخوانده در مقام اعمال وکالت تفویضی با انتخاب وکیل دادگستری برای موکل خود یعنی زوج فرجامخواه متفقاً با تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق را خواستار شدهاند و اگرچه طلاق یک عمل حقوقی از نوع ایقاعات بوده که فقط با اراده مرد به وجود میآید ولی همان طوریکه مرد میتواند مطابق مقررات هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد قانوناً میتواند این عمل حقوقی را به شخص دیگری به عنوان وکیل خود واگذار تا به نیابت از وی صیغه طلاق را جاری نماید و چون اصالت وکالتنامه استنادی، مصون از تعرض زوج فرجامخواه باقیمانده لذا از اعتبار قانونی برخوردار و به عنوان یک سند رسمی قابل اجرا خواهد بود و استفاده از این وکالتنامه و اقدام به اعمال موضوع وکالت از طرف زوجه به عنوان وکیل زوج فاقد ایراد و اشکال بوده و عدول زوج فرجامخواه تلویحاً از وکالت تفویضی و مآلاً از توافق بر طلاق فاقد وجاهت قانونی میباشد و همچنین ادعای فرجامخواه مبنی بر اینکه قبول مابذل جزء اختیارات تفویضی به وکیل نبوده و اقدام وکیل در قبول مابذل خارج از حدود اختیارات وکالت تفویضی بوده غیر قابل توجیه میباشد زیرا زوجه فرجامخوانده به شرح صورتجلسه دادرسی ۲۷/۳/۹۱ با بذل قسمتی از مهریه خود جهت اجرای صیغه طلاق در واقع طلاق خلع را انتخاب نموده و طبق وکالتنامه استنادی هم زوج فرجامخواه این اختیار را بهایشان تفویض نموده که حتی با انتخاب طلاق خلع، خود را مطلقه نماید و چون مقتضای طلاق خلع ید، بذل مال از طرف زوجه و قبول مابذل از طرف زوج میباشد لذا با لحاظ قاعده فقهی «اذن در شی، اذن در لوازم آن است» قبول ما بذل جزء حدود اختیارات وکالت تفویضی به زوجه محسوب بوده و ایشان میتوانسته از طریق وکیل انتخابی خود برای زوج نسبت به قبول مابذل اقدام نماید از این رو اقدامات زوجه فرجامخوانده در حدود وکالت تفویضی بوده و از این حیث خدشه ای بر آن مترتب نمیباشد بنابراین دادنامههای بدوی و فرجامخواسته با توجه به محتویات پرونده و اقدامات و رسیدگیهای معموله موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر آراء مرقوم مترتب نبوده و اعتراض فرجامخواه به شرح لایحه فرجامی در حدی نیست که به مبانی و اساس آراء صادره خلل و خدشهای وارد و نقض آراء مرقوم را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد.
رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور- مستشار – عضو معاون
عباسیان – اللهیاری- کریم پور نطنزی