نمونه رای (شیوه خلع ید از منازل سازمانی)
شیوه خلع ید از منازل سازمانی
مرجع صدور: شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
در مورد تخلیه منازل سازمانی، پس از پایان مهلت استفاده، باید بر اساس تقاضای اداره مربوطه و به دستور دادستان یا جانشین یا نماینده او و درصورت فقدان آنها، مأمورین انتظامی اقدام به تخلیه صورت گیرد و طرح دعوای حقوقی خلع ید صحیح نیست.
مستندات قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۲۰
رای بدوی
در خصوص دعوی تقدیمی شرکت شهرکهای … به مدیرعاملی ش.ح. بهطرفیت آقای س.ن. به خواسته خلع ید و رفع تصرف نسبت به پلاک ثبتی ۷۴۸/۶۹۳۴ و اجرتالمثل ایام تصرف و خسارت احتمالی با جلب نظر کارشناس مقوم به۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال دادگاه با عنایت به اینکه حسب اظهارات خواهان و مستندات ابرازی ازجمله مرقوم سرپرست امور اداری و منابع انسانی شرکت مذکور دلالت بر وجود رابطه استیجاری فیمابین و شمول آن بر قانون نحوه تخلیه خانههای سازمانی مورخ ۲۹/۴/۱۳۶۲ میباشد که حسب قانون مذکور قانونگذار تخلیه خانههای سازمانی را در این مدت و مهلت بهصورت غیرترافعی و براساس تقاضای اداره مربوطه و به دستور دادستان یا جانشین یا نماینده او درصورت فقدان آنها مأمورین انتظامی قابل اجابت دانسته و طرح دعوی ترافعی و درقالب خلع ید با توجه به وجود رابطه استیجاری فاقد وجاهت قانونی بوده و سایرخواستههای خواهان نیز مستلزم اظهارنظر قطعی در خصوص خواسته ابتدایی وی بوده لذا بنابمراتب مرقوم دادگاه دعوی خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستنداً به ماده ۲ ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.
مستشار دادگاههای تجدیدنظر مأمور در شعبه ۴ حقوقی تهران – اسماعیلی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت شهرکهای … بهطرفیت آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره ۸۲۰ مورخ ۵/۸/۹۲ شعبه چهارم دادگاه حقوقی تهران که متضمن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته خلع ید و رفع تصرف و اجرتالمثل نسبت به پلاک ثبتی ۶۹۳۶/۷۴۸ به لحاظ قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب ۱۳۴۶/۳/۱۶ که سهواً در رأی بدوی با عنوان و تاریخ دیگری ذکر شده و از این حیث اصلاح میشود دادگاه با عنایت به دولتی بودن شرکت خواهان و توجهاً به اینکه واگذاری از باب سکونت تجدیدنظرخوانده بهعنوان مدیر وقت شرکت بوده فلذا موضوع منطبق با ماده ۱ قانون سابقالذکر و ماده ۱۵ اصلاحی ۱۳۷۵/۱۰/۹ آیین نامه موضوع ماده ۲ قانون سابقالذکر بوده فلذا از این حیث ایراد مؤثری بر رأی معترضعنه به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی وارد نبوده با ردّ تجدیدنظر خواهی به شرح ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترضعنه را با اصلاح سابقالذکر مستند به ماده ۳۵۱ قانونی مذکور تأیید مینماید رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی ـ جمشیدی