شرط مطالبه اجرت المثل توسط موجر پس از انقضای مدت اجاره
مرجع صدور: شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
تخلیه عین مستأجره، موکول به استرداد ودیعه یا قرضالحسنه به مستأجر یا سپردن آن به دایره اجرا است. لذا در صورت امتناع مستأجر از تخلیه، موجر باید ودیعه را به صندوق بسپارد، در غیر این صورت نمیتواند اجرتالمثل ایام تصرف مازاد بر مدت اجاره را مطالبه نماید
مستندات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر۱۳۷۶ مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۹
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۶۶
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ خانم س.ج. (کارآموز وکالت دادگستری) به وکالت از آقای ح.م. به وکالت متعاقب خانم ن.ش. (وکیل پایه یک دادگستری) و به طرفیت خانم م.ت. با وکالت آقایان ی.ص. و ب.م. (وکلای پایه یک دادگستری) به خواسته مطالبه اجرتالمثل اموال به مبلغ نهصد میلیارد ریال(۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰) و خسارات دادرسی که در شرح آن بیان داشتند: «موکلشان مالک یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی … بخش ۱۱ ثبتی تهران است که به خوانده به عنوان مستأجر واگذار نموده است و به موجب قرارداد مدت اجاره از ۱۷/۲/۱۳۸۹ تا ۱۷/۲/۱۳۹۰ با اجاره بهای یکصد و ده میلیون تومان به عنوان قرضالحسنه و ماهیانه یک هزار تومان تعیین شده و علیرغم مضی مدت قرارداد اجاره، بدون اذن و مجوز قانونی تا زمان تقدیم دادخواست از تخلیه مورد اجاره امتناع نموده و با وجود تذکرات مکرر به تصرفات خود ادامه داده است و این اقدامش مشمول بند ۶-۱۴ ماده ۶ قرارداد اجاره بوده و تقاضای محکومیت وی به پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف از تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۲ تا زمان اجرای حکم را دارد.» وکیل خوانده(آقای ص.) طی لایحهای بیان داشته: طبق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، تحویل و تخلیه مورد اجاره را منوط به استرداد و تحویل مبلغ قرض الحسنه از سوی موجر به مستأجر یا اجرای احکام دانسته که در مانحنفیه چنین اقدامی نشده است و موکلش بارها با ارسال اظهارنامه آمادگی خود را جهت تخلیه ملک خواهان در صورت استرداد قرضالحسنه اعلام داشته و تصاویر مصدق اظهارنامههای شماره ۸۱۹۰ مورخ ۱۶/۷/۹۲ و نیز ۹۴۵۴ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۲ که تقدیم نموده را مبین این امر دانسته و تأمین دلیل وی را از شورای حل اختلاف برای تخلیه مورد اجاره، دلیل آمادگی وی برای تخلیه و عدم استرداد ودیعه شناخته است. در پاسخ، وکیل خواهان نیز صورتجلسه تنظیمی در آژانس املاک تنظیم کننده قرارداد اجاره در ۱/۸/۱۳۹۲ را ابراز نموده که مطابق آن موجر مبلغ ودیعه را طی چکهای رمزدار بانکی آماده نموده، ولی خوانده از حضور در آژانس مذکور برای تحویل ملک امتناع نموده است. بنابر مراتب فوق و نظر به اینکه به موجب ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی آن، تخلیه عین مستأجره موکول به استرداد ودیعه یا قرضالحسنه به مستأجر یا سپردن آن به دایره اجرا بوده و موجر مکلف است در صورت امتناع مستأجر از تخلیه چنین اقدامی نماید و با توجه به آمره بودن قوانین مذکور و فلسفه و منع آنها که عدم ایجاد تعذر برای مستأجر جهت انعقاد قرارداد جدید اجاره و انتقال اثاثالبیت خود میباشد و همچنین با توجه به عدم اقدام خواهان به نحو مندرج در قانون، مطالبه اجرتالمثل اموال به شرح مندرج در بند ۶-۱۴ ماده ۶ قرارداد اجاره استنادی وی، فاقد وجاهت قانونی بوده و خواسته خواهان در زمانی مصداق دارد که ودیعه مقرر در قرارداد اجاره را به مستأجر تودیع یا به دایره اجرا سپرده باشد. لذا دادگاه ادعای وکلای خواهان را ثابت ندانسته به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحیه های بعدی آن، حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام میگردد. این رأی به موجب مواد ۳۰۲،۳۳۱،۳۳۴،۳۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده، حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر نزد استان تهران میباشد .
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران – آذربراه
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره ۳۸۸/۹۳ صادره از شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بیحقی خواهان بدوی بهشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمیباشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بیاعتباری دادنامه معترضٌعنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند؛ مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
حجازی فر – قاضی
