⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
مطابق اصول و موازین حقوقی، در زمان طرح و اقامه دعوی، موضوع خواسته باید وجود عینی یا خارجی داشته و خواستهای که منعطف به آینده باشد، قابلیت پذیرش و استماع ندارد.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ی.م. بهطرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان ۱- م.ز. و ۲- الف.ز. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۱۰۹۰ مورخ ۲۷/۹/۹۲ شعبه ۱۲۸ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار ردّ دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته تعدیل اجاره بهاء عین مستأجره جزء پلاک ثبتی ۸۵۴۹/۶۹۷۴ واقع در بخش دو تهران و به علت آنکه از تاریخ آخرین تعدیل معموله (۲۲/۱۲/۸۸) سه سال سپری نگردیده و بدین واسطه شرایط قانونی دعوی مرقوم قابل احراز تشخیص نگردیده اشعار داشته، با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمیباشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه با اصلاح جهت و علت آن مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیشگفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نهتنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و بهصرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرفنظر از آن، ثانیاً: در دادخواست حاوی دعوی بدوی که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ از سوی خواهان آقای م. تقدیم گردیده تقاضای تعدیل اجاره بهاء عین مستأجره از تاریخ آتیه و آینده (۲۲/۱۲/۱۳۹۱) گردیده و ضمن تصریح در ستون خواسته نیز در متن دادخواست تقدیمی نیز خواسته منعطف به آینده یعنی ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ شده و این در حالی است که مطابق اصول حقوقی و موازین مقرره قانونی، در تاریخ طرح و اقامه دعوی، موضوع خواسته میباید محقق و وجود عینی یا خارجی داشته و خواستهای که منعطف به آینده باشد، قابلیت پذیرش و استماع را دارا نبوده و رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی نیز مؤید مراتب امر بوده، لهذا و صرفنظر از آنکه در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ و مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، امکان قانونی طرح دعوی از حیث انقضای موعد قانونی مقرره وجود داشته، لیکن ازآنجاکه با طرح دعوی بدوی در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱، خواسته (تعدیل) منعطف به آتیه و آینده (۲۲/۱۲/۹۱) که فرا نرسیده گردیده، لذا دعوی از این حیث فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و ادعای تجدیدنظرخواه از حیث آنکه به علت مسافرت مجبور به طرح و اقامه دعوی زودتر گردیده نیز مؤثر در مقام نمیباشد، لهذا دادگاه بدواً به تجویز مقررات قانونی موضوع ماده ۳۵۵ قانون صدرالذکر با اصلاح علت و جهت صدور قرار معترضٌعنه از « عدم رعایت مواعد قانونی » به « فعلیت نداشتن خواسته در تاریخ اقامه دعوی و درنتیجه منجز و جزمی نبودن خواسته در تاریخ مذکور » بناءعلیهذا و با عنایت بهمراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت بندهای ۷، ۸ و ۹ ذیل ماده ۸۴ همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترضٌعنه تجدیدنظر خواسته را اصلاحاً و براساس اصلاح معموله در علت و جهت صدور آن تأیید و استوار مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی
