آرای منتخب

نمونه رای(رأی مقتضی درفرض عدم تحقق شرایط موجد حق در زمان طرح دعوا)

⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
در صورت عدم تحقق شرایط موجد حق موردادعا در زمان طرح دعوا و قابلیت تحقق آن در آینده، صدور حکم به بطلان دعوا صحیح نیست و دعوا باید به‌صورت قرار شکلی (عدم استماع دعوا) رد شود.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ح. و م. و س. و خانم ز. همگی با نام خانوادگی ن. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان ف.الف. و ش.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۱۰۳ مورخ ۱۷/۲/۹۳ صادره از شعبه محترم ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که به‌موجب آن در مورددعوی تقابل م. و ح. و م. و س. و ز. با نام خانوادگی ن. بطرفیت ش.ع. و ف.الف. بخواسته مطالبه وجه التزام تأخیر در تحویل از تاریخ ۳۰/۸/۹۲ لغایت صدور و اجرای حکم با احتساب هزینه‌های دادرسی که پس از رسیدگی دادگاه محترم نخستین به لحاظ اینکه تأخیر در انجام و اتمام عملیات ساختمانی را منتسب به تقصیر خواندگان تقابل ندانسته به شرح مضبوط در دادنامه مذکور حکم به بطلان دعوی خواهان‌های تقابل صادر نموده، با توجه به لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه پاسخ آن‌که در مرحله تبادل لوایح توسط تجدیدنظرخواندگان تسلیم گردیده و مداقه در مفاد قرارداد منعقده فی‌مابین طرفین و اطلاق مندرجات ماده ۴ قرارداد در رابطه با مدت قرارداد می‌تواند ناظر بر جواز ساختمانی مأخوذه در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ باشد مبتنی بر اخذ جواز اخیر در رابطه با افزایش طبقات طبق توافق طرفین است و طبعا کلیه جزئیات راجع به احداث طبقه افزایش‌یافته خارج از توافق طرفین در قرارداد اولیه نیست، مگر اینکه طرفین توافق دیگری نمایند. بدین ترتیب مبدأ محاسبه ۱۸ ماه شمسی از تاریخ ۹/۱۲/۹۱ لحاظ می‌شود و با فرض رفع جهت دیگر تأخیر و کسر مدت آن خواهان‌ها مستحق دریافت وجه التزام قراردادی می‌گردند. بنابراین با عطف توجه به‌مراتب فوق الاشعار صدور حکم به بطلان دعوی تقابل صحیح به نظر نمی‌رسد. زیرا با تحقق شرایط می‌توانند دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی را مطرح نمایند. النهایه دادگاه به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را از این حیث نقض و قرار رد دعوی خواهان‌های تقابل را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
قمری – نوری نجفی

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا