دعوای استرداد خودرو واگذارشده در قرارداد اجاره به‌شرط تملیک
مرجع صدور: شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
در قرارداد اجاره به‌شرط تملیک خودرو بین شرکت لیزینگ (فروشنده) و خریدار، الزام خریدار به فک پلاک خودرو، فرع بر فسخ ، ابطال و یا بی‌اعتباری قرارداد اجاره است و به عبارت دیگر تا زمانی که بی‌اعتباری قرارداد اعلام‌نشده باشد امکان استرداد و یا تحویل و فک پلاک اتومبیل مورد معامله وجود ندارد.
مستندات
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۲۱۵
رای بدوی
در خصوص دعوی بانک پ. با وکالت شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با وکالت آقای ک.ن. به‌طرفیت ۱- ع.ن. ۲- ف.پ. ۳- اداره راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تحویل تضامنی عین مستأجره و الزام خواندگان به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو و مطالبه اجور معوقه و جرائم از خواندگان ردیف اول و دوم به‌صورت تضامنی جمعاً به مبلغ ۳۷۲/۷۷۳/۱۴۵ ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر دادگاه نظر به اینکه خواسته‌های اول و دوم خواهان مبنی بر تحویل عین مستأجره یک دستگاه اتومبیل‌سواری پراید به شماره . . . و الزام خواندگان به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو فرع بر فسخ و ابطال و یا بی‌اعتباری قرارداد مورد استنادی می‌باشد و به عبارتی تا زمانی که قرارداد فی‌مابین بی‌اعتباری‌اش اعلام‌شده باشد امکان مطالبه و استرداد اتومبیل و یا تحویل و فک پلاک اتومبیل مورد معامله نمی‌باشد فلذا دعوی خواهان در این خصوص قابلیت استماع را نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه اجور معوقه و جرائم خواندگان ردیف اول و دوم به‌صورت تضامنی جمعاً به مبلغ ۳۷۲/۷۷۳/۱۴۵ دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه مدارک پیوست دادخواست تقدیمی دلالت بر آن دارد که یک دستگاه اتومبیل سواری پراید به شماره . . . به‌عنوان اجاره به‌شرط تملیک و با شرایط و اوصاف مقید در آن در قید اجاره خوانده ردیف اول قرارگرفته و خوانده دوم نیز با امضاء قرارداد مرقوم تعهدات مدیون را منفرداً و متضامناً به عهده گرفته فلذا دادگاه نظر به اینکه خواندگان دلیلی بر پرداخت اقساط و مال‌الاجاره تعهد شده به مدت ۵۶ ماه از تاریخ ۱۱/۹/۸۴ لغایت ۱۱/۵/۸۹ ارائه ننموده‌اند فلذا دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۲۲ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۳۷۲/۷۷۳/۱۴۵ ریال از بابت مال‌الاجاره با احتساب جریمه و دیرکرد و با احتساب هزینه دادرسی ۴۶۷/۹۱۵/۲ ریال و نیز حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه به نسبت مورد حکم در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید نسبت به خوانده ردیف سوم نیز به لحاظ عدم توجه دعوی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نعمتی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک پ. با وکالت شرکت لیزینگ پ. و با وکالت شرکت ت. با مدیریت ی.م. و وکالت ک.ن. به‌طرفیت ۱- ع.ن. ۲- ف.پ. ۳- اداره راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران از دادنامه شماره ۹۴ مورخ ۲/۲/۱۳۹۱ شعبه ۶ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به‌موجب بخشی از آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به تحویل عین مستأجره یک دستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی . . . و فک پلاک منصوبه به جهت ضرورت طرح خواسته فسخ یا بی‌اعتباری قرارداد اجاره صادر شد اولاً با توجه به استرداد دادخواست تجدیدنظر نسبت به اداره تجدیدنظر خوانده دادگاه مستنداً به ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را در ارتباط با تجدیدنظر خوانده ردیف سوم صادر می‌نماید ثانیاً نسبت به تجدیدنظر خواندگان دیگر با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی
