دعوایِ مطالبه وجه ازسوی موجر به استناد پرداختِ مالیاتِ مستأجر
مرجع صدور: شعبه ۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
درصورتی‌که مفاصا حسابِ مالیاتِ مشاغل به نام مستأجر صادر شده باشد، پرداخت مالیات توسط موجر، بدون اذن مستأجر ،موجب استحقاق وی برای رجوع به مستأجر نخواهد شد.
مستندات
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۶۹۰
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ب. به‌طرفیت آقای ی.ص. به خواسته مطالبه وجه به میزان دویست و هشتاد میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی، بدین شرح که خواهان مدعی است به‌موجب قرارداد اجاره فی‌ما‌بین، خوانده به‌عنوان مستأجر علی‌رغم تعهد ایشان در قسمت شروط و تعهدات بند دال آن، مبنی بر پرداخت کلیه مالیات‌های مشاغل، از تعهد خود سربازده و به تعهد قراردادی خود عمل ننموده فلذا به‌موجب عدم پرداخت ایشان مبالغ در رابطه با مالیات مشاغل توسط موجر – خواهان – پرداخت گردیده فلذا دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته است دادگاه با ملاحظه امضاء خوانده در ذیل قرارداد اجاره که از تعرض مصون مانده و عدم دفاع خوانده و عدم ارائه دلیل مبنی بر پرداخت ما‌فی‌ذمه با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه، دعوی خواهان را مقرون به‌واقع تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۳۰۱ از قانون مدنی و ۱۹۸ از آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال بابت مالیات مشاغل پرداختی به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان می‌نماید. رأی صادرشده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در نزد این مرجع و پس‌ازآن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات ـ پور مریدی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ی.ص. با وکالت آقای ی.ق. به‌طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۳۴ مورخ ۳۰/۱/۹۳ صادره در پرونده کلاسه ۹۲۰۴۲۳ شعبه اول محاکم عمومی حقوقی بخش لواسانات که به‌موجب آن با ردّ واخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۵۸۷ مورخ ۲۷/۹/۹۲ همان دادگاه مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال بابت مالیات مشاغل به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده تأیید شده است با بررسی پرونده همان‌طور که تجدیدنظر خوانده اذعان نموده اخذ مفاصا حساب پرداخت مالیات [بر] عهده تجدیدنظرخواه بوده و دلیل بر امر قانونی و الزام تجدیدنظر خوانده به پرداخت مالیات ابراز نگردیده است از این حیث تجدیدنظرخواهی وارد است لذا طبق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی صادر می‌شود. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حمیدی راد ـ عاشورخانی
