درخواست توقیف عملیات اجرایی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی
مرجع صدور: شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
– درخواست توقیف عملیات اجرایی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، بدون اقامه دعوای ابطال اجرائیه قابل استماع نیست.
مستندات ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۰۶
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای د.ح. با وکالت آقای ع.ص. بطرفیت آقایان وخانمها ۱-ح. ۲-ع. ۳-م. ۴-ع. ۵-م. ۶-ن. شهرت همگی الف. ۷-ط.الف. با وکالت م.م. و ز.ع. ۸-بانک ص. منطقه ۱۱ تهران با وکالت بعدی آقای ح.ر. بخواسته: ۱-ابطال قرارداد مشارکت مدنی به سند رهنی شماره ۱۴۰۰۲-۲۹/۸/۱۳۸۲ دفترخانه شماره ۳۶۸ تهران به نسبت سه دانگ مقوم به مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال ۲- الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع ملک پلاک ثبتی … بخش … تهران مقوم به مبلغ پنجاه میلیون و هزار ریال ۳- الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی ۴-صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی اداره اجرای ثبت و ۵- خسارات دادرسی بشرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نمود: «موکل طی قرارداد عادی مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۱ و وکالت نامه رسمی … دفتر خانه … تهران بعنوان سازنده ملک پلاک ثبتی … بخش … تهران بصورت مشاعی با مورث خواندگان در پلاک مذکور به نسبت سه دانگ شریک شده و حدود یکسال بعد از قرارداد مشارکت عادی و وکالتنامه مذکور و با شروع به ساخت ملک توسط موکل، متأسفانه شش دانگ ملک توسط مورث خواندگان اول الی هفتم و یکی از خواندگان به نام آقای م.الف. فی قرارداد ۱۴۰۰۲-۲۹/۸/۱۳۸۲ در رهن بانک ص. قرارگرفته، لذا با توجه به اینکه سه دانگ پلاک ثبتی به موجب قرارداد مشارکت عادی در مالکیت موکل قرار داشته و رهن گذاردن آن، معامله فضولی محسوب میگردد و بنابراین تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارد. نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین اولاً: نظر به اینکه مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ و ۶۸ قانون ثبت، سند عادی استنادی خواهان در دعوی ابطال سند رسمی قابلیت پذیرش را نداشته و اساساً سند عادی تاب مقابله با اسناد رسمی را ندارند. بنابراین دعوی خواهان در قسمت ابطال قرارداد مشارکت مدنی و سند رسمی وارد نبوده و به استناد مواد مذکور و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام میگردد. ثانیاً: با توجه به اینکه حسب توضیحات وکیل خواهان ملک متنازعٌفیه در رهن بانک ص. بوده و تا قبل از فک رهن و یا طرح دعوی الزام به فک رهن، دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی نیز قابلیت استماع را ندارند، لذا به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان در قسمتهای مذکور صادر و اعلام میگردد. ثالثاً: با عنایت به اینکه مستفاد از ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ تقاضای توقیف عملیات اجرایی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی بدون اقامه دعوی ابطال اجرائیه قابلیت استماع را ندارد، لذا به استناد ماده مرقوم و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست مذکور نیز صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – عبدالهی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ص. به وکالت از طرف د.ح. به طرفیت بانک ص. شعبه … با وکالت آقای ح.ر. و خانمها و آقایان به اسامی ح.، ع.، م.، ع.، م.، ن. همگی با نام خانوادگی الف. و ط.الف. همگی با وکالت آقای م.م. معالواسطه ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۲ مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر بر صدور حکم به بیحقی خواهان (تجدیدنظرخواه) به خواسته ابطال قرارداد مشارکت مدنی و سند رهنی شماره … مورخ ۲۹/۸/۸۲ دفترخانه شماره … تهران نسبت به سه دانگ پلاک ثبتی موضوع دعوی و صدور قرار رد دعوی خواهان به خواستههای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی … بخش ۷ تهران و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی اداره ثبت و مطالبه هزینه دادرسی بشرح متن دادنامه، نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی از طرف اصحاب دعوی و علاوه بر استدلال دادگاه محترم بدوی بنظر این دادگاه ادعای عدم اطلاع خواهان از عقد قرارداد مشارکت توسط مالک با بانک ص. و ترهین ملک توسط بانک با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۸/۴/۸۸ که به امضاء خواهان نیز رسیده نسبت به قرارداد مشارکت منعقده بین مالک و بانک اشاره شده و ترتیباتی به منظور فک رهن مقرر نمودهاند و قرارداد تنظیمی بین خواهان و مرحوم خ.الف. نیز بنحوی تنظیم نشده که مانع مشارکت مرحوم مالک با بانک شود، زیرا در قرارداد قید شده پس از اتمام ساختمان نسبت به محاسبه مخارج و کسر حق العمل معمار نسبت به واگذاری سه دانگ به سازنده اقدام گردد؛ در حالیکه در مانحنفیه ساختمان هنوز به اتمام نرسیده و پایانکار اخد نشده، با این وصف پس از اجرای کامل قرارداد قائم مقامهای مالک مکلف به فک رهن و در نتیجه انتقال سهم الشرکه خواهان خواهند بود و در صورت تخلف، خواهان مجاز است به مراجع قضایی به منظور انجام تعهدات طرف دیگر قرارداد مراجعه نماید. بنابراین به نظر این دادگاه، دادنامه اصدار یافته وفق مقررات و قوانین جاری صادر و تجدیدنظرخواه در این مرحله ایراد و اعتراضی که موجبات بیاعتباری دادنامه صادره را ایجاب نماید، ابراز ننموده، فلذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه صادره را تأیید واستوار مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
موسوی – فتاحی
